لا تُعدّ ولا تُحصى تلك المواقف التي سبق للبطريرك الماروني بشارة الراعي أن أطلقها في سبيل “حماية” التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، التي يقودها المحقّق العدلي طارق البيطار. إذ شدّد، مثلاً، في الذكرى الأولى على وقوع الانفجار على “وجوب رفع جميع الحصانات”، معتبراً أنّ “الذين يخشون تحقيق العدالة يُدينون أنفسهم”. ودعا القضاء إلى “استجواب الجميع ومعاقبة المذنب وتبرئة البريء في قضية انفجار المرفأ”، مؤكّداً أنّ “من المعيب أن يتهرّب المسؤولون من التحقيق تحت ستار الحصانة أو عريضة من هنا أو من هناك”.
وأعرب في 29 آب الماضي عن رفضه “تسييس التحقيق وتطييفه وتعطيله، ومعارضته استثناء أحد من التحقيق”، مشيراً إلى أنّ رئيس الجمهورية وضع نفسه بتصرّف المحقّق العدلي لسماع شهادته، مؤكّداً وقوفه أيضاً “ضدّ تحويل قاضي التحقيق متّهماً”. وأردف: “نحن ضدّ تصفية حسابات سياسيّة على حساب أهالي الضحايا والشهداء. لقد اعتبر العالم جريمة المرفأ أكبر انفجار منذ هيروشيما، ونحن لا نزال نتساجل في الحصانات. كلّ المرجعيّات، كلّ القيادات، كلّ الأحزاب، من دون استثناء، تحت القانون”.
الوقائع التي شهدتها جلسة مجلس النواب مع انسحاب “تكتّل لبنان القوي” وتعطيل الجلسة جاءت لتؤكّد أنّ جبران باسيل لا يزال ماضياً في رفض مشروع مبادرة الراعي
لكنّ الراعي الذي اكتشف حجم “التسييس” في تحقيقات البيطار، قرّر القيام بجولة “سياسية” على الرؤساء الثلاثة، لوضع الأمور في نصابها القانوني والدستوري. وتحدّث عن “حلّ دستوريّ وقانونيّ مقنع للأزمة الحاليّة”.
أكثر من ذلك، تثبت تلك المحاولة، بما لا يقبل الشكّ، أنّ ثمة فريقاً لبنانيّاً يتمتّع بالقدرة أو “بالمونة” على المحقّق العدلي لدفعه إلى التراجع عن خيار الاستنسابيّة والانتقائيّة، الناجم عن حصر كلّ اهتمامه القضائيّ في الملفّ بالشقّ الإداري. والمقصود بهذه الجهة، طبعاً، هو الفريق العوني الذي تصدّى لمسعى البطريرك بحجّة رفضه التدخّل في عمل القضاء، مع أنّ حلفاءه، وتحديداً الثنائيّ الشيعيّ، يحمّلونه مسؤولية دعم المحقّق العدلي على الرغم من المغالطات القانونية والدستورية التي يرتكبها، لاعتبارات وحسابات سياسية لا أكثر… بدليل أنّ ضبّاط المؤسسة العسكرية الذين استدعاهم البيطار للتحقيق معهم: “خرجوا من العدليّة ولم يعودوا”!
ولعلّ الوقائع التي شهدتها جلسة مجلس النواب، مع انسحاب “تكتّل لبنان القوي” وتعطيل الجلسة، جاءت لتؤكّد أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لا يزال ماضياً في رفض مشروع مبادرة الراعي، التي كان يُنتظَر أن تبدأ اليوم من خلال عريضة الادّعاء النيابية الهادفة إلى تأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مع أنّ البطريرك الماروني التزم أمام رئيس مجلس النواب نبيه برّي بإقناع رئيس الجمهورية بمضمون المبادرة التي قادها، وقال من بعبدا إنّ عون وافق عليها.
ويقول مراقبون إنّ باسيل هو الوحيد الذي لم “يقبض” ثمناً سياسياً للمبادرة التي “طبخها” الراعي بين عين التينة والسراي الكبير وقصر بعبدا. واعتراضه قد يفجّر الحكومة، كما قد ينتهي في حال قدّم المطلب السياسي الذي يريده.
أما في آخر التطوّرات القضائية، سُجِّل فقد أمس الآتي:
– رفع البيطار جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بعد تبلّغه دعوى “مخاصمة الدولة” من الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، وذلك إنفاذاً لنصّ المادة الـ751، وهو إجراء تلقائيّ لا يحتاج المدّعى عليه إلى تبلُّغه بواسطة “المباشر” أسوة بدعوى الردّ. فيما تردّد أنّه “لن تُبَتّ دعوى مخاصمة الدولة بحقّ المحقّق العدلي طارق البيطار قبل يوم الإثنين المقبل موعد عودة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى لبنان”.
– تقدّم وكيل النائب نهاد المشنوق بدعوى مخاصمة الدولة كذلك.
– عشيّة جلسة استجواب الوزير السابق غازي زعيتر، تقدّم وكيله المحامي محمد زعيتر بدعوى ردّ المحقّق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار أمام الغرفة 12 من محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا، مع العلم أنّ الأخير سبق له أن ردّ شكلاً دعوى مماثلة بحجّة عدم الاختصاص، وهو ما طرح إمكانيّة بقاء موعد جلسته أمام المحقّق العدلي اليوم.
يقول مراقبون إنّ باسيل هو الوحيد الذي لم “يقبض” ثمناً سياسياً للمبادرة التي “طبخها” الراعي بين عين التينة والسراي الكبير وقصر بعبدا واعتراضه قد يفجّر الحكومة
أمّا في الآليّة القانونيّة لدعوى “مخاصمة الدولة” فيتبيّن من أحد الوكلاء أنّها تُرفَع إلى الهيئة العامّة لمحكمة التمييز التي تضمّ عادة رؤساء الغرف، فضلاً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى. إلا أنّ وجود ستّة رؤساء غرف بالإنابة يجعل من عدد أفراد الهيئة الذين يحقّ لهم المذاكرة في هذه الدعوى أربعة أصيلين، وهم: روكز رزق، جمال الحجار، عفيف الحكيم، وسهيل الحركة، إلى جانب سهيل عبود رئيس الهيئة. وفي دعاوى مماثلة، لا تُحال عادةً القضيّة إلى أحد الأعضاء لدراسة الملفّ ووضع توصية، بل يتولّى الجميع المذاكرة لدقّة الدعوى، وهذا إذا ما تمّ قبولها بالشكل، ثمّ يُصار فيما بعد إلى إبلاغ الدولة، كطرف مدّعى عليه، من خلال هيئة القضايا في وزارة العدل، ويتمّ تبادل اللوائح قبل أن تحسم الهيئة قرارها، إمّا بالتوافق وإمّا بالتصويت على قاعدة النصف زائداً واحداً، أي يحتاج قرار الهيئة إلى ثلاثة أصوات من أصل خمسة مكوّنات.
إقرأ أيضاً: باسيل “يشاغب” على الحلّ.. هل ينجح؟
بالموازاة، يقول بعض المطّلعين على موقف البيطار إنّ الأخير أنجز تقريباً قراره الظنّيّ الذي قد يقدّمه في وقت قريب، وهو ينتظر فقط تطوّرات الادّعاء على السياسيّين.
