“علينا تجنّب أخطاء إدارتي أوباما وترامب في سوريا”. بهذه الكلمات اختصر وزير الخارجيّة الأميركي الجديد تعاطي إدارة الرئيس جو بايدن مع الأزمة السّوريّة، وذلك ضمن تصريح له في أيّار الماضي.
أنطوني بلينكن، الذي يُعدّ من أبرز وجوه إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما اعتبر يومها أنّ “واشنطن فشلت في تجنيب الشّعب السّوري خسائر فادحة في الأرواح، وكذلك في منع تشريد اللاجئين داخل وخارج سوريا”. وذلك قبل أن يصير وزيراً للخارجية.
ومع استلامه السّلطة خلفًا لدونالد ترامب، يتحضّر الرئيس الأميركي جو بايدن للتعامل مع “أخطبوط” الملفّات الخارجيّة المُرتبطة بالأمن القومي للبلاد ومنها الأزمة السّوريّة.
في سوريا، بدت إدارة الرئيس السّابق دونالد ترامب مُتخبّطة، فلم يعتمد استراتيجيّة واضحة، فكان التناقض هو الحاكم الفعلي هناك. إذ لطالما ترامب فضّل سحب قوّات بلاده من سوريا، بينما كان فريقه الإستشاري والكونغرس على الضّفة الأخرى يُعارضون الخطوة.
في عام 2018 وبلا سابق إنذار، صدم ترامب مُستشاريه والدّول الأعضاء في التحالف الدّولي لمكافحة داعش بقراره بسحب 2000 جندي أميركي من سوريا. جاء القرار “الصّادم” بعد مُكالمة هاتفيّة أجراها مع نظيره التركي رجب طيّب أردوغان، اعتُبُرَت بمثابة “الضوء الأخضر” لانطلاق عملية “نبع السّلام” التركيّة ضد المُسلّحين الأكراد المدعومين من واشنطن.
الرئيس الأميركي اعتبر يومها أنّ قوّاته “هزمت داعش، وحان الوقت لعودة جنودنا إلى الوطن”. وقد أثارت هذه الخطوة يومها حفيظة وزير الدّفاع جيمس ماتيس الذي أعلن استقالته، وكذلك فعل مبعوث واشنطن لدى التحالف الدّولي بيرت ماكغورك الذي لم يكن قد مضى الكثير على تعيينه مُنسّقًا لملف الشّرق الأوسط في البيت الابيض.
الانسحابات التي أمر بها ترامب، خفّضت عديد القوّات الأميركيّة شمال شرق سوريا من 4000 جنديّ إلى 600، و200 في قاعدة التّنف الموجودة على مثلث الحدود السّوريّة – الأردنيّة – العراقيّة وعلى طريق دمشق – بغداد – طهران.
في سوريا، بدت إدارة الرئيس السّابق دونالد ترامب مُتخبّطة، فلم يعتمد استراتيجيّة واضحة، فكان التناقض هو الحاكم الفعلي هناك. إذ لطالما ترامب فضّل سحب قوّات بلاده من سوريا، بينما كان فريقه الإستشاري والكونغرس على الضّفة الأخرى يُعارضون الخطوة
في هذا الإطار نفسه أصدرت مؤسسة “الدّفاع عن الديمقراطيّة” (FDD) توصيات للإدارة الجديدة للتعامل مع مُختلف الملفّات ومنها الملف السّوري الذي عَمِلَ عليه الدكتور ديفيد أديسنِيك المُتخصّص بالشّأنين الإيراني والسّوري.
توصيات الـFDD جاءت معاكسة تمامًا لما كان عليه ترامب في سويا:
– أوّلاً: دعت إلى تعزيز التواجد العسكري للولايات المُتحدة في سوريا لمنع عودة تنظيم داعش للسّاحة. واعتبر أديسنيك أنّ العمليّات العسكريّة المؤثّرة في سوريا تعتمد على وجودٍ عسكريّ أميركي في العراق. وفي هذا الإطار فإنّه على إدارة بايدن الطّلب من البنتاغون إعادة تقييم قرار ترامب المُتعلّق بالانسحاب الجزئي من كلا البلدين.
– ثانياً: بما أنّ استراتيجيّة قتال داعش اعتمدت بشكلٍ أساسي على “قوّات سوريا الدّيمقراطيّة” التي خسرت 11 ألف مقاتل في عمليّات مكافحة التنظيم الإرهابي، على الإدارة الأميركيّة الجديدة مواصلة دعم وتسليح القوّات ذات الغالبيّة الكُرديّة.
– ثالثاً: لتقويض أنشطة النّظام السّوري تجاه شعبه، من الضروري استكمال سياسة الضغط المالي ومنع النّظام من الاستفادة من الصّادرات النّفطيّة. واستكمال تطبيق قانون “قيصر” لاستهداف نظام الأسد وداعميه المحليين والأجانب.
– رابعاً: على الرغم من أنّ بعض الدّول العربيّة كانت قد طبّعت علاقاتها مع النّظام السّوري، على الإدارة الجديدة اتخاذ موقفٍ صارم تجاه هذه الخطوة، بفرض عقوبات على الكيانات العربيّة التي تتعامل مع النّظام السّوري.
– خامساً: زيادة المساعدات الإنسانيّة للشعب السّوري، والضّغط على روسيا والصّين اللتين تمنعان المُساعدات من الوصول إلى النازحين في المناطق التي لا يُسيطر عليها الأسد مثل مخيّم الرّكبان قرب الحدود مع الأردن.
– سادساً: منع البدء في إعادة إعمار سوريا، في ظلّ استمرار جرائم الحرب، مع توصية للكونغرس الأميركي بتعديل قانون “منع التعامل مع الأسد” ليشمل “متى يُمكِن إعادة الإعمار” وضمانات ضدّ الفساد المُحتَمل في حال انطلاق العمليّة.
– سابعاً: مساعدة “السّلطات المحليّة في شمال شرق البلاد” وهي المنطقة التي تسيطر عليها “قوات سوريا الدّيمقراطيّة” في تطوير مصادرهم المُستقلّة للطّاقة ما سيعطيها استقلاليّة اقتصاديّة ويخفف من حاجتها للدّعم الاقتصادي من واشنطن.
على الرغم من أنّ بعض الدّول العربيّة كانت قد طبّعت علاقاتها مع النّظام السّوري، على الإدارة الجديدة اتخاذ موقفٍ صارم تجاه هذه الخطوة، بفرض عقوبات على الكيانات العربيّة التي تتعامل مع النّظام السّوري
– ثامناً: كبح جماح أردوغان ضدّ الأكراد وتوفير الحماية لهم من الجيش التركي ومن الفصائل المدعومة من أنقرة. وفرض عقوبات تتعلّق بانتهاك حقوق الإنسان على مسؤولين أتراك وقادة الفصائل الموالية لهم.
قبل الانتخابات الرئاسيّة، خاض ترامب مفاوضات مباشرة مع النّظام السّوري عبر مستشاريه الذين التقوا نائب الرئيس السّوري للشؤون الأمنية اللواء علي المملوك في محاولة لكشف مصير المُختطفين الأميركيين في سوريا دون أن تصل المحادثات إلى نتيجة.
– تاسعاً: مواصلة الضغط على النّظام السّوري اقتصاديًا ودبلوماسيًا لكشف مصير المواطنين الأميركيين المُختطفين في سوريا.
إقرأ أيضاً: توصيات لإدارة بايدن: سلوك نهج صارم ضد “الجهاد السنّي”
يعتبر كثيرٌ من المراقبين أنّ أحد أخطاء إدارة أوباما الفادحة في سوريا كانت في التعاطي مع دمشق بعد هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013. وفيما يتعلّق بالنشاط الكيماوي السّوري، كانت التوصيتان الأخيرتان من FDD لإدارة بايدن:
– عاشراً: تعليق حقوق وامتيازات سوريا داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وعدم الاكتراث بالمعارضة الرّوسيّة لهذه الخطوة.
– أحد عشر: تدمير السّلاح الجوّي للنظام وكافّة قدُراته الهجوميّة بشكلٍ كامل في حال اختار الأسد شنّ هجومي كيميائيّ جديد، لاختبار جديّة الإدارة الجديدة.
