أربعة طعون نيابية فقط يُتوقّع صدور نتائجها قريباً جدّاً، بحيث يختتم المجلس الدستوري ورشة الطعون الـ 15 ضدّ 18 نائباً التي حصيلتها حتى الآن ردّ المجلس 11 طعناً منها.
طوال الأشهر الماضية، وفي ظلّ ظروف لوجستية صعبة جدّاً، “اشتغل” أعضاء المجلس في “ضوء الشمعة” أحياناً، ونجح هؤلاء في منع تسريب المداولات، وفي وضع “متراس” حماية من التدخّلات السياسية. هكذا بقي suspense النتائج والتشويق إليها قائمين حتى اللحظة الأخيرة. وقد أتت بعض الشهادات الإيجابية في أداء “المجلس” من أحد النواب التغييريّين الذي ثبّت الدستوري نيابته، فاعتبر أنّ المجلس “صمد أمام كلّ الضغوط السياسية لتغيير الوقائع”.
أربعة طعون نيابية فقط يُتوقّع صدور نتائجها قريباً جدّاً، بحيث يختتم المجلس الدستوري ورشة الطعون الـ 15 ضدّ 18 نائباً التي حصيلتها حتى الآن ردّ المجلس 11 طعناً منها
في المقابل، ثبت أنّ شكوك رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لم تكن في محلّها، بشهادة قوى المعارضة، بعدما تحدّث جعجع عن “ضغوط كبيرة يمارسها حزب الله والتيار الوطني الحر على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، وخصوصاً في طرابلس ومرجعيون”، معتبراً أنّ “الهدف من هذه الضغوط قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي استعداداً للانتخابات الرئاسية”.
هذا وكان المجلس الدستوري ردّ الطعون بحقّ نائبَيْ القوات سعيد الأسمر (جزّين) والياس الخوري (طرابلس)، وردّ الطعن بنيابة فراس حمدان في مرجعيون، على الرغم من أنّ نواب حركة أمل تقدّموا بالطعن إلى جانب الوزير السابق مروان خير الدين، وهذه سابقة تُسجّل للمرّة الأولى.
هو واقع يعلم جعجع جيّداً أنّه غير مؤثّر في استحقاق ستتحكّم به إملاءات الخارج وتوافقات الداخل التي لن “تقف” على نائبين أو أربعة، وذلك بكلّ بساطة أنّ اللعبة الداخلية لا تحتمل “ماتشاً” رئاسيّاً شبيهاً بالانتخابات الرئاسية عام 1970 حين فاز سليمان فرنجية على الياس سركيس بفارق صوت واحد.
الطعون الأربعة الباقية هي:
– الطعن الذي تقدّم به النائب السابق فيصل كرامي ضدّ المرشّحين على لوائح قوى التغيير في طرابلس إيهاب مطر (سنّيّ)، ورامي فنج (سنّيّ)، وفراس السلّوم (علويّ).
– الطعن الذي تقدّم به حيدر ناصر (علويّ) في طرابلس ضدّ رئيس اللائحة نفسها التي ترشّح عليها، رامي فنج. وهي سابقة في تاريخ الطعون النيابية لناحية تقديم مرشّح خاسر طعناً بنيابة زميله على اللائحة بهدف “حفظ الحقّ بالإبقاء على حاصل لائحته” (التدخّل بالخصومة) بعد الطعن الذي تقدّم به كرامي والذي قد ينشأ عنه إبطال نيابة فراس سلوم (على لائحة إيهاب مطر) ورامي فنج. والتدخّل بالخصومة يأتي للحفاظ على حاصل اللائحة التي يرأسها فنج لأنّ هناك نزاعاً على المقعد العلوي.
– الطعن الذي تقدّم به جاد غصن في المتن ضدّ النائب على لائحة القوات رازي الحاج (ماروني) والنائب آغوب بقرادونيان (أرمن أرثوذكس).
– الطعن الذي تقدّم به المرشّح الخاسر على لائحة التيار الوطني الحر في عكار حيدر عيسى (علوي) الذي خسر بفارق 87 صوتاً فقط.
حتى الآن لا تزال جميع الاحتمالات واردة، ومن بينها قبول طعن النائب السابق فيصل كرامي، وفي هذه الحال يخسر رامي فنج مقعده النيابي ويُعلَن فوز كرامي بالمقعد السنّيّ
كان القاضي مشلب قد أعلن في 20 تشرين الأول نتائج خمسة طعون من أصل 15 ثبّت من خلالها المجلس الدستوري نيابة الياس الخوري وجميل عبود (طرابلس)، بلال الحشيمي (زحلة – البقاع)، سعيد الأسمر وشربل مسعد (جزّين)، وفراس حمدان (حاصبيا – مرجعيون).
في 3 تشرين الثاني أعلن مشلب الدفعة الثانية التي شملت أربعة طعون وأبقت على نيابة سينتيا زرازير (بيروت الأولى)، فيصل الصايغ ووضّاح الصادق (بيروت الثانية)، فريد الخازن (كسروان)، سعيد الأسمر (جزّين).
في 17 تشرين الثاني ردّ المجلس طعنين ضدّ النائب فادي علامة (بعبدا) وضدّ النائبين فريد الخازن ونعمة افرام (كسروان). وقد رُدّت الطعون بإجماع الأعضاء الذين هم إضافة إلى القاضي مشلب: عوني رمضان، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني، وميراي نجم.
أثبت مسار إعلان النتائج وعدد الطعون أنّ الطعون الأكثر جدّيّة تركّزت في طرابلس، مع العلم أنّ طعن حيدر ناصر بنيابة رامي فنج يُثبِت أكثر فأكثر العيوب الكبيرة والفاضحة في قانون الانتخابات النسبي غير العادل الذي تجزم أوساط مطّلعة أنّ تعديله يجب أن يكون من أهمّ أولويّات الحكومة المقبلة بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
حتى الآن لا تزال جميع الاحتمالات واردة، ومن بينها قبول طعن النائب السابق فيصل كرامي، وفي هذه الحال يخسر رامي فنج مقعده النيابي ويُعلَن فوز كرامي بالمقعد السنّيّ. بالمقابل، يخسر فراس سلّوم (في حال أُلغيت أوراق على لائحة إيهاب مطر فتخسر حاصلها) وينجح على لائحة فنج المرشّح العلوي حيدر آصف ناصر.
إقرأ أيضاً: الشاغوري على الخطّ مجدّداً: فرنجيّة في ثلّاجة الانتظار!
في هذا السياق تفيد معلومات “أساس” أنّ عوامل عدّة أدّت إلى تأخّر النتائج وصدورها على دفعات، منها إعادة فرز عشرات الصناديق (من قبل أعضاء المجلس ورئيسه شخصيّاً) ومطابقتها مع لوائح الشطب والفرز، واستدعاء الشهود، وبينهم قضاة ونواب. وحرص المجلس على إصدار نتائج طعون تكون متشابهة في حيثيّاتها القانونية، إضافة إلى التحقّق من محاضر الفرز الأوّلي ومقارنته مع الفرز النهائي في قصور العدل.
منذ تعيين المقرّرين حتى إعلان النتائج تباعاً كرّر رئيس المجلس عدم التعرّض لأيّ ضغوط سياسية، مؤكّداً: “ما حدن بمون علينا”.
