تفيد معلومات “أساس” حول ملف سدّ بسري أنّ سلفة مالية لا تزال في عهدة المتعهّد الذي لم ينفّذ كلّ التزاماته، فيما يشكّل السدّ حاجة مائية للعاصمة، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى طرح المسألة من جديد، مع إدراكه المسبق أنّ المشروع ليس موضع ترحيب من بعض القوى السياسية، وفي مقدَّمهم الحزب التقدمي الاشتراكي وبعض مجموعات الحراك المدني.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا