ما هو القصد الاحتماليّ؟ وما هي التهمة التي وجّهها المحقّق العدليّ القاضي طارق البيطار إلى المدّعى عليهم من السياسيين ومن الموظّفين الموقوفين في ملفّ انفجار المرفأ؟
عرّفت المادة 189 من قانون العقوبات القصد الاحتمالي بأنّه “الجريمة المقصودة، وإن تجاوزت النتيجة الجرمية، الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل، قصد الفاعل، إذا كان قد توقّع حصولها فقبل المخاطرة”. لهذا يقول حقوقيون إنّه لا يصحّ أن يُجرَّم شخص بجرم قصديّ بالاستناد إلى القصد الاحتمالي إلّا إذا ثبت إلى حدّ اليقين أنّ نتائج فعله قد تراءت له فقَبِل بها، فيما إذا حصلت، من دون أن يسعى إلى تحقيقها، وإنّ على المحاكم في حال التجريم أن تصف بكلّ دقّة عناصر القصد الاحتمالي والوقائع المثبتة له والأدلّة المعتمَدة في سبيل ذلك.
واظب النائب نهاد المشنوق على توجيه سؤال يختصر كلّ الاتّهام الموجّه إليه: “كيف يكون القصد الاحتمالي بالقتل قبل ستّ سنوات وعبر بضائع ترانزيت على متن باخرة؟”
فالقصد الاحتمالي في هذه القضية يعني أنّ الموظفين الموقوفين في هذه القضية كانوا يدركون مدى خطورة تخزين نيترات الأمونيوم طوال تلك السنوات على المرفأ، فعرّضوا حياتهم لخطر يوميّ وداهم، ومع ذلك “قصدوا” القيام بتلك الجريمة التي أدّت إلى وقوع انفجار الرابع من آب.
هذا يعني أيضاً أنّ الوزير السابق يوسف فنيانوس عرّض هو أيضاً حياته وحياة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للخطر حين جالا في المرفأ في أيلول من عام 2019، أي قبل نحو عام من وقوع الانفجار – الكارثة.
ولهذا واظب النائب نهاد المشنوق على توجيه سؤال يختصر كلّ الاتّهام الموجّه إليه: “كيف يكون القصد الاحتمالي بالقتل قبل ستّ سنوات وعبر بضائع ترانزيت على متن باخرة؟”.
وقد أوضح أنّ التقرير، الذي تسلّمه وقرأه في شهر أيار 2014، هو “تقرير أعمى” عنوانه حجز الباخرة، وأضاف أنّ “التقرير يتكلّم عن عدّة أطنان من النيترات، أي باللغة العربية أقلّ من عشرة، ولا أدري كيف لاحظ هذا التقرير أنّها عدّة أطنان، ثمّ أصبحت 2750 طناً موجودة على الباخرة ومنقولة ترانزيت من جورجيا إلى موزمبيق. وتحدّثت ثلاثة أرباع التقرير عن حالة البحّارة والقبطان، وهل قبضوا رواتبهم أم لم يقبضوا رواتبهم، وهل يملكون أم لا يملكون ثمن الطعام. وأنا أعتبر أنّ هذا التقرير أعمى، ولا يمكن أن يثير أيّ لفت نظر إلى أهمّيّته”.
كان البيطار نفسه يردّد في المجالس القضائية قبيل قبوله المهمّة أنّ إسناد تهمة الاحتمال القصدي هو “هرطقة قانونية” تثير السخرية لكونها لا تسقط على حالة انفجار المرفأ. ومع ذلك فعلها
وأشار إلى أنّ “الادّعاء عليّ استند إلى كون هذا التقرير يُلزمني بإجراءات في مرفأ بيروت لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد. فأنا لم أتلقَّ أيّ معلومة تفيد بأنّ هذه الأطنان أُنزِلت إلى الأرض في المرفأ. هو يدّعي عليّ وكأنّني توقّعت ولم أقُم بشيء، أو كأنّني خطّطت لأن يقع هذا الانفجار بعد سبع سنوات. هو يعرف تماماً مَن أتى بالنيترات، ومَن أخرج نيترات الأمونيوم. المحقّق العدلي يعرف ويقول أمام ندمائه من الصحافيين كلاماً واضحاً ومحدّداً. لديه كلّ المعلومات حول كلّ الموضوع”.
يدرك القاضي البيطار تلك الحقائق جيّداً، ويعرف أنّ إثبات هذا القصد الاحتمالي على المدّعى عليهم، كما يقول حقوقيون، هو ضرب من ضروب الخيال. ومع ذلك استند المحقّق العدلي إلى تلك المادّة لتوجيه الادّعاء. لا بل أكثر من ذلك، كان البيطار نفسه يردّد في المجالس القضائية قبيل قبوله المهمّة أنّ إسناد تهمة الاحتمال القصدي هو “هرطقة قانونية” تثير السخرية لكونها لا تسقط على حالة انفجار المرفأ. ومع ذلك فعلها. وسبق له أيضاً أن أبلغ أعضاء مجلس القضاء الأعلى عند تسميته في آب 2020، قبل أن يحسم تردّده برفض تسلّم الملف، أنّه لا يمكن أن تُحمِّل النيابة العامّة التمييزية المحقّق العدلي عبء الادّعاء بالقصد الاحتمالي في ملفّ النيترات لأنّ ذلك سيصعِّب مهامّ المحقّق العدلي وسيُعرِّضه لضغط شعبي في حال أسقط القصد الاحتمالي من ملاحقاته…
هذه واحدة من نقاط كثيرة تثير “الارتياب المشروع” في أذهان المدَّعى عليهم والمعترضين على أداء المحقّق العدلي، وتدفعهم إلى التشكُّك في سلوكه وربطه بخلفيّات تدفع به إلى اعتماد الاستنسابية وتسييس التحقيق. ومن تلك النقاط أيضاً، وعلى سبيل المثال، اندفاعته المتأخّرة باتّجاه الادّعاء على القاضي غسان خوري بسبب ما اعتبره “شبهة حول قيام القاضي غسان خوري بارتكاب جرائم جزائية ساهمت مع أسباب أخرى في التسبّب بوفاة أشخاص عديدين وجرح آخرين والإضرار بالممتلكات العامّة والخاصّة”، في ادّعاء مؤرّخ في الرابع والعشرين من الشهر، وهو ما دفع محامي فينانوس إلى اتّهام المحقّق العدلي بالتلاعب بالتاريخ نظراً إلى عدم وجوده في مكتبه يوم الجمعة المذكور في الطلب.
المريب في هذه المسألة أنّ البيطار لم يقُم بتلك الخطوة إلا حديثاً، ولو كان مقتنعاً بها لفعلها منذ أشهر، لكنّه لم يبادر إليها إلّا حين قرّر الطلب من جديد الإذن بملاحقة كلّ من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، بعدما رفضت النيابة العامة إعطاء الإذن بملاحقتهما، ظنّاً منه أنّه بهذه الطريقة يستطيع الضغط على النيابة العامّة.
وكان المحامي العام التمييزي قدّم مُطالعة قانونية من 5 صفحات، ردّاً على طلب المُحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إعطاء الإذن بمُلاحقة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، خَلُصت إلى حجب الإذن باستجوابه كمُدّعى عليه، والاكتفاء بالسماح بالاستماع إليه بصفة شاهد.
إقرأ ايضاً: مفاجأة القاضي قبلان: “العلم” بوجود النيترات ليس جرماً
أمّا النقطة الثانية فتتّصل بكيفيّة تعامل المحقّق العدلي مع ضبّاط المؤسسة العسكرية، كون المسؤولية الكبرى في جريمة الرابع من آب يتحمّلها الأمن والقضاء بسبب الاستخفاف في التعامل مع نيترات الأمونيوم التي أُفرِغت وخُزِّنت مع موادّ كيميائية أخرى سريعة الاشتعال، وهو ما فاقم من خطورتها، في ضوء ما يتردّد عن أنّ المدير العام للجمارك بدري ضاهر أبلغ المؤسسة العسكرية بوجود مولّدات في العنبر الـ12، فتوجّه الجيش في نيسان 2018 إلى العنبر المذكور لسحب المولّدات، لكنّه لم يتمكّن من القيام بذلك بسبب تكوّم أكياس النيترات، الأمر الذي دفعه إلى غضّ النظر عن المسألة، فضلاً عن عدم الادّعاء على اللواء المتقاعد وليد سلمان.
