لم تهدأ العاصفة الدبلوماسيّة بين دول الخليج ولبنان، إذ تلقّى ضربة قويّة، فيما يعيش أسوأ أزمة اقتصاديّة، بعدما أوقفت المملكة العربيّة السعودية استقبال الواردات من لبنان، وأوقفت الشركات السعودية تعاملاتها مع الشركات اللبنانية، بحسب ما كشفه رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان.
الخبير الاقتصادي روي بدارو قال في حديث إلى صحيفة “فايننشال تايمز”، إنّ “لبنان لن يتحمّل هذه الصدمة لمدّة طويلة، ولا سيّما أنّه لطالما اعتمد على التدفّقات النقدية من دول الخليج خلال الصعوبات الاقتصاديّة التي مرّ بها”، واصفاً الخليج بـ”رئة لبنان منذ الخمسينيّات”.
السعودية تعدّ أيضاً من أكبر الأسواق المستورِدة للمحاصيل والمنتجات الزراعيّة اللبنانية. وبيّنت ذلك أرقام العام 2020، حين بلغ إجمالي الصادرات إلى المملكة أكثر من 200 مليون دولار
ومن المعروف، بحسب الكاتبة في الصحيفة كلووي كورنيش، كيف ساهمت الدول الخليجية في تعزيز الوضع المالي في لبنان. وفي المقابل، يساور حلفاء دول الخليج في لبنان قلقٌ من تراجع نفوذهم. ونقلت الكاتبة ما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت: “ليست هناك أزمة مع لبنان، بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة وكلاء إيران”، وتأكيده أنّ “لبنان بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد له سيادته وقوّته ومكانته في العالم العربي”.
وذكّرت الكاتبة بأنّ الدول الخليجيّة منحت لبنان مليارات الدولارات ضمن جهود إعادة الإعمار في الفترة التي تلت الحرب الأهليّة التي استمرّت 15 عاماً. وبدأت هذه الفترة بعد العام 1990، وشهدت علاقات قويّة ومتينة بين لبنان والمملكة في عهد رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الذي كان قطب إعادة الإعمار وشجّع الاستثمار الخليجي في لبنان، لكنّ هذه الحالة لم تدُم بعد اغتياله في العام 2005.
الباحث في الشؤون الأمنيّة في الشرق الأوسط بـ”المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجيّة”، إميل الحكيّم، اعتبر أنّ غضب السعودية سببه أشخاص “استفادوا منها ثمّ تخلّوا عنها، أو خانوها وخيّبوا أملها”، موضحاً أنّ “السعودية تترك فراغاً الآن، ولا سيّما في المجتمع السنّيّ”.
وعلّق الأستاذ الإماراتي المتخصّص في العلوم السياسيّة عبد الخالق عبدالله على الأزمة الأخيرة، قائلاً إنّه لا رجوع عن قطع العلاقات: “وما دام حزب الله في السلطة، فأنا أعتقد أنّ الإمارات والسعوديّة قد قرّرتا التخلّي عن لبنان”.
صدمة للاقتصاد أيضاً
بينما يرزح أكثر من نصف سكّان لبنان تحت وطأة الفقر، منذ اندلاع الأزمة الماليّة والاقتصادية المعقّدة في العام 2019، أتت ردّة فعل الدول الخليجيّة، وفي مقدّمها السعوديّة، لتشكّل صدمة كبيرة للاقتصاد اللبناني، بحسب الكاتبة التي أوضحت أنّ “الخليج يُعتبر وجهة التصدير الرئيسية للبنان، ومصدراً بارزاً للعملة الصعبة”.
ولفتت الكاتبة إلى أنّ “السعودية تعدّ أيضاً من أكبر الأسواق المستورِدة للمحاصيل والمنتجات الزراعيّة اللبنانية. وبيّنت ذلك أرقام العام 2020، حين بلغ إجمالي الصادرات إلى المملكة أكثر من 200 مليون دولار”.
وبحسب مصرف لبنان فإنّ 60% من التحويلات الماليّة تأتي من دول الخليج، حيث يجني حوالي نصف مليون مغترب لبنانيّ المال الذي يشكّل شريان الحياة الاقتصادية للبنان.
وقد أفردت صحيفة “دايلي صباح” التركية صفحةً للحديث عن الأزمة المستجدّة بين لبنان والخليج، متوقّعة أن تسوء الأمور أكثر في لبنان وتنشأ مشاكل أكبر إذا استمرّ الخلاف. وأوضحت أنّ أبرز ما سيتأثّر بالخلاف السعودي – اللبناني ويتضرّر منه هي محاولات الحكومة اللبنانيّة تحسين الوضع الاقتصادي والتعافي، بسبب وقف استقبال الواردات، إضافةً إلى عدم مجيء السيّاح من دول الخليج.
ومن المتوقّع أن يزيد الصراع على النفوذ في لبنان بين إيران والمملكة العربية السعودية، ويُصبح ملموساً بشكل أكبر، ولا سيّما قبل الانتخابات النيابيّة المزمع عقدها في آذار 2022.
وذكّرت الصحيفة بأنّ القيمة الإجمالية للصادرات اللبنانية بلغت 3.54 مليارات دولار، بينها 244 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية. وتظهر البيانات أنّ حظر السعودية لاستيراد البضائع والمنتجات اللبنانية سيكلّف لبنان انخفاضاً بنسبة 8.25% في إجمالي صادراته، وستساهم العقوبات الخليجيّة في زيادة الانكماش في الاقتصاد اللبناني.
إقرأ أيضاً: الإمارات شريكنا الخليجي الأوّل: من الثاني؟
وإضافةً إلى ما يُرسله لبنان إلى المملكة، تُقدَّر نسبة صادرات لبنان إلى الإمارات بـ15%، تليها الكويت بنسبة 5.75%. وفي حال حذت الدول الخليجية الأخرى حذو المملكة ولم تعد تستقبل الواردات اللبنانية، سيواجه الاقتصاد اللبناني صعوبة في إيجاد أسواق جديدة للتصدير إليها، وستستغرق هذه الخطوة وقتاً طويلاً بسبب العمل والإجراءات المطلوبة لتلبية معايير الاستيراد في الدول الأخرى.
