ضعف الميزانية وضيق المهل دفع وزارة الخارجية والمغتربين إلى اتّخاذ خطوات سريعة والتحايل على الواقع من خلال مناشدة المغتربين السعي مع الجهات الدولية إلى المساعدة في سدّ الاحتياجات. لكن كان الجواب أنّ العمل الانتخابي هو عمل سيادي لا يجوز تمويله. وتكمن الكلفة الكبرى في نفقات نقل الصناديق والمراقبة الإلكترونية اللذين لا تمويل واضحاً لهما ولا خطة من أجل إنجازهما. وقد رفضت الجهات المانحة تغطية بدل نفقات نقل صناديق الاقتراع ودفعها مباشرة إلى شركة النقل DHL.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا