هل نقول وداعاً للنقود؟

مدة القراءة 2 د

نشرت شركة “ماكينزي” مقالاً على موقعها عن مستقبل التعاملات المالية والدفع في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة، في الوقت الذي تكتسح العملات الرقمية المشهد على حساب الدفع النقدي، ولا سيّما في ظلّ تفشّي جائحة “كوفيد 19” التي سرّعت من التعاملات الرقمية.

ولفتت الشركة إلى أنّ نسبة استخدام الهواتف الذكية تصل إلى 80% و90%، ومع ذلك لا تزال منطقة الشرق الأوسط تعتمد بشكل كبير على النقد.

ووفقاً لأرقام الشركة، فقد ارتفعت نسبة الدفع رقمياً في بعض الدول، إذ زاد عدد معاملات المدفوعات الرقمية لدى المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة بمعدّل سنويّ يوازي أكثر من 9% بين عاميْ 2014 و2019، مقارنة بمتوسّط النمو السنويّ في أوروبا الذي بلغت نسبته بين 4% و5%. أمّا في المملكة العربية السعودية فقد شهد الدفع باستخدام البطاقات ارتفاعاً ملحوظاً، بأكثر من 70% بين شباط 2019 وكانون الثاني 2020.

 في هذا السياق، تُظهر التوقّعات احتمال توجّه نصف المستخدمين إلى المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد. وخلص استطلاع أجرته الشركة إلى أنّ 58% من المشاركين فيه من الشرق الأوسط يفضّلون طرق الدفع الرقمية، فيما يفضّل 10% فقط الدفع بالعملات النقدية.

وتابع التقرير أنّ المؤسسات غير المصرفية تستعدّ للاستحواذ على حصّتها في السوق، إذ توسّع سوق المدفوعات في المنطقة أخيراً ليشمل شركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات إلى جانب المصارف، وهو تحوّل أتاحته التغييرات التنظيمية مثل تلك التي أدخلتها السعودية في أواخر عام 2019، والإمارات في عام 2021، فأصبحت شركات التكنولوجيا والاتصالات تنافس في سوق المدفوعات، وتشكّل تهديداً للمصارف الحالية.

ولفت التقرير إلى أنّ المدفوعات العابرة للحدود مهمّة في الشرق الأوسط، خصوصاً مع وجود اثنتين من أكبر ثلاث قنوات تحويل أموال ودفع رقمي في العالم، في الإمارات والسعودية، وتعاملهما مع 78 مليار دولار من المدفوعات في عام 2020، أي ما يوازي 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلدين معاً.

لقراءة النص الأصلي: اضغط هنا

مواضيع ذات صلة

التّوافق “شغّال”… وبرّي: لا تحلُموا!

بعد اكتمال كلّ التواقيع الرئاسيّة والوزاريّة، تُرسِل اليوم رئاسة الجمهوريّة مشروع القانون المعجّل للتعديلات على قانون الانتخاب إلى مجلس النوّاب. لكن ليس لهذه الخطوة الدستوريّة…

“القوّات” تشنّ حرباً على العهد: كونوا كأفيخاي!

قانونيّاً، ودستوريّاً، لم يعُد للحكومة أيّ دور في شأن تحديد مسار قانون الانتخاب. لكنّ حزب القوّات اللبنانيّة، كالعادة، يواظب على سياستها بما يكفي لإبقاء التوتّر…

لبنان يطمر رأسه في الرمال

في الوقت نفسه، حصلت زيارتان دوليتان: الأولى للرئيس السوري أحمد الشّرع الذي اتّخذ مساراً لبلاده أوصله إلى لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والثانية للرئيس اللبناني…

هل يَطرح “الثّنائيّ الشّيعيّ” الثّقة بحكومة نوّاف سلام؟

مُجدّداً، رُميت الكرة في ملعب الرئيس نبيه برّي في ما يخصّ التعديلات على قانون الانتخاب. تسوية أو مواجهة قاسية تهدّد بتطيير الانتخابات؟ وفق معلومات تسرّبت…