دعا النائب نهاد المشنوق إلى “إطلاق معركة الاستقلال الثالث بالمقاومة السياسية في وجه الاحتلال الإيراني السياسي للقرار اللبناني، وأكّد في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أنّ لبنان “دولة محتلة سياسياً، شرعيتها محتلة، قدراتها السياسية محتلة، وقدراتها الإدارية مهترئة، ووضعها الإقتصادي وصل إلى الحضيض بسبب الحصار المفروض على لبنان منذ سنتين حتّى الآن، والمطلوب أن يدخل اللبنانيون في نفق الخوف لينسوا بقية الأمور، باعتبار أنّ الناس مرتهنة أو محتلّة، ولا يسمح لها بأن تشارك في تحرير البلد من هذا الإحتلال الإيراني السياسي”.
لبنان ساحة رئيسية للصراع الإقليمي
وقال المشنوق إنّ “هناك صراعاً إقليمياً ودولياً كبيراً يجري الآن، وأنّ لبنان ساحة رئيسية له بسبب وجود حزب الله، بالمعنى الأمني والعسكري والسياسي”، واعتبر أنّ “لبنان يحتاج إلى قرارات استراتيجية استثنائية” وقال: “لا يمكن أن تكون الأزمة بهذا الحجم وأن نتصرّف كأنّ الأمور طبيعية”.
وعن الدعوة إلى الإستقلال الثالث قال: “نحن حصلنا على الاستقلال في العام 1943، وحصلنا عليه مرّة ثانية بعد خروج الجيش السوري من لبنان في العام 2005، واليوم نحتاج إلى استقلال ثالث، إنّما بالسلم وبالسياسة، وليس بالسلاح”، وتابع: “لا نستطيع أن نقوم بذلك وحدنا، ومن حقنا أن يكون لنا دعماً عربياً ودعماً دولياً. ونحن مقصرّون، لكنّ الآخرين مقصرّون أكثر وأكثر وأكثر، وقد حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات استثنائية في ظروف استثنائية كالتي نعيشها اليوم… ليس لدينا أي خيار آخر”.
الحديث عن اغتيالات هو لكتم الصوت
وقلّل وزير الداخلية الأسبق من أهمية الحديث الذي يدور منذ شهرين عن عودة شبح الاغتيالات: “هذا الكلام ليس جديداً ولا هو دقيق”، وأضاف أنّ: “ما يُراد من هذا الكلام اليوم هو وضع الناس في حالة رعب، ومنعها من التعبير عن رأيها، ليعتبر كلّ شخص معني بالشأن العام أنّ اسمه موضوع على لائحة الإغتيالات. هذا غير صحيح، هذه أساليب أمنية لإخافة الناس، ولكتم الصوت ومنع الناس من التعبير عن رأيها”.
في السياسة.. الحزب متهم باغتيال لقمان سليم
وردّاً على سؤال حول اغتيال الباحث والمفكر والناشط السياسي لقمان سليم، رأى المشنوق أنّ “الاتهام السياسي هو لحزب الله، لأنّ سليم لديه خصومة قديمة مع هذا التوجه السياسي والإقليمي، أما الإتهام القضائي فهذه مسألة أخرى يقرّرها القضاء، وليس هناك من قضاء في لبنان يستطيع أن يتهم حزب الله أو غير حزب الله بارتكاب مثل هذه الجريمة، هذه أوهام نعيشها منذ ستة أشهر بعد تفجير المرفأ”.
وأشار المشنوق إلى أنّ “العديد من الأسئلة المرتبطة باغتيال سليم لا يمكن الحصول على أجوبة عليها إلا من خلال وصاية دولية قضائية، لقمان خطف في الساعة الثامنة وقتل في الساعة الثانية عشر أو أكثر بقليل، ماذا حصل في الساعات الأربعة، لا أحد يعرف. وحتّى أوّل من أمس كان التحقيق لا يزال في مخفر “زفتا” جنوب لبنان”.
وعما إذا كان هناك من حلول إقتصادية قال إنّها أيضاً “يجب أن تمون من خلال وصاية دولية مالية واقتصادية”.
رئاسة الجمهورية شاغرة ورئاسة الحكومة معطّلة
وعن الجهة التي تعرقل تشكيل الحكومة، قال المشنوق: “بالشكل، ما نراه أمامنا هو رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره الوزير جبران باسيل، أما في المضمون فأنا أعتقد أنّ عدم تشكيل الحكومة هو جزء من الصراع الإقليمي”، لافتاً إلى أنّ “رئاسة الجمهورية شاغرة، ورئيس الجمهورية منحاز كلياً لهذا التيار الإقليمي وينفذ كل طلباته، أما رئاسة الحكومة فهي معطلة وغير موجودة منذ سنوات وليس منذ أيام”.
التحالف الحاكم أعدّ فخّاً للرئيس الحريري
وذكّر المشنوق بما قاله عندما كُلّف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة بأنّ “هذا فخ أُعدّ له وللبلد، وليس تكليفاً يُقصد به تشكيل حكومة”، مشيراً إلى أنّ الجهة التي أعدّت هذا الفخ هي “التحالف الحاكم بين حزب الله وبين التيار الوطني الحرّ، هذه مسألة صارت واضحة ومُعلنة، هناك صراع إقليمي وهناك جهات لبنانية معنية هي حزب الله والتيار الوطني الحر تتصرّف وفق هذا الصراع، وباعتبارها جزءاً من التحالف الإقليمي الذي تتزعمه طهران. لا الإيرانيين ينكرون ذلك ولا قيادة التحالف الحاكم مرتبكة به، وكل اللبنانيين يعرفون هذا الأمر”.
وأوضح المشنوق أنّ “المبادرة الفرنسية بحثت بتشكيل حكومة من الإختصاصيين غير الحزبيين، وأيّ تشكيل لحكومة لها طبيعة سياسية ويشارك فيها حزب الله، لن يفتح لنا أي باب في العالم العربي ولا في الغرب ولا في المؤسسات الدولية، هذه مسألة واقعية، وأعتقد بأن أي كلام آخر، هو كلام غير واقعي وغير منطقي وغير مقبول، حتى لو أتى به الفرنسيون. ولنا مسلسل طويل مع هذه السياسة التي جرّبت منذ عام 2014 إلى اليوم، هذا إن لم نقل منذ الإنتخابات النيابية في العام 2009، ومنذ إقالة الرئيس الحريري في واشنطن، ومنذ اغتيال اللواء وسام الحسن، وبعد اغتيال الدكتور محمد شطح”.
انتخاب عون خطيئة وأنا نادم
واعترف المشنوق أنّ انتخاب الرئيس ميشال عون كان خطيئة، مضيفاً: “هذا الأمر لم يكن خطأَ وإنّما خطيئة، وأنا كنت شريكاً بها بشكل أساسي ونادم على ذلك. ولكن ما وصلنا إليه اليوم هو بسبب الإدارة السيئة لهذه التسوية، هناك فرق بين إبرام تسوية وبين إدارتها، التي كان يجب أن تتم انطلاقاً من موقع الذي يديرها ومن صلاحياته ومن حقوقه، وأن يقوم بواجباته. لكنّ التسوية أديرت بطريقة مختلفة تماماً، هناك فريق اعتاد على أن يأخذ كل شيء وأن يخلق أعرافاً جديدة، وأن يلغي الدستور ويخالف المنطق والعقل. والكلّ يتصرف، خصوصاً الحلف الحاكم، على أن الأمور تستمرّ كما لو أنّ كل شيء طبيعي.
الاعتداء مستمرّ على صلاحيات رئاسة الحكومة
واعتبر المشنوق أنّ “الاعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة مستمرّ منذ 4 سنوات دون توقف ودون تورّع، باعتبار أن التفسير حاضر في الجارور كما يُقال باللهجة اللبنانية، فأيّ نصّ دستوري يجري تحويره وتفسيره وتعديله باعتبار أنّ هذا أمر طبيعي، لأنّه جزء من الأحلام التي تقول بأنّه يجب العودة إلى النظام السابق على اتفاق الطائف، أيّ النظام الرئاسي وهذا غير وارد على الإطلاق، وهذا ما يجري تنفيذه من خلال مجلس الدفاع الأعلى الذي في الأصل مهمته تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وليس تنفيذ قرار رئيس الجمهورية أو حتى قرار رئيس الوزراء”، وأضاف: “هناك اجتياح دستوري واجتياح قانوني لكل ما هو منطقي وعاقل وطبيعي“.
إسرائيل فجّرت مرفأ بيروت
وكرر المشنوق اتهام اسرائيل بتفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب: “بدليل أنّ موقع “هآرتس” الإسرائيلي تبنّى التفجير في الدقائق الأولى بعد الإنفجار، وكذلك رئيس الولايات المتحدة في ذلك الحين دونالد ترامب، تبنّى العملية في تغريدة، وبعد دقائق اختفت التغريدة واختفى تعليق “هآرتس”، لأنّهم لاحظوا أنّ حجم الإنفجار جريمة إنسانية يمكن أن تحوّل الدولة التي ساهمت أو قامت أو شاركت بهذا الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية”.
واعتبر المشنوق أنّ كلّ ما تردّده السلطة عن تحقيقات في جريمة المرفأ هو كلام فارغ: “رئيس الحكومة يقول إنّ ما تم تفجيره، بناءً على معلومات أميركية، هو 500 طنّ، في وقت يتسع المخزن لـ2750 طنّاً. فأين ذهبت الكمية الباقية؟ هل هناك من يجيبنا ويجيب أهالي الضحايا أو يجيب الموظفين وعائلاتهم؟ هل هناك من يجيب أصحاب البيوت في المناطق التي دُمّرت؟ لا أحد يجيب، وليس هناك أي سؤال في لبنان له علاقة بالأمن الجدي يمكن أن يصل إلى جواب. وهذا يرتبط أو بالعجز أو الخوف، وأنا أعتقد بأن السبب هو الخوف وليس العجز”.
العلاقة مع الحريري عادية
وفيما يتعلق بالعلاقة مع الرئيس سعد الحريري أوضح المشنوق أنّ “العلاقة عادية الآن، وأنا لم أتحدّث بالشخصي عن الرئيس الحريري، كان هناك خلاف كبير طوال سنوات حول مسألة إدارة التسوية، واليوم الرئيس الحريري بموقع الرئيس المكلّف ويتصرف نتيجة التجربة التي عاشها في السنوات الماضية ويلتزم بما وعد به وبما هو لصالح لبنان حتى الآن، لذلك أنا سميته ولو شكّل الحكومة التي يتحدث عنها بطبيعة الحال سوف أعطي الحكومة الثقة ولكن دعنا نرى هذه الحكومة أمامنا، فنحن لم يعد بإمكاننا إجراء تجارب، والحل يكون بإجراء تشريح واضح وصريح ومباشر لطبيعة الإحتلال السياسي، ولكيفية تحرير لبنان منه سلماً، وبالسياسة وبالصوت العاقل العالي والمنطقي كي نصل إلى نتيجة”.
لستُ مرشّحاً لرئاسة الحكومة
وأكّد المشنوق في الختام أنّه ليس مرشحاً حكماً لرئاسة الحكومة، موضحاً: “إذا كان سيتم ترشيحي يجب أن يتم ذلك من قبل الرئيس سعد الحريري شخصياً، ومن جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري أيضاً وأيضاً. الخلاف العلني على إدارة التسوية يؤكد أنّني لم أسعَ ولن أسعى مع الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة، ولا أعتقد أنّ طبيعة العلاقة الحالية تسمح بأن أكون مرشحاً لرئاسة الحكومة. أنا لا أقبل أن أكون رئيساً للحكومة دون موافقة بيئتي وأهلي وأوّلهم الرئيس سعد الحريري، لذلك هذا الأمر غير وارد، لأنّنا على خلاف سياسي منذ فترة طويلة، خفّت حدّته وخفّت أزمته، لكن لا أعتقد أنّه وارد ولو للحظة، ولا عند رؤساء الحكومات الذين اختلفت معهم أيضاً عدّة مرات، ولا عند الرئيس الحريري، بأن أكون مرشحاً لرئاسة الحكومة، لذلك فالموضوع غير وارد، لم يكن وارداً ولن يكون وارداً”.
إقرأ أيضاً: لبنان دولةٌ تحت الاحتلال (1/2): تناقضات خطاب الزعيم
