لا تجرؤ المصارف على منح الديون لأنّها إذا أقرضت الناس بالدولار “الفريش”، فلا قانون يضمن لها الحصول على أموالها “فريش” أيضاً. فإذا ردّ العميل هذه الأموال بعملة “اللولار” أو بموجب شيك، يُعتبر “قانوناً” بريء الذمّة. لذلك تحتاج المصارف إلى قانون “يميّز بين العملتين ليحفظ حقوق الجميع”. هذا القانون غير موجود في مسوّدات “الكابيتال كونترول” المتعاقبة، وإن لم يُسنّ ضمن هذا القانون، فلن نتقدمّ لأنّ هذا المبدأ “من الأساسيّات في أيّ إصلاح أو إطلاق للعجلة الاقتصادية”.
لهذا السبب لن تنهض المصارف
2022-03-18
مدة القراءة 1 د
مواضيع ذات صلة
ترامب يضغط على الصين بقطع النفط
تأتي الحرب الإيرانيّة فيما الحرب التجاريّة على أشدّها بين واشنطن وبكين، وفيما يستعدّ ترامب لأوّل زيارة للصين في 31 آذار الجاري. في حسابات ترامب أنّ…
زوّار بعبدا: عون وبرّي في مركب واحد
ينقل زوّار بعبدا تأكيدات أنّ “عون وبرّي هما على المركب نفسه، والتنسيق قائم وجدّيّ، في ظلّ كلمة يردّدها رئيس الجمهوريّة دوماً: “الحزب” يقول إنّه لا…
ماذا يخيف الرؤساء الثلاثة؟
تؤكّد مصادر موثوقة لـ “أساس” أنّ الرؤساء الثلاثة يتخوّفون بشكل كبير من خطرين داهمين يُعزّزهما المسار المتفلّت من كلّ الضوابط للحرب القائمة: تزامن القصف الجوّيّ…
روسيا ضدّ استهداف إيران دول الخليج
لا تحبّذ موسكو توسيع الحرب بحيث تشمل الاستهداف الإيرانيّ لدول الخليج العربيّ، على الرغم من انتقاد وزير الخارجيّة سيرغي لافروف للدول العربية لعدم إدانتها القصف…
