في انتظار ما ستسفر عنه “الشطارة” الرسمية في تدبيج الردّ على الرسالة الكويتية الخليجية الدولية، يمكن القول مسبقاً إنّ اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية اللبناني ونظيره الكويتي سيتضمّن احتساء القهوة وكلاماً صريحاً من الوزير بوحبيب ضمن الجلسة المغلقة مفاده “العين بصيرة واليد قصيرة يا طويل العمر”!
فالرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي قالا هذا الكلام مباشرةً، وبشكل عفوي، لوزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصّباح نهاية الأسبوع الماضي. كلّ قاله على طريقته، لكنّ الخلاصة واحدة: “مش طالع بإيدنا شي”.
وفي معلومات “أساس” أنّ نقاشاً جرى في دوائر قريبة من “حزب الله” حول موقف الحكومة الذي سيتولّى بوحبيب إبلاغه إلى الكويت هذا الأسبوع: “الحزب مطمئنٌّ”، بحسب جهاتٍ واكبت قناة الاتصال بين الحزب، ممثّلاً بالمعاون السياسي للأمين العامّ الحاج حسين خليل، وبين الرئيس ميقاتي. لا شكّ لدى الحزب في أنّ الموقف الرسمي عموماً، وموقف رئيس الحكومة خصوصاً، سيرسو على إبلاغ الجانب الكويتي أنّ الستاتيكو في لبنان ما زال قائماً ومرتبطاً بمعادلة “الجيش والشعب والمقاومة”.
في معلومات “أساس” أنّ نقاشاً جرى في دوائر قريبة من “حزب الله” حول موقف الحكومة الذي سيتولّى بوحبيب إبلاغه إلى الكويت هذا الأسبوع
في التفاصيل أنّ المحادثات التي أجراها الوزير الصباح في السراي بدأت بأن عرض الضيف تفاصيل الرسالة، وقرأ ما ورد فيها. ولم يُبدِ الرئيس ميقاتي أو وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أي اعتراض على البنود الأربعة الأولى التي تطالب لبنان بـ”التزام كلّ استحقاقات مؤتمر الطائف، وقرارات الشرعية الدولية والعربية، واعتماد سياسة النأي بالنفس، واحترام سيادة الدول العربية والخليجية”.
1559: بند خارجي؟
توقف الرئيس ميقاتي أمام ضيفه الكويتي عند البند الخامس المتعلّق بـ”وضع إطار زمني محدّد لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559 الصادر عام 2004 والخاصّ بنزع سلاح الميليشيات، والقرار الرقم 1701 (عام 2006) الخاصّ بسلاح حزب الله”، ولم يتردّد في القول إنّ “هذا البند خصيصاً دونه عقبات لم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تذلّلها، والأمر ما زال ساري المفعول حتى الحكومة الحالية”.
في اليوم التالي، كان للرئيس عون موقف مماثل عندما التقى الوزير الكويتي. وما لم يأتِ في المعلومات الرسمية التي وزّعتها دوائر القصر الجمهوري، أفصحت عنه صحيفة “الأخبار” لاحقاً عندما ذكرت، نقلاً عن أوساط قصر بعبدا، “تحفّظ الرئيس عون على القرار 1559″، و”أنّ قضيّة سلاح حزب الله ودوره الإقليمي أمر ليس محليّاً يخصّ لبنان وحده، بل هو مسألة إقليمية ودولية، وعلى العرب والعالم تفهّم هذا الأمر”.
في ضوء هذا الموقف المشترك للرئيسيْن عون وميقاتي من البند الأبرز في الرسالة الكويتية، وهو البند الخاصّ بـ”سلاح حزب الله”، لم يعد من تساؤل عن سبب عدم طرح الرسالة على طاولة مجلس الوزراء الإثنين الماضي. إذ إنّه لم تكن هناك محاذير من انقسام الموقف داخل المجلس من الرسالة فيما لو طُرِحت على بساط البحث. فالانقسام كان سيقع لو أنّ الرئيس ميقاتي تبنّى كامل الرسالة، بما فيها البند الخامس. لكنّه سجّل تحفّظاً مبكراً على البند المشار إليه، وتماهى بذلك مع موقف الرئيس عون، واستطراداً في ما يشبه تحصيل الحاصل مع الثنائي الشيعي، وبالأخصّ “حزب الله”.
خارج الحكومة
لهذه الأسباب، وكما نشر “أساس” أمس الأوّل، لم تدخل الرسالة الخليجية إلى مجلس الوزراء في أوّل جلسة له هذا الأسبوع. فلماذا مناقشتها والرئيسان توافقا على أنّه “ليس بمقدور لبنان بتّها مباشرة”، وهو ما يعني أنّ تطبيق القرار 1559 يتّصل بمعادلات خارجية لا قدرة داخلية على تغييرها.
إقرأ أيضاً: الرسالة الخليجيّة ممنوعة على طاولة مجلس الوزراء
مَن يعاود سماع المواقف التي أدلى بها الوزير الصباح بعد زياراته الرؤساء الثلاثة، ويعيد قراءتها، يتبيّن له أنّ المسؤول الكويتي أدرك أنّ المسؤولين في لبنان ما زالوا على حالهم من الانصياع لنفوذ “حزب الله”. ولهذا كان التحذير في كلامه أكثر وضوحاً من اللغة الدبلوماسية. فهو عندما سُئل عن مدى إمكانية لبنان تطبيق القرار 1559 في ظلّ الانقسام السياسي الواضح، قال: “هذا أمر يعود إلى اللبنانيين أنفسهم، وليس أمراً يعود إلى الكويت. لكنّ كلّ قرارات الشرعية الدولية ملزمة لكل دول العالم…”.
