لا تجرؤ المصارف على منح الديون لأنّها إذا أقرضت الناس بالدولار “الفريش”، فلا قانون يضمن لها الحصول على أموالها “فريش” أيضاً. فإذا ردّ العميل هذه الأموال بعملة “اللولار” أو بموجب شيك، يُعتبر “قانوناً” بريء الذمّة. لذلك تحتاج المصارف إلى قانون “يميّز بين العملتين ليحفظ حقوق الجميع”. هذا القانون غير موجود في مسوّدات “الكابيتال كونترول” المتعاقبة، وإن لم يُسنّ ضمن هذا القانون، فلن نتقدمّ لأنّ هذا المبدأ “من الأساسيّات في أيّ إصلاح أو إطلاق للعجلة الاقتصادية”.
لهذا السبب لن تنهض المصارف
2022-03-18
مدة القراءة 1 د
مواضيع ذات صلة
مصدر أميركي لـ”أساس”: السلاح قبل الانتخابات
أفاد مصدر أميركي لـ “أساس” أنّ تطبيق حصريّة السلاح بيد الدولة له الأولويّة على إجراء الانتخابات، التي إن أُنجزت في موعدها فستُتيح لـ”الحزب”، في ظلّ…
مصدر حكومي لـ”أساس”: وزراء الحزب وأمل صمتوا حيال نزع السلاح
أوضح مصدر حكوميّ لـ”أساس” أنّ القرار الإثنين الماضي بشأن تنفيذ المرحلة الثانية مرّ بسلاسة. حدّدت الحكومة مهلة تنفيذ مصادرة السلاح بـ4 أشهر قابلة للتمديد، واكتفى…
رهان السلطة على “مليار” لتمويل الجيش
قالت مصادر سياسيّة بارزة لـ”أساس” أنّ توم بارّاك غادر وأخذ ورقته معه. هناك فقط رهان رسميّ لبنانيّ على التزام تمويل المليار على عشر سنوات لتمكين…
تفاهم واشنطن وطهران: لبنان رقم 3
قال مصدر قياديّ في “الثنائيّ” لـ “أساس” أنّ الأثر الأكبر لأيّ تفاهم أميركيّ إيرانيّ سيكون على لبنان الذي يأتي بالمرتبة الثانية بعد العراق وسوريا والملفّات…