خفّف قرار الفاتيكان بتأجيل زيارة البابا فرنسيس للبنان “لأسباب صحيّة” من أثقال مسؤوليّة غير اعتيادية كانت ستُحمَّل على أكتاف الحكومة الحالية… “المعروفة المصير”.
الزيارة التي كانت مقرّرة في حزيران المقبل، بعد أسابيع قليلة من انتهاء الانتخابات النيابية، كانت ستتمّ في ظروف استثنائية لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه. إذ تزور هذه الشخصيّة التاريخية بلداً منهاراً مفلساً صنّف البنك الدولي أزمته من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، في زيارة هي الثالثة لحبر أعظم منذ انتهاء الحرب الأهلية. فيما تتحوّل حكومة لبنان إلى حكومة تصريف أعمال مع بدء ولاية مجلس نوّاب جديد في 22 أيار.
خفّف قرار الفاتيكان بتأجيل زيارة البابا فرنسيس للبنان “لأسباب صحيّة” من أثقال مسؤوليّة غير اعتيادية كانت ستُحمَّل على أكتاف الحكومة الحالية… “المعروفة المصير”
تستدعي هذه المحطة الدستورية تكليفاً ثمّ تأليفاً لحكومة جديدة يُفترض أن يحصلا قبل الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية بين 31 آب و31 تشرين الأول. يترافق ذلك مع استنفار أمنيّ وإداري ولوجستي وحكومي لمواكبة كلّ تفاصيل الزيارة التي تستدعي بالعادة أشهراً من الإعداد، فيما العسكر المولج بتأمين “الأرض” لزيارة آمنة هو تحت الحضيض معنوياً وماليّاً ومعيشياً.
كان “المشهد” أمام وزارة الداخلية أمس مُفجعاً ويُدلّل على حجم المأساة. للمرّة الأولى يصل متظاهرون إلى أمام الباب الخشبي للوزارة. لقد كان متقاعدو قوى الأمن الداخلي يرفعون صرخة استغاثة على مسمع الوزير بسام المولوي الذي يبشّر دوماً بـ”أجواء مريحة للانتخابات”.
تُواجِه هذه المجموعةَ، من المقهورين المذلولين المحرومين من أدنى مقوّمات الاستمرارية، قوى أمنيّةٌ تتشارك وإيّاهم الوجع نفسه. قد تُفسِّر صعوبة المواجهة بين رفاق السلاح عدم تمكّن قوى مكافحة الشغب من منع متقاعدي قوى الأمن من اجتياز الحاجز الحديدي والوصول إلى بُعد أمتار من مكتب الوزير.
على إيقاع هذا الواقع أُجِّلت زيارة البابا “لأسباب صحيّة”، لكنّ السؤال: هل تحصل مجدّداً في الأمتار الأخيرة من نهاية ولاية ميشال عون أم يُمنح هذا “الامتياز” لرئيس الجمهورية الجديد؟ الجواب فقط لدى دوائر الفاتيكان.
حكومة copy paste
من جهة أخرى، يترافق بدء العدّ العكسي للانتخابات النيابية مع استعداد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لدخول مدار تصريف الأعمال.
تسبق “التصريف” جلستان اليوم والخميس المقبل، وهما لن تشهدا، وفق أوساط حكومية، “تعيينات دسمة كتعيينات عمداء الجامعة اللبنانية والتشكيلات الدبلوماسية. لكن لا شيء مستبعداً في ترتيبات اللحظات الأخيرة من ضمن تسويات لا يمكن فصلها عن مرحلة ما بعد 15 أيار”.
يتحدّث مصدر معنيّ لـ”أساس” عن أنّ “الفرصة الوحيدة والمنطقية لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون هي إعادة تكليف ميقاتي والقيام بـ”رتوش” صغيرة تطول بعض الوزراء
يضمّ جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم 49 بنداً تتضمّن مسائل عادية كإعطاء سلف خزينة ونقل اعتمادات وبنود متعلّقة بـ”تغذية العسكر” وبنود إدارية.
وقد بَرَز بند عرض وزارة الاتصالات مسوّدة دفتر شروط لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة له، بعد “عمرٍ طويل” من خدمات شركة “ليبان بوست”. وتتوقّع مصادر وزارية طلب وزير الاتصالات جوني القرم التمديد للمشغّل الحالي حتى نهاية العام “نظراً للظروف المالية والسياسية” على أن تجري مراحل التلزيم مع الحكومة الجديدة.
هذا ولوحظ تقصُّد رئيس الحكومة ووزراء “تلغيم” جدول الأعمال ببنود “آخر لحظة” استباقاً لمرحلة تصريف الأعمال. ويبدو أنّ العديد منها يتمّ رفضه بسبب ضيق الوقت وصعوبة طرحه قبل دراسته مليّاً من قبل الأمانة العامّة لرئاسة الحكومة.
يرى مصدر وزاري أنّ “جلسة الأسبوع المقبل لن تكون بمنأى عن نتائج الانتخابات، خصوصاً إذا أظهرت وجود فريق مهزوم وآخر رابح، وسيكون لذلك تداعياته على الذهنية في الإعداد وانعقاد آخر جلسة لمجلس الوزراء، حيث سيطغى التعطيل المتبادل”.
وفق المعطيات، قد تجد بنود غير شعبية طريقها إلى الإقرار في جلسة مجلس الورزاء يوم الخميس، منها رفع رسوم الاتصالات التي تكفّلت زيادتها عام 2019 ستّة دولارات بنزول مئات الآلاف إلى الساحات. تمهِّد عمليّاً “التهريبة” قبل ثلاثة أيّام من فتح صناديق الاقتراع لِما سينتظر اللبنانيين من “كوارث” بعد الانتخابات.
إقرأ أيضاً: هل يقلب الاغتراب الطاولة؟
برّي لولاية سابعة
في المسار المتوقّع لشريط التطوّرات، وبعد صدور النتائج الرسمية للانتخابات، سوف يلتئم مجلس النواب الجديد لانتخاب رئيس له ونائبه وهيئة مكتب المجلس، قبل تحوُّل حكومة ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال بعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي في 21 أيار. معركة انتخاب نبيه بري لولاية سابعة قد تكون مختلفة عن كلّ المعارك السابقة، خصوصاً مع توقُّع توسُّع رقعة المعارضين داخل “نيو مجلس” ودخول بعض وجوه الثورة إليه.
يتحدّث مصدر معنيّ لـ”أساس” عن أنّ “الفرصة الوحيدة والمنطقية لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون هي إعادة تكليف ميقاتي والقيام بـ”رتوش” صغيرة تطول بعض الوزراء بالتوافق مع القوى السياسية التي عيّنتهم سابقاً تفادياً لإشكالات قد تؤخِّر كثيراً مسار تشكيل الحكومة وتقود إلى انتخابات رئاسية مُفترضة في ظلّ حكومة تصريف الأعمال”.
