تابعت مجلّة “ذي إيكونوميست”، في مقال نشرته، العلاقة الإسرائيليّة الصينيّة التي لطالما كانت محطّ نقاش بالنسبة إلى الإدارة الأميركية. ولفتت إلى أنّه “على اسرائيل أن تختار بين حلفها مع الولايات المتحدة الأميركية ومصالحها التجاريّة مع الصين”.
وتطرّقت المجلّة إلى “اللجنة الاستشارية التي تفحص جوانب الأمن القومي للاستثمارات الأجنبية”، والتي تعدّ من أكثر الهيئات سرّيّةً وحساسيّةً في الحكومة الإسرائيلية، وعضويّتها غير معلنة، وتُعقَد اجتماعاتها في ظلّ تعتيم وسريّة تامّة. وأوضحت المجلّة أنّ “دور اللجنة الأساسيّ يكمن في تقويم الاتفاقات مع الصين. وقد أُسِّست عام 2020 بعد تنامي الضغوطات الأميركية بسبب خشية واشنطن من حصول الصين على تكنولوجيا الأسلحة من إسرائيل. وفيما بعد بدأ يظهر تأثير اللجنة على التجارة والعلاقات مع الصين”.
وأشارت المجلّة إلى أنّه “على الرغم من عدم وجود سياسة رسمية تحظر الاستثمارات الصينية في المجالات الاقتصاديّة الرئيسية، إلا أنّ الصفقات الجديدة تواجه وتيرة بطيئة”. وفي هذا السياق، قال وزير إسرائيلي سابق: “إنّ الأميركيين واضحون لجهة عدم قبولهم بانخراط الصين في البنى التحتية الحسّاسة، وقد تلقّت إسرائيل هذه الرسالة في وقت متأخّر”.
وتابعت المجلّة أنّ “إسرائيل لم توافق في أيار 2020 على بناء شركة “Hutchison Water” الصينية محطةً لتحلية المياه، مع أنّ الشركات الصينية لا تزال منخرطة في مشاريع خاصة بالبنية التحتية جرى توقيعها في وقتٍ سابق، ومن ضمنها شبكة سكك الحديد الجديدة في تل أبيب”.
ولفتت المجلّة إلى أنّ “إسرائيل تعمل بشكل سرّيّ وبضغط أميركيّ على استبدال مجموعة شنغهاي الدولية للموانئ، المقرّر أن تدير محطة حاويات جديدة في ميناء حيفا، بشركة إماراتية”.
إقرأ أيضاً: “ذي إيكونوميست”: عقيدة بايدن… مواجهة الصين
من جهته، قال مسؤول إسرائيلي عمل في عقود الاستثمارات الصينية لسنوات: “في الماضي، تلقّينا القليل من التوجيهات الحكوميّة في ما يخصّ إقامة الأعمال مع الصين، أمّا الآن فباتت الأمور واضحة، حيث يستطيع الصينيون الاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا المالية، لكنّهم لا يستطيعون ذلك في الأمور المتعلّقة بالأمن والقضايا السيبرانية والبنى التحتية”.
ومن الجدير ذكره أنّ الاستثمارات الصينية في الشركات التكنولوجية الإسرائيلية تراجعت إلى 45 اتفاقاً عام 2020، من أصل 72 في 2018.
