آخر أخبار التدقيق الجنائي لا تبشّر بالخير، تماماً كأخبار الحكومة ومساعي السلطة لمواجهة وباء كورونا والعجز المتمادي عن لجم التدهور المالي والاقتصادي.
ويكتسب ملفّ التدقيق الجنائي اليوم أهمية مُضاعفة بالتوازي مع ما كشفته جريدة “الأخبار” وأكّده القضاء السويسري ووزارة العدل في لبنان عن طلب المدّعي العام في سويسرا “مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق بعد الاشتباه في قيام مصرف لبنان بعمليات غسل أموال واختلاس”.
المًراسلة الصادرة عن القضاء السويسري لم تُشِر بالاسم إلى حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك. هذا يفسّر اللغط الذي أحاط بموقف وزيرة العدل ماري كلود نجم إذ أكّدت أنّها تسلّمت “طلب تعاون قضائي موجّه من السلطات القضائية في سويسرا وسلّمته الى النائب العام التمييزي”، فيما خبر وكالة “رويترز” المنسوب إليها يشير إلى “تسلّمها طلب تقديم مساعدة حول ملفّ تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، ما دفعها إلى التوضيح!
في مطلق الأحوال، يبدو الأمر كتفصيل تافه أمام قضية تشغل الرأي العام منذ بدء الانهيار المالي ورَصد حصول تحويلات مالية بالمليارات إلى الخارج بعد ثورة 17 تشرين، بالتزامن مع الحصار الذي نفّذته المصارف على ملايين اللبنانيين لمنعهم من الحصول على أموالهم المُحتجزة.
والتُهمة تطال سياسيين ومالكي مصارف وأصحاب نفوذ ومصرفيين ورجال أعمال وأمنيين. وطالما انّه ليس هناك جهة قضائية لبنانية أو دولية أطلقت حكمها النهائي سيبقى “الفاعل” محصّناً بحمايات لها بُعدها المحلّي والدولي. وحتّى القانون الصادر عن مجلس النواب برفع السريّة المصرفية لم يُزِل كافة الحواجز أمام سلوك التدقيق الجنائي مساره المفترض بوضع اليد على حسابات مصرف لبنان والمصارف والعمليات التي لا تزال تعتبر في خانة “السرّي جداً” التي أجرتها الأخيرة مع عملائها.
يُنقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قوله في مجلسٍ خاص: “لقد حاولت قبل تقديم استقالتي الدفع باتجاه إقالة سلامة ومحاسبته. جرّبت شيلو ما قدرت. وقلت لنفسي: “يا بشيلني يا بشيلو”، لكنه غَلَبني”، مؤكّداً: “الحاكم لوحده ضعيف. وإذا سقط في كثير بيسقطوا معه”.
اليوم تنفّس دياب الصعداء، ومعه رئيس الجمهورية. الطرفان كانا الأكثر حزماً في المرحلة الماضية بإعلان الحرب على رياض سلامة من دون نتيجة. وصل الأمر الى حدّ ممارسة سلامة نوعاً من “الضَرب اللئيم” بحقّ رئيسيّ الجمهورية والحكومة حين كان يجلس قبالتهما قائلاً: “جايي أتعلّم منكم”.
التُهمة تطال سياسيين ومالكي مصارف وأصحاب نفوذ ومصرفيين ورجال أعمال وأمنيين. وطالما انّه ليس هناك جهة قضائية لبنانية أو دولية أطلقت حكمها النهائي سيبقى “الفاعل” محصّناً بحمايات لها بُعدها المحلّي والدولي
هي معادلة الاستقواء التي لا تزال تحصّن رياض سلامة “نبع الأمان” المُصطنع للبنانيين على مدى عهود بأنّ “ليرتهم بخير”، وأنّه “فعل المستحيل لعدم المسّ برفاهيتهم”.
اليوم، يخضع الرجل للمساءلة أمام شعبه أولّاً ثم أمام القضاء الدولي. هو بالتأكيد صاحب ّحق بالدفاع عن نفسه ودحض كل ما يروّج ضده. وآخر الردود تجلّى قبل أيام في نفيه “الادّعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته”، معتبراً أنّها “فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية”.
قَصَد سلامة الردّ بشكل غير مباشر (طلب المدعي العام السويسري لم يُشِر إليه بالاسم ولا أشار إلى نوع الاتهامات) على ما تضمّنته وثيقة أعدتّها شركة International Cristal Credit Group كُشِف عنها العام الماضي وتفيد بأنّ “ماريان حويك مديرة مكتب سلامة حوّلت 400 مليون دولار من حسابات تملكها إلى حسابات الشقيقين سلامة في الخارج”.
وتفيد معلومات بأنّ القضاء السويسري لم يتحرّك عفواً بل بناءً على ملفٍ مُتكامل ومبكّل، من ضمنه تقارير إعلامية مُدعّمة بالأرقام نُشِرت في لبنان، وكان مُقنعاً إلى درجة أخذ المدعي العام السويسري به.
وأتى ذلك خلافاً للجواب السلبي لمديرية القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية في حزيران 2020 على طلب لبنان، عبر وزير العدل السابق البير سرحان والمدعي العام التمييزي، “مساعدة قضائية بشأن تحويل مبالغ مالية من لبنان إلى حسابات مصرفية في سويسرا وطلب تجميدها”.
واستند الرفض يومذاك إلى “اعتبار قانون الأصول غير المشروعة الاتحادي ينصّ على شروط تقييدية، لا تنطبق إلا في ظروف استثنائية لم تتحقّق في حالة لبنان”، كما اشترط الجانب السويسري تقديم لبنان “إشارات ملموسة” للسلطات السويسرية “حول الأصل المفترض غير القانوني لأصول من حوّل أمواله بشكل مشبوه ومكان إيداعها في سويسرا”.
تفيد معلومات بأنّ القضاء السويسري لم يتحرّك عفواً بل بناءً على ملفٍ مُتكامل ومبكّل، من ضمنه تقارير إعلامية مُدعّمة بالأرقام نُشِرت في لبنان، وكان مُقنعاً إلى درجة أخذ المدعي العام السويسري به
عملياً، يفترض بالتدقيق الجنائي أن يساعد لبنان بشكل كبير على تقصّي الحقائق حول حركة الأموال المشبوهة التي حُوّلت إلى الخارج أو حركتها في الداخل وعمليات المصارف التي كانت خاضعة للسرّية المصرفية، ويقطع نصف الطريق صوب القضاء الدولي بعدما فتّحت عينيه على “التخبيص” اللبناني الذي يرتقي إلى مستوى الجرائم المالية المنظّمة.
لكنّ المعطيات المرتبطة بمسار التدقيق الجنائي بعد صدور قانون تعليق السريّة المصرفية لمدّة عام في 21 كانون الأوّل الماضي لا توحي بأيّ خرق.
إقرأ أيضاً: رياض سلامة… فيكَ الخصامُ وأنتَ الخصمُ والحكمُ
وفي هذا السياق، تشير مصادر مطلعة إلى أنّ إجابة شركة “الفاريز أند مارسال”، الذي تسلّمته وزارة المال قبل نحو أسبوعين، ردّاً على رسالة الوزير غازي وزني في شأن استئناف الشركة عملها في لبنان، كان غير مشجّع. فقد بدا أن القانون الذي أقرّه مجلس النواب ليس كافياً لإزالة كافة الالتباسات التي “طفّشت” “ألفاريز” ومنعتها من استكمال مهامها.
ووفق المصادر، تضمّن جواب “ألفاريز” تساؤلاتٍ حول مدى انطباق قرار رفع السريّة المصرفية على حسابات المصارف وباقي المؤسسات الخاصة، إضافة الى أسئلة مرتبطة بعوائق سبق أن واجهتها الشركة خلال عملها مرتبطة بأداء سلامة نفسه، وطلبت أجوبةً صريحةً منه”.
يذكر هنا أنّ القانون تضمّن ثلاثة بنود ليس من ضمنها نصّ صريح حول حسابات المصارف، فجاء مموّهاً ويحتمل التأويل، خصوصاً من خلال عبارتيّ “يشمل مفعول التعليق كلّ الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق. وتبقى أحكام قانون سريّة المصارف سارية في كلّ ما عدا ذلك”.
وتقول أوساط السراي إنّ تخلّف “ألفاريز” عن التعامل مجدداً مع لبنان “يتطلّب التعاقد مع شركة أو شركات جديدة لكن بعد ولادة الحكومة الجديدة لأنّ هذا الأمر غير ممكن في ظلّ حكومة تصريف الأعمال”.
