يبدو أنّ وزيرة الاعلام منال عبد الصمد قد نفضت يدها من “المجلس الوطني للإعلام” ومن رئيسه عبد الهادي محفوظ، بعد الكلام الذي صدر منه قبل أيام خلال الاجتماع الدوري “شبه السرّي” الذي دعا إليه لمناقشة شؤون المواقع الإلكترونية فيما النيات تٌختصر بكيفية “الإطباق” على حرية المواقع الإلكترونية وتطويعها بالحُسنى.

أوساط الوزيرة كشفت أنّها سجّلت “تحفّظات مماثلة لتحفّظ المواقع الإلكترونية” حول ما جاء في كلام محفوظ خلال الاجتماع، وأنّ خطوتها المقبلة بعد البتّ بتعيين مدير عام تلفزيون لبنان، ستكون طرح ملف “المجلس الوطني للإعلام” على طاولة مجلس الوزراء.

إقرأ أيضاً: بيان “المجلس الوطني للإعلام”: دفاع عن الحكومة و”العهد” بحضور الموالين فقط

موقع “أساس” تلّقى ظهر الأربعاء، اتصالاً مصدره وزارة الإعلام، تمنّى المتصل المقرّب من الوزيرة حذف الصورة التي تجمعها بمحفوظ وظهرت في مقال سابق (رابطه أدناه في اقرأ أيضاً) يتناول تجاوزات الأخير وكلامه المستهجن بحق الوسائل الإعلامية والمواقع، وخصوصاً موقعي “المدن” و”جنوبية”… فكان لها ما طلبت.

اعتراض الوزيرة على الصورة سببه، بحسب المعلومات، تلقيها الكثير من الاتصالات المعاتبة لحضورها اجتماع المجلس الأخير، وهذا طبعاً لم يحصل، إلا أنّ الصورة التي عمرها 3 أشهر حسبما قيل، “تركت إيحاءً لدى القرّاء بذلك”، وهذا أزعج الوزيرة على ما يبدو.

تؤكد أوساط عبد الصمد أنّ الوزارة والمجلس “جسمان منفصلان”، والعلاقة التي تربطهما “لا تتعدّى حدود ميزانية المجلس” التي تُقتطع من ميزانية الوزارة، وكذلك بحكم “الجيرة” التي تفرض نفسها من خلال إشغال المجلس طابقاً من المبنى نفسه (الطابق السابع فوق مكتب الوزيرة)، والتي “تُسبّب لغطاً إضافياً حينما يُقال إن اجتماعات المجلس تُعقد في وزارة الاعلام”، فيما الصحيح أنها تُعقد في قاعة المجلس في المبنى نفسه (حتى جيرته غير محبّبة!).

ويبدو أنّ الوزيرة تملك تحفّظات كثيرة على موقف المجلس لكن لا يسعها إلا “توجيه التمنيات” وليس التعليمات، لأنها “لا تملك أيّ سلطة وصاية عليه، من أجل منعه في القانون من قولِ ما قاله” أو حتى ما يُفتي به أو يفعله. آخر تجليات هذا النزاع، كانت خلال أزمة جائحة كورونا وعشية تطبيق إجراءات التعبئة العامة، حينها تدخلت الوزيرة عبد الصمد لدى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، وأوعزت بعدم اعتماد البطاقات الصادرة من “المجلس الوطني للإعلام” لتسهيل مرور حامليها من الصحافيين، وذلك لعدم صدورها عن جهة صالحة.

وتعبّر أوساط الوزيرة صراحة عن عدم رضاها على بقاء أعضاء المجلس المذكور في مناصبهم لمدة 15 سنة متتالية، كاشفة أنّ ذلك “أمر غير مقبول”، سائلة عن “نوع الظروف” التي أفضت إلى بقاء أعضاء المجلس في مناصبهم هذه المدة كلها، وإن كان الأمر من باب “السهو والإهمال أو هو فعل المقصود؟”. لكن يبدو أنّ الوزيرة عازمة على طرح الملف في مجلس الوزراء قريباً جداً، وفور البتّ بتعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام لتلفزيون لبنان. وقد فُتح أول من أمس، باب تقديم طلبات الترشح للمنصب وفق آلية “بعيدة عن البيروقراطية وتُعتمد للمرة الأولى في تاريخ الوزارة”، حسبما تؤكد هذه الأوساط.

اعتبر محفوظ في بيان ثانٍ أصدره أمس نتيجة موجة الغضب التي اجتاحت المواقع الإلكترونية وأثارت سخط الصحافيين، أنّ المجلس ووزارة الإعلام “فريق واحد”، بانياً آماله على ما ورد في البيان الوزاري

ويتحدّث قانون البث الإذاعي والتلفزيوني رقم 382/94 عن إنشاء هيئة تدعى “المجلس الوطني للإعلام”، تتألف من عشرة أعضاء “يعيّنون مناصفة من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء”، ويتم اختيارهم “من أهل الفكر والأدب والعلم والاختصاص التقني” ومدة عضوية المجلس “ثلاث سنوات قابلة للتجديد”.

أما مهام المجلس، فيحصرها القانون بدراسة طلبات تراخيص الإذاعات ومحطات التلفزة والتثبّت من استيفائها الشروط، وكذلك إبداء الرأي الاستشاري بالموافقة أو الرفض، إضافة إلى تقديم الاقتراح إلى وزير الاعلام بمعاقبة المحطات التلفزيونية والإذاعات المخالِفة… 

فالمجلس لم يعترف بهذا الكلام كلّه ويصرّ على أخطائه. فقد اعتبر محفوظ في بيان ثانٍ أصدره أمس نتيجة موجة الغضب التي اجتاحت المواقع الإلكترونية وأثارت سخط الصحافيين، أنّ المجلس ووزارة الإعلام “فريق واحد”، بانياً آماله على ما ورد في البيان الوزاري لناحية “تعزيز دور المجلس”، متلطياً من جديد خلف “العلم والخبر” الذي يمنحه للمواقع بلا أيّ مسوّغ قانوني صريح، بانتظار صدور القانون الجديد الناظم للمواقع، مراهناً أن يمنحه المرجعية المطلوبة.

إلى حينه، فإننا بانتظار “حكومة المستقلين” لنرى ما هي قادرة على أن تفعله.

وإلى حينه، فإنّ وزيرة الإعلام تنفض يدها من المجلس ومن رئيسه وأعضائه.