وفق مصادر وزارية لـ”أساس”، فإنّ طلب الرئيس ميشال عون تأجيل بندي “الكهرباء” من جلسة الحكومة الأخيرة يعود إلى ما لهما من تبعات انتخابية على تياره السياسي، الذي يرأسه صهره جبران باسيل، لأنّ البند الأول يتعلّق بمحطة غاز لمعمل الزهراني، والثاني يتعلّق بتوقيع عقد مع كهرباء فرنسا بخصوص وضع دفتر شروط لمعملين في الزهراني ودير عمار، وبالتالي لا وجود لمعمل في سلعاتا، وهو ما كان فياض قد وافق مكرهاً على سحبه من الخطة التي أقرّتها الحكومة.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا