نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالاً كتبه ديفيد شينكر الذي كان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في عهد الرئيس دونالد ترامب، تحدّث فيه عن العدالة في لبنان، وأشار إلى أنّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي حقّقت وأصدرت حُكماً في قضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري لم تؤدِّ إلى توقيف شخص واحد.

ورأى أنّ “على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يتركها تنتهي، وأن يساعد لبنان بطرق أفضل”. 

وذكّر شينكر أنّه “بعد اغتيال الحريري عام 2005، رُفِعت لوحة كبيرة في وسط بيروت تطالب بالتوصّل إلى الحقيقة، حتى أُنشِئت المحكمة الخاصة بلبنان التي افتتحت أولى جلساتها العلنيّة في مدينة لاهاي الهولندية عام 2009، بهدف التحقيق ومقاضاة قتلة الحريري”.

ولفت شينكر إلى أنّ “آلاف الأيام مرّت على الاغتيال، لكنّ العدالة لم تتحقّق، كما هو الحال بالنسبة إلى الكثير من جرائم القتل السياسي، حيث لم يُحاسب أحد في لبنان”.

وأضاف أنّ “المحكمة حدّدت مَن قتل الحريري، لكنّ الصعوبة تكمن في لبنان، حيث يجب تنفيذ الحكم”.

حتى لو حاولت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة إنقاذ المحكمة فعلى الإدارة الأميركية أن تترك المحكمة تنتهي. فهي غير قادرة على تنفيذ حكمها في قضية بالغة الأهمية

ويأتي هذا المقال في ظلّ حديث عن أنّ المحكمة قد تتوقّف عن العمل في نهاية تموز، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة اقتصاديّة غير مسبوقة.

ورأى شينكر أنّه “حتى لو حاولت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة إنقاذ المحكمة، فعلى الإدارة الأميركية أن تترك المحكمة تنتهي. فهي غير قادرة على تنفيذ حكمها في قضية بالغة الأهمية. وإنّ مواصلة دفع تكاليف المحكمة سيشكّل سوء توزيع للموارد في ظلّ التدهور السريع للوضع الاقتصادي في لبنان”.

وفيما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية رصد مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمَن يدلي بمعلومات عن سليم عياش المدين باغتيال الحريري، أشار شينكر إلى أنّ “من غير المرجّح أن يواجه عياش عواقب اغتيال الحريري، ويُعتقد أنّه موجود في لبنان ويتمتّع بحماية “حزب الله”، حتى إنّ السلطات اللبنانية لم تُحاول توقيفه”.

وأكّد شينكر أنّه “يتعيّن على واشنطن التركيز على تفعيل الحكم الصادر في قضية اغتيال الحريري، والقبض على عياش، بدلاً من إنفاق ملايين الدولارات الإضافية على مدى سنوات لإدانة الشخص نفسه”.

لقراءة النص الأصلي اضغط هنا