الحكومة: انفجار.. انفراج.. انفجار…

كيف تحوّلت الأجواء السلبية التي لفّت المشاورات الحكومية على أثر اللقاء الـ13 بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، إلى مناخات إيجابية تشي بإمكان ولادة الحكومة بين ساعة وأخرى، ثم تغيّرت مجدّداً إلى سلبية بعد ظهر أمس، بعد بيان الرئيس ميقاتي الذي اتّهم بعبدا من دون تسميتها بأنّها “تفتح بازاراً سياسياً لإبعاد تهمة التعطيل”، وردّ قصر بعبدا بنفي تهمة “الثلث المعطّل”، وباتّهام ميقاتي “بالخبث الذي يوازي الدهاء.. والتذاكي والتهرّب من المسؤولية… وعدم الرغبة بتشكيل الحكومة”؟

تقول الرواية إنّ اللقاء الأخير بين الرجلين كان متوتّراً بعدما أودعت الرئاسة الأولى بين يدي رئيس الحكومة المكلّف سلّة من تسعة وزراء مسيحيين، اعتبر رئيس الجمهورية أنّه الأوْلى بتسميتهم ربطاً بمعادلة أن لا أحد يسمّي المسيحيين إلا المسيحيون، أسوةً بالقوى السنّيّة والشيعية والدرزية التي تتولّى بنفسها وبلا أيّ شراكة تسمية ممثّليها، فقفزت حصّة الفريق العوني إلى 11 وزيراً، إذا ما أضفنا الوزير الأرمني الخاص بالطاشناق والوزير الدرزي الخاص بالحزب “الديموقراطي اللبناني”، فيما يصرّ رئيس الحكومة المكلّف على قاعدة أن لا ثلث معطِّلاً لأيّ طرف في الحكومة.

يؤكّد المطّلعون أنّ الساعات الأخيرة شهدت “مذكّرات بحث وتحرٍّ” عن “شجرة عائلات” هذه الأسماء الموضوعة على طاولة النقاش من باب التأكّد من عدم انتمائها إلى أيٍّ من الجهتين

هكذا انقطع التواصل والاتصال بين الفريقين إلى أن استعانت رئاسة الجمهورية بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإعادة العمل على الخطّ الحكومي والسعي إلى وصل ما انقطع مع ميقاتي. وهذا ما حدث بعدما وضع اللواء إبراهيم “حزب الله” في أجواء مسعاه الحكومي واحتمالات المعالجة.

يقول المطّلعون إنّ ما دقّ ناقوس الخطر في قصر بعبدا هو انفلاش رقعة التوتّرات الأمنيّة التي تجلّت في حادثتين بارزتين، إحداهما في فنيدق بعكار، والأخرى بين مغدوشة وعنقون التي يمكن لها أن تتكرّر في أيّ منطقة ذات تنوّع ديموغرافي. خصوصاً بعدما تبيّن أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مصرّ على رفع الدعم، وقد لا ينتظر هذا القرار نهاية أيلول الحالي على اعتبار أنّ مبلغ 225 مليون الدولار الذي تمّ رصده لدعم المحروقات، قد يحترق قبل بلوغ نهاية الشهر، فيما العمل على البطاقة التمويلية لا يزال عالقاً بين المعوّقات التقنية، وتحدّيات التمويل الصعبة. هذا إضافةً إلى تيقّن الفريق العوني بأنّ نجيب ميقاتي سيكون آخر المكلّفين، وبأنّ الفريق السنّيّ سيعمل على رفع السواتر الترابية بينه وبين قصر بعبدا فور تلاوة ميقاتي بيان اعتذاره. وقد يساعدهم في هذه المهمّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي لم يتوانَ عن إظهار معارضته لسلوك العهد خلال خطابه الأخير. لذا رأت الرئاسة الأولى أنّ تجاوز الخطوط الحمراء من دون أيّ خطط بديلة، هو مغامرة غير مضمونة النتائج ولا يُفترض بلوغها، فأُعيد فتح باب التفاوض من جديد مع رئيس الحكومة المكلّف.

العقدة الأخيرة فتكمن في إحجام “تكتل لبنان القوي” عن منح ثقته للحكومة. ثمّة مَن يقول إنّ رئيس الحكومة المكلّف مصرّ على هذا الشرط لكي يقبل بتجيير ثمانية وزراء

يضيف المطّلعون أنّها المرّة الأولى التي يشعر فيها طهاة الطبق الحكومي بقابليّة رئيس الجمهورية لإبداء ليونة في مواقفه تجاه ملف التأليف، بخلاف موقف رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي يعتقد أنّ ثمة “مؤامرة دولية تُحاك ضده، ولذا يصرّ على ضمان حصوله على ثلث معطِّل في آخر حكومات العهد تكون آخر أوراقه قبيل الانخراط في الوحول الانتخابية”.

ولهذا لم يكن الكلام عن إيجابية في تطوّر المشاورات، مبالغاً فيه، إذ جرى أوّلاً تذليل عقبتيْ اسميْ وزيريْ الداخلية والعدل، فتمّ التوافق على اسم القاضي بسام مولوي لوزارة الداخلية بعدما أعرب اللواء المتقاعد مروان الزين عن رفضه تولّي هذه الحقيبة، فيما أُسندت العدل إلى القاضي هنري خوري بعد الرفض الذي لاقته القاضية ريتا كرم. العقدة الأصعب تكمن في اسميْ الوزيرين المسيحيّين اللذين لن يتولّى رئيس الجمهورية تسميتهما. فتمّ اقتراح أن يضع اللواء إبراهيم سلّة من حوالي عشرة أسماء ليختار رئيس الحكومة المكلّف بعضاً منها ويعود رئيس الجمهورية ليختار بدوره اسميْن. القطبة المخفيّة في هذين الاسمين، في حال جرى الاتفاق عليهما، ستكون أن يتعهّدا عدم الاستقالة إذا قرّر باسيل إشعال الضوء الأحمر وتقديم وزراء الفريق العوني استقالتهم الجماعية.

يؤكّد المطّلعون أنّ الساعات الأخيرة شهدت “مذكّرات بحث وتحرٍّ” عن “شجرة عائلات” هذه الأسماء الموضوعة على طاولة النقاش من باب التأكّد من عدم انتمائها إلى أيٍّ من الجهتين.

إقرأ أيضاً: هل يكون اللقاء الـ14 الأخير بين عون وميقاتي؟

أمّا العقدة الأخيرة فتكمن في إحجام “تكتل لبنان القوي” عن منح ثقته للحكومة. ثمّة مَن يقول إنّ رئيس الحكومة المكلّف مصرّ على هذا الشرط لكي يقبل بتجيير ثمانية وزراء (بينهم درزي) لهذا الفريق، ولو أنّ باسيل يدّعي العكس. إلا أنّ بعض المطّلعين، ولا سيّما القريبين من الثنائي الشيعي، يعتقدون أنّ ميقاتي سيتجاوز هذا الشرط، كما تجاوزه حين قَبِل أن يكون رئيساً مكلّفاً من دون أصوات “تكتل لبنان القوي”، فور التفاهم على بقيّة النقاط العالقة.

وعليه، تبقى الساعات الأخيرة هي الحاسمة.

من انفجار إلى انفراج ثمّ انفجار.. وهكذا دواليك.