فيما الخناق يضيق على رقاب المودعين في الحصول على أموالهم من المصارف، ما زالت “جمعية المصارف” تثبت يوماً بعد يوم أنّ الذهنية التي كانت جزءاً كبيراً من المشكلة يستحيل أن تكون جزءاً من الحلّ.
فقد علم موقع “أساس” من أوساط واحد من أعضاء مجلس الإدارة، أنّ المجلس اتخذ قراراً في الأيام القليلة الماضية، بدفع رواتب أمين عام جمعية مصارف لبنان مكرم صارد والمدراء لآخرين في الجمعية بالدولار الأميركي، وفق التسعيرة الرسمية التي يحددها مصرف لبنان بـ1508 ليرة لبنانية.
إقرأ أيضاً: باعوا الـ”يوروبوند” هرباً من الهيكلة؟
فمن كان راتبه 6 ملايين ليرة على سبيل المثال، بات يحصل على 4 آلاف دولار التي تساوي في السوق الموازية (السوداء) 10 ملايين. أي زيادة بنحو 40 %، وذلك على عكس الموظفين غير المدراء في الجمعية الذين لم يستفيدوا من القرار. وإنما بقيت رواتبهم بالليرة اللبنانية الفاقدة لهذه الـ 40 بالمئة من قيمتها. وهذا خلق إرباكاً كبيراً في الجمعية وحال استياء بين صفوف الموظفين.
وتشير المصادر إلى أنّ قراراً كهذا لا يمرّ إلا بموافقة مجلس الإدارة المؤلف من بعض مالكي المصارف ومدرائها العامين الذين يحرمون المواطنين اللبنانيين من الحصول على أموالهم.
كما علم موقع “أساس” أن الجمعية تدفع الالتزامات وفواتير الدولار بالليرة اللبنانية على سعر 2500 ليرة، في ازدواجية واضحة وفاضحة لمعايير الدفع والقبض.
