تفيد أوساط قضائية لـ “أساس” إنّه كانت هناك مهلة كافية للبت في دعوى مخاصمة الدولة المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس قبل فقدان الهيئة العامة لمحكمة التمييز نصابها. والسبب يعود إلى مخالفة بعض أعضاء الهيئة لرأي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، فتعمّد المماطلة للضغط على مجلس القضاء الأعلى وعلى السلطة السياسية من أجل ملء الشغور في مراكز رؤساء غرف محاكم التمييز.
المزيد من التفاصيل على الرابط: إضغط هنا