لا مؤشّرات إلى زيارة قريبة لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت. هو الذي كان قد وَعَدَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو بالدخول على خطّ الأزمة والقيام بوساطة. ولا مسعى خارجيّاً جدّيّاً يُعوَّل عليه لكسر حالة المراوحة القاتلة في المشهد الحكومي التي تنعكس مزيداً من تراكم “المصائب والكوارث” على الصعد الماليّ والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي.
هذا على الرغم من أنّ الرئاسات الثلاث أُبلِغَت الأسبوع الماضي بشكلٍ غير رسمي باحتمال وصول الوزير القطري يوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني الجاري ضمن مسعى عربي بدأه مساعد الأمين العامّ لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي لحلّ الأزمة مع دول لخليج.
تؤكّد مصادر رئاسة الجمهورية “حضور عون مع وفدٍ مرافقٍ هذه المناسبة ذات البعد العالمي”، لكن لا معلومات حتى الآن عن موعد لقاء عون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
لكن لأسبابٍ غير مفهومة، لم تتبلّغ المرجعيّات السياسية بأيّ “خبر” في شأن زيارة موفد الدوحة، خصوصاً أنّ الموعد تزامن مع زيارة مقرّرة مسبقاً لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للبنان.
وما لم تقُم به قطر في لبنان غير معلوم إمكان أن يقوم به لبنان في قطر من خلال زيارة رئيس الجمهورية المتوقّعة نهاية الشهر الحالي للدوحة للمشاركة في الاحتفالية التي ستُقام لمناسبة استضافة قطر لبطولة كأس العالم في كرة القدم في خريف 2022.
وتؤكّد مصادر رئاسة الجمهورية “حضور عون مع وفدٍ مرافقٍ هذه المناسبة ذات البعد العالمي”، لكن لا معلومات حتى الآن عن موعد لقاء عون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. بل تشير المصادر إلى أنّ التنسيق قائم بين الجانبين لتحديد جدول المواعيد مع المسؤولين القطريين.
وبالتزامن، تتراكم المؤشّرات السلبيّة إلى اشتداد الحصار الخليجي على لبنان، إن من خلال ورقة المقيمين وحجب التأشيرات، وإن لناحية التضييق على الصادرات اللبنانية.
وبدا لافتاً أمس تأكيد سفيريْ لبنان المطروديْن من السعودية والبحرين بعد لقائهما البطريرك بشارة الراعي أنّ “الوضع سيتفاقم في الفترة المقبلة، وتكون له ارتدادات كارثية، وستواجه بعض المصانع اللبنانية خطر الإقفال”.
كلّ ذلك في ظلّ واقع تسلِّم فيه غالبيّة السفارات في بيروت بأنّ “لبنان بات بقعة غير آمنة، وتشكّل خطراً على رعايا دول هذه السفارات بسبب حدّة الأزمة القائمة بوجهيْها السياسي والمالي، والتي قد يكون لها تداعيات سلبية جداً على الصعيد الأمني”.
أوساطاً قضائية أكّدت لـ”أساس” أنّ “الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود لم يدعُ أصلاً إلى جلسة يوم الأربعاء”، فيما يتردّد في العدليّة أنّ “الريّس عبود سيدعو قريباً جدّاً الأعضاء الأربعة في الهيئة إلى جلسة للمذاكرة
الحكومة بيد عبّود
ومنذ تجميد التحقيق في قضية المرفأ في 4 تشرين الثاني الجاري بعد تبلّغ القاضي طارق البيطار من القاضي حبيب مزهر كفّ يده عن الملف، وعلى خلفيّة طلبات الردّ المتبادلة، وبعد شهر وأسبوع من توقّف اجتماعات مجلس الوزراء على خلفيّة الاعتراض على ارتكابات ومخالفات المحقّق العدلي في قضية المرفأ، توجّهت الأنظار إلى الهيئة العامّة لمحكمة التمييز يوم أمس التي تدرس دعويَيْ مخاصمة الدولة المقدّمتين من رئيس الحكومة حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، إضافة إلى الطلب المقدّم من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل لتحديد المرجع الصالح لبتّ طلبات الردّ.
وبرز في الأيام الماضية ما يشبه الضغط من جانب محيط الفريق الشيعي بشكل خاصّ عبر تصوير جلسة الأمس “المُفترض” أنّها قد تكون حاسمة في سياق إيجاد المخرج “القانوني” لعقدة المحقّق العدلي المانعة لالتئام مجلس الوزراء.
لكنّ أوساطاً قضائية أكّدت لـ”أساس” أنّ “الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود لم يدعُ أصلاً إلى جلسة يوم الأربعاء”، فيما يتردّد في العدليّة أنّ “الريّس عبود سيدعو قريباً جدّاً الأعضاء الأربعة في الهيئة إلى جلسة للمذاكرة. وقد تُحدّد الجلسة اليوم أو غداً”. والأعضاء الأربعة يشغلون مواقعهم اليوم بالأصالة وهم: القضاة سهيل الحركة (شيعيّ)، عفيف الحكيم (درزي)، روكز رزق (ماروني)، وجمال الحجّار (سنّيّ). وتتّخذ الهيئة القرارات بالأكثرية. والقضاة بالانتداب وعددهم خمسة لا يحقّ لهم المشاركة في جلسات المذاكرة.
وتقول الأوساط إنّ “الهيئة العامّة عقدت حتّى الآن جلسة واحدة، وقد اطّلعت بشكل عامّ على الملفّات، ويُرجّح أن تتّخذ قرارات في ملفّين على الأقلّ في الجلسة المقبلة أو التي تليها بأقصى حدّ”.
وتضيف الأوساط: “عند صدور أيّ قرار من جانب الهيئة العامة في دعويَيْ مخاصمة الدولة عن “خطأ جسيم” ارتكبه القاضي البيطار (تجاوز صلاحيّاته ومخالفة الدستور عبر اعتبار نفسه صاحب اختصاص بملاحقة رئيس حكومة ونواب ووزراء سابقين، فيما يعود الاختصاص للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، سيكون لهيئة القضايا في وزارة العدل ردّ عليه، بوصفها محامية الدولة، وتحديداً إذا أقرّت “الهيئة العامة” بوجود خطأ في أداء المحقّق العدلي، ثمّ يصدر القرار النهائي عن الهيئة العامة”.
برأي متابعين، يكتسب قرار الهيئة العامة أهمية قصوى لأنّه كفيل بتصويب مسار التحقيق العدلي وفصل المسارات عبر إعادة الصلاحية إلى المرجع الصالح، أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
العودة إلى السنيورة
ووفق المعلومات، ستطّلع الهيئة العامة لمحكمة التمييز على قرارات سبق أن أصدرتها الهيئة في ملفّ محرقة برج حمود الذي اُتُّهم فيه وزير الدولة للشؤون الماليّة آنذاك فؤاد السنيورة (عام 2000 صدر القرار عن الهيئة بمنع الملاحقة عن السنيورة)، إضافة إلى القرار المتعلّق بوزير الزراعة الأسبق علي العبدالله حول صفقات واختلاس وهدر المال العام.
وبرأي متابعين، يكتسب قرار الهيئة العامة أهمية قصوى لأنّه كفيل بتصويب مسار التحقيق العدلي وفصل المسارات عبر إعادة الصلاحية إلى المرجع الصالح، أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
إقرأ أيضاً: “حكومة قرداحي”: إنجازات من ورق!
ويضيف هؤلاء: “مع العلم أنّ “المجلس الأعلى” هو هيئة قضائية أيضاً تتألّف من ثمانية قضاة ويرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، فيما يمثّل فيها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الحقّ العام. أمّا هيئة الحكم في المجلس العدلي فتتألّف من خمسة قضاة برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التمييز، أي القاضي عبود”.
وفي سياق آخر، لا مؤشّرات حتى الآن إلى أيّ دعاوى ضد القاضي عبود أو المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان.
