خلاف عوني – عوني في واشنطن.. وقائد الجيش مستهدف؟

كرة الثلج التي تتدحرج على وقع صدور العقوبات الأميركية بحقّ جبران باسيل و”فتح النار” بينه وبين المستشار السابق لرئيس الجمهورية طوني حداد، تردّها مصادر مطلعة إلى أكثر من سبب، يخرج عن إطار ملف ترسيم الحدود والعقوبات بحدّ ذاتها ليلامس “صراع القوى” الداخلي بين العونيين في واشنطن. ولا يغيب عن طيفه قائد الجيش العماد جوزف عون ودوره المستقبلي المحتمل، في ظلّ تململ عوني من أداء باسيل ومقاربته للملفات الداخلية والخارجية، وارتباط هذا الواقع مع الانتخابات الرئاسية بعد سنتين.

وبالطبع، هناك عامل العلاقة المتوتّرة بين حداد وباسيل الذي “لم يهضم” يوماً حضور القيادي العوني وتأثيره الذي طغى حتّى على دور السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى المحسوب على باسيل.  

في المقابل، تقول المصادر إنّ “تأكيد باسيل حصول ضغوط من الإدارة الأميركية عليه لفكّ التحالف مع حزب الله يفتقر إلى أدلة واقعية في ظلّ خطاب “التيار الوطني الحرّ” المعروف في واشنطن وأمام الكونغرس، والقائم على رفض أجندة حزب الله ودوره العسكري في المنطقة وتأييد الاستراتيجية الدفاعية من ضمن مشروع تسليم سلاحه”.

هناك عامل العلاقة المتوتّرة بين حداد وباسيل الذي “لم يهضم” يوماً حضور القيادي العوني وتأثيره الذي طغى حتّى على دور السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى المحسوب على باسيل

وبحسب المصادر نفسها، فإن الدليل على الرغبة في انغماس التيار العوني في استرضاء الطرف الأميركي ونسج جسور التعاون معه، هو العقد الذي وقّعه باسيل في تموز 2019 مع شركة علاقات عامة اسمها Alexander Beckles، بإدارة ماريو لاسالا، وبكلفة 20 ألف دولار تدفع دورياً، وذلك بهدف تقريب باسيل من الإدارة الأميركية والكونغرس وتلميع صورته.

ومع ذلك،، لم يتمكّن باسيل  خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن من لقاء أيّ مسوؤل أميركي، كما أنّ أعضاءً من الكونغرس لم يلبّوا دعوة “التيار” إلى مؤتمر الطاقة الاغترابية في أيلول من العام الماضي، الذي كان باسيل نجمه. 

كما تكشف المصادر عن مشاركة قيادات عونية في 12 تشرين الأول الماضي خلال الانتخابات الأميركية كـ Co Host في حفل جمع تبرّعات للسيناتور الديموقراطية جين شاهين التي كانت أحد العاملين على إطلاق سراح العميل عامر الفاخوري. وهي القضية التي أشعلت خلافاً صامتاً بين رئاسة الجمهورية وحزب الله. وعرف من المشاركين الدكتور جوزف خليل، ومسؤول التيار في ماساسوستش أندريه الجبيلي، والقنصل الفخري في سان فرانسيسكو جورج شماس، بالتعاون مع محامية عامر الفاخوري سيرين عطالله.  

في مقلب آخر، تأخّر 24 ساعة ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على الحديث التلفزيوني للمستشار المستقيل طوني حداد. فالأخير كان كشف يوم الثلاثاء خلفيات اتهام الوزير السابق باسيل له بـ”الخيانة”، متحدّثاً عن ضغوط مورست على رئيس الجمهورية من جانب باسيل، عبر مدير عام الرئاسة أنطوان شقير، لمنعه من طرح مرسوم على مجلس الوزراء ومن ثَمّ إرسال كتاب إلى الأمم المتحدة يفيد بحقّ لبنان بالحصول على مساحة إضافية من حقوقه في المياه تتجاوز الـ860 كلم، لتصل إلى 1430 كلم. 

وفي هذا السياق، تفيد معلومات لموقع “أساس” بأنّ دافع باسيل لاتهام حداد بالخيانة مرتبط بمعطى حسّاس لم يقاربه لا حداد ولا باسيل ولا رئاسة الجمهورية، ويتخطّى عامل اعتقاد رئيس التيار الوطني الحرّ أنّ حداد “عمل ضدّه عبر الضغط لفرض العقوبات الأميركية عليه”. 

تكشف المصادر عن مشاركة قيادات عونية في 12 تشرين الأول الماضي خلال الانتخابات الأميركية كـ Co Host في حفل جمع تبرّعات للسيناتور الديموقراطية جين شاهين التي كانت أحد العاملين على إطلاق سراح العميل عامر الفاخوري. وهي القضية التي أشعلت خلافاً صامتاً بين رئاسة الجمهورية وحزب الله

وبحسب المعلومات، فإنّ “المرسوم الذي عمل عليه حداد، ويُظهر حقّ لبنان بـ 1430 كلم إضافية في المياه إضافة إلى مساحة 860 كلم، نال موافقة باسيل في البداية. لكن ما لبث الأخير أن رفض السير به بعدما تيقّن من حجم الاعتراض الأميركي عليه، في انعكاس للرفض الإسرائيلي. لكنّ قيادة الجيش وطوني حداد أصرّا على سياسة تحسين الشروط عبر الانطلاق من نقطة التفاوض الجديدة ما اعتبره باسيل فخاً يُنصب له لتفجير علاقته مع الأميركيين، وفي الوقت نفسه يشكّل جسر تواصل وتنسيق بين قيادة الجيش وحزب الله على حسابه”!  

وكان بيان مكتب الإعلام قد أشار إلى أنّ “مهمة المستشار السابق لفخامة الرئيس أنطوان حداد انتهت في 9 تشرين الأول 2020 بعد إلغاء العقد معه ومنعه من دخول القصر الجمهوري. لذا، لم يعد في حوزته أيّ ملف من الملفات التي تحدّث عنها أو تخصّ رئاسة الجمهورية”. 

وأشار شقير خلال البيان إلى أنّ “حداد عمد خلال فترة وجوده في رئاسة الجمهورية وتعاطيه في ملف ترسيم الحدود البحرية إلى طلب مسائل غير دستورية وغير قانونية وكان يضغط للسير بها ويصرّ عليها خلافاً لكلّ الأصول والأنظمة المرعية الإجراء، الأمر الذي دفعني إلى اقتراح رفض مخالفة القوانين والدستور لاسيما وأنّ توجيهات رئيس الجمهورية وقراراته لم تكن تأتلف مع ما كان يطلبه حداد”.

وقد جاء تحفّظ حداد في ردّه على بيان رئاسة الجمهورية أمس ليزيد “الحبكة” غموضاً، متمنّياً “على دوائر القصر أن تتجنّب الخفة في إثارة موضوع دستورية أو  قانونية المسائل التي كان يطالب بها حفاظاً على المصلحة العليا للبنان ودعماً للوفد اللبناني المفاوض”.

وقال حداد إنّ “ادّعاءات البيان الرئاسي الباطلة بحقّه هي وسام على صدره ورئيس الجمهورية أعلَم بذلك” مشيراً إلى أنّه “يملك ما يكفي من المستندات، ويتحفّظ عن عرضها في هذا التوقيت بالذات لأنّ المسؤولية الوطنية لا ترتبط بعقد، والمصلحة العامة عنده هي فوق أيّ اعتبار”.

إقرأ أيضاً: الرواية الكاملة لخلاف باسيل مع “الخائن”… و”فضيحة” في القصر؟!

وطالب حداد “الحاشية” التي تحيط بفخامة الرئيس أن تكفّ عن تحويل رئاسة الجمهورية إلى دمية يتلاعبون بها بشكل غير دستوري، فقد يصعب إصلاحها في حال عمدوا إلى كسرها”.

وفي هذا السياق، اطّلع موقع “أساس” على تعميم داخلي في التيار الوطني الحرّ للمنتسبين بهدف إطلاعهم على بعض الحقائق في شأن طوني حداد، ومنها أنّه “يمارس منذ فترة نشاطاً سياسياً، أقلّ ما يقال فيه إنّه غير منسّق مع قيادة التيار وغير مناسب مع سياسة التيار. كما عيّن لفترة مستشاراً للرئيس ميشال عون، وقد استغنى الرئيس منذ فترة عن استشاراته ومنعه من دخول القصر الجمهوري لأسباب تتعلّق بادائه وبعمله مع فخامة الرئيس، ولا علاقة للتيار الوطني وبرئيسه بالاستغناء عنه”، مع طلب الحذر وعدم الدخول في أيّ سجال إعلامي معه.