اتّجهت أنظار العالم اليوم الخميس إلى محكمة النقض الفرنسية العليا، التي تبتّ الطعون المقدّمة في قضية أنشطة شركة الإسمنت “لافارج” في جلابية قرب الرقّة شمال سوريا، وعلاقتها بتنظيم “داعش”.
واكتسبت هذه القضية أهميّة، بعدما كشفت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية عن وثيقة صادرة عن المديرية العامّة للأمن الخارجي (DGSE) تكشف أنّ الدولة الفرنسيّة كانت على علم بالاتفاق بين “لافارج” وتنظيم “داعش”. وأوضحت الصحيفة أنّ الدولة كانت تُدرك جيّداً الظروف التي تمكّنت من خلالها الشركة المصنِّعة للإسمنت من المحافظة على أنشطتها في سوريا داخل الأراضي التي سيطر عليها مقاتلو تنظيم “داعش”.
وكشفت “ليبيراسيون” أنّ المذكّرة السريّة للاستخبارات الفرنسية صدرت في 26 آب 2014، وفيها أنّ “اتفاقاً تمّ التوصّل إليه بين الشركة المصنِّعة للإسمنت وداعش لمواصلة نشاطها التجاري”.
في الإطار نفسه، كشف تقرير نشرته مجلّة “كابيتال” الفرنسية أنّ “لافارج” استثمرت 680 مليون يورو في بناء مصنع إسمنت في سوريا، وانتهت من بنائه عام 2010. وأشارت المجلّة إلى أنّ الشركة متّهمة بدفع 13 مليون يورو لوسطاء وجماعات إرهابية، من بينهم “داعش”، وذلك عاميْ 2013 و2014.
وعلّقت المحامية كاثرين فيولاس، في منظمة شيربا غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بالقول إنّ “لافارج كانت تُدرك أنّ جزءاً من المبالغ سيُخصَّص لارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وقد نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية مقالاً عن الشركة، عام 2018، أشارت فيه إلى أنّ تأسيس “لافارج” يعود إلى عام 1833، وأنّ الشركة ساهمت في إنشاء مشاريع كبيرة ومعقّدة، من بينها قناة السويس في مصر، وجدار الأطلسي الذي ساعدت في تجهيز الإسمنت لبنائه إبّان الحرب العالمية الثانية. من جانبها، كانت وكالة “رويترز” قد كشفت، في تقرير حصري، أنّ فرنسا قد طلبت من الولايات المتحدة عدم قصف مصنع إسمنت تابع لشركة “لافارج” في شمال سوريا وخاضع لسيطرة “داعش” عام 2014.
