كشفت دراسة إحصائية خاصّة، أعدّتها منظمة حزبية ناشطة ضمن قوى المعارضة الشعبية اللبنانية، أنّ عدد المجموعات المشاركة في الحراك الشعبي، منذ 17 تشرين الأول من عام 2019 حتّى اليوم، بلغ 485، وقد يصل إلى 800 مجموعة جرى إعلانها أو شاركت في بعض التحرّكات الشعبية خلال السنة ونصف السنة الماضية.
وتتابع هذه المنظمة إعداد دراسة كاملة عن هذه المجموعات ومدى فعّاليتها، وما هو دورها الحقيقي في المعارضة الشعبية، وطبيعة علاقاتها بالقوى السياسية والحزبية، وكيفية تنظيم أوضاعها في المرحلة المقبلة.
أمّا على صعيد تشكيل بعض الجبهات لتنظيم هذه المجموعات، فقد أوضحت الدراسة الأوّلية أنّ “جهوداً مكثّفة تُبذل لجمع هذه المجموعات ضمن جبهات عدّة، إمّا بهدف تنظيم صفوفها ووضع رؤية سياسية وتنظيمية لعملها، وإمّا بهدف الإعداد لخوض الانتخابات النيابية المبكرة”.
وأشارت الدراسة إلى أنّ “خارطة التحالفات بين هذه المجموعات تتغيّر يوماً بعد يوم، إذ تشكّلت بداية تحالف للتنسيق والتعاون بين عدد كبير منها، وأُنشئت منصّة خاصّة (بيراميد Pyramid) ضمّت حوالي 270 مجموعة في البداية، لكن لاحقاً بدأت الانسحابات منها، خصوصاً بعد زيارة وفد منها إحدى الدول الأوروبية المعنيّة بالشأن اللبناني. ثم كان الإعلان عن تشكيل “الجبهة المدنية الوطنية” التي ضمّت عشرات الشخصيّات وممثلي عدد من هذه المجموعات، لكنّ عمل هذه الجبهة تراجع أخيراً، ولم تستطع توحيد عمل المجموعات وتأطيرها”.
على صعيد تشكيل بعض الجبهات لتنظيم هذه المجموعات، فقد أوضحت الدراسة الأوّلية أنّ “جهوداً مكثّفة تُبذل لجمع هذه المجموعات ضمن جبهات عدّة، إمّا بهدف تنظيم صفوفها ووضع رؤية سياسية وتنظيمية لعملها، وإمّا بهدف الإعداد لخوض الانتخابات النيابية المبكرة”
وتابعت الدراسة: “بعدما كان التركيز لدى معظم المجموعات على التحرّكات الشعبية خلال الفترة الماضية، برزت اليوم ظاهرة الاهتمام بالاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، ولذلك بدأ تشكيل جبهات جديدة سياسية من المجموعات والأحزاب المختلفة للاستعداد لخوض الانتخابات. فهناك مجموعات تنسّق مع السيدة حياة أرسلان وتسعى من أجل تنظيم صفوفها في المرحلة المقبلة، في حين تشكّلت جبهة أخرى باسم “درع الثورة”، هدفها حماية الأهداف التي انطلق منها حراك 17 تشرين الأول. وفي المقابل تشكّلت مجموعة أخرى باسم “هيئة حماية الثورة”، وهي تمتدّ من جونية إلى كسروان وطرابلس، وتضمّ حوالي 150 ناشطاً، وقد انسحب منها أخيراً بعض الناشطين القريبين من القوّات اللبنانية، وجرى تشكيل إطار خاص باسم “ثوّار جلّ الديب”.
وتابعت الدراسة: “بعدما كان التركيز لدى معظم المجموعات على التحرّكات الشعبية خلال الفترة الماضية، برزت اليوم ظاهرة الاهتمام بالاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، ولذلك بدأ تشكيل جبهات جديدة سياسية من المجموعات والأحزاب المختلفة للاستعداد لخوض الانتخابات”
وأكّدت الدراسة أنّ “العديد من المجموعات اليسارية تعمل حالياً لتشكيل جبهة سياسية بقيادة الحزب الشيوعي. وفي المقابل نجح حزب الكتلة الوطنية بضمّ العديد من المجموعات مع النائبة بولا يعقوبيان، وأُعلن المشروع السياسي للجبهة في 13 نيسان، وسيُعلن لاحقاً المشروع الانتخابي الكامل للجبهة، وسيُرشّح 128 عضواً للمجلس النيابي. من جهته، يستعدّ حزب الكتائب لإعلان جبهة أخرى في فترة قريبة. وأمّا العسكريّون المتقاعدون فقد يشكّلون إطاراً خاصّاً بهم بالتعاون مع قوى وشخصيات سياسية ونواب حاليّين، في حين أنّ مجموعات وجبهات أخرى تتحرّك بالتنسيق والتعاون مع الأحزاب الموجودة في السلطة اليوم. أمّا ائتلاف القوى الثورية فهو مستمرّ في تنظيم نشاطاته وصفوفه، وهو يعمل لإنشاء مجلس طوارئ وإعلان حكومة ثورية، في حين تدور نقاشات وخلافات بين بقية المجموعات حول الأولويّات السياسية والانتخابية”.
إقرأ أيضاً: إقتراحات: حكومة انتقاليّة أو ثوريّة.. بقيادة قائد الجيش
وتختم الدراسة الأوّلية بالإشارة إلى أنّه “على الرغم من العدد الكبير لمجموعات الحراك الشعبي وانتشارها في كلّ المناطق اللبنانية، فإن الانقسامات والخلافات فيما بينها تؤدّي إلى تشتّت دورها وفعّاليتها، وكلّ ذلك سيكون له أثر سلبيّ على دورها في المرحلة المقبلة، سواء على صعيد التحرّكات الشعبية في مواجهة سياسة السلطة ورفع الدعم، أو لجهة الإعداد للانتخابات النيابية القادمة، التي تتطلّب المزيد من التنسيق والجهود وتشكيل الماكينات الانتخابية وتوفير الإمكانات المالية واللوجيستية”.
فهل تنجح هذه المجموعات والجبهات في تنظيم صفوفها؟ أم تؤدّي الخلافات فيما بينها إلى خسارة المعركة الانتخابية بعد تراجع دورها في المعارضة الشعبيّة؟
