بعد مرور عام على الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت وأودى بحياة عدد كبير من المواطنين، كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أنّ عدداً من المحامين، بقيادة وزير العمل السابق كميل أبو سليمان ومكتب المحاماة “ديكرت”، حيث يعمل الآن، تقدّموا بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن ضد شركة كيمياويات مسجّلة في بريطانيا، للاشتباه بدورها في الانفجار الذي تُقدَّر قيمة الأضرار التي ألحقها بالعاصمة اللبنانية بأربعة مليارات دولار.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، فقد قدّم المحامون مع أربعة مواطنين، من بينهم ناجٍ من الانفجار وعائلات اثنين من الضحايا، ادّعاءً ضد شركة “سافارو” هذا الشهر، للاشتباه بأنّ الشركة لم تنجح في تخزين كميّة نيترات الأمونيوم بشكل جيد أو لعدم تخلّصها من مئات الأطنان من المادة الكيمياوية التي انفجرت وتسبّبت بأحد أكبر الانفجارات ذات الطبيعة غير النووية في التاريخ.

وأوضحت الصحيفة أنّه تمّ رفع الدعوى في لندن، لأنّ الشركة التي تبيع المواد الكيمياوية مُسجّلة في المملكة المتحدة، حيث يسعى المحامون إلى الحصول على تعويضات من الشركة، تُقدّر قيمتها فيما بعد.

وبحسب الدعوى فإنّ الشركة هي الجهة المالكة لكميّة نيترات الأمونيوم التي توازي 2750 طنّاً، وأسفرت عن الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، بعدما كانت بالأصل مشحونة إلى شركة في الموزمبيق، لكنّ السفينة القديمة، التي كانت تنقل الشحنة، توقّفت في المياه اللبنانية، وجرى تفريغ المادة الكيمياوية في عام 2014 في مرفأ بيروت.

في حديثه إلى “فايننشال تايمز”، أوضح أبو سليمان أنّه يعتقد أنّ ملكية نيترات الأمونيوم تعود لـ”سافارو”، ولذا تتحمّل الشركة المسؤولية، بموجب القانون اللبناني، عن تخزين الكمّية بشكل سليم أو التخلّص منها، وتتحمّل مسؤولية أيّ ضرر ينجم عن هذه العمليّة. وأعرب أبو سليمان عن ثقته بالحصول على “دليل يوصله إلى المالك المستفيد”.

من جانبه، علّق الوكيل القانوني لشركة “سافارو” ريتشارد سليد مؤكّداً أنّ الشركة “لم تتاجر أبداً”، ولم تدخل في المعاملات المشار إليها في الدعوى القضائية، وأشار إلى أنّ الشركة ستقدّم دفاعاً “في الوقت المناسب”.

والجدير ذكره أنّه تمّ تعيين مدير جديد لـ”سافارو” يوم الجمعة، وهو المحامي الأوكراني فولوديمير هليادشينكو، الذي أعلن أنّه “استحوذ على ملكيّة الشركة”.