في خطوة متوقعة لقوننة الـCapital contorl، تمّ تسريب نسختين لمشروع قانون وتعميم، قيل إنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أرسلهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير المال غازي وزني، بغية منح المصرف المركزي صلاحيات استثنائية تجيز له إصدار نصوص تنظيمية “موقتة” لتقييد بعض العمليات المصرفية، من ضمنها التحويلات إلى الخارج وسحب الأموال نقداً (بنكنوت).
ولا تضمّ بنود المشروع إجراءات جديدة لم يُسمع فيها من قبل، بل إنّ الموجود فيه يهدف، في ما يبدو، إلى توحيد معايير العلاقة بين المصارف المحلية والعملاء، التي تحكمها الفوضى والاستنسابية بين مصرف وآخر.
وبحسب خبراء مصرفيين، فإنّ هذه القوننة قد لا تكون في صالح المصارف، لأنّها قد “تكشف” بعضها لعدم قدرتها على الالتزام بالتعليمات التي ستمسي إلزامية “بقوة القانون”، خصوصاً في حال وضع المصرف المركزي قواعد صارمة وموحّدة، تُلزم هذه المصارف بدفع الأموال للمودعين. وربما ستكون مقدمة لاقتراحات الدمج التي ترفضها المصارف (رئيس جمعية المصارف سليم صفير أكّد في لقائه الأخير مع وزير المالية قبل يومين، أنّ لا دمج).
في المقابل قد يسمح المشروع، في حال وافقت الحكومة عليه ومرّ في مجلس النواب، أن يُحصّن المصارف من الملاحقات القانونية من خلال مئات الدعاوى القضائية التي يقيمها المودعون ضد المصارف. بالتوازي، يمكن القول إنّ مشروع القوننة سيحافظ على سعر صرف الليرة ضمن التسعيرة الرسمية المتعارف عليها (1507 ل.ل).
لكن في المحصلة، لابدّ من التوقف عند تاريخ صلاحية القرار التي حُدّدت بستة أشهر فقط… التي على الأرجح أنّها ليست مدّة كافية لوضع حلول ناجعة للأزمة النقدية ولإعادة الأمور إلى نصابها السليم.
