داخل الأسلاك العسكرية آراء مضادّة ترى أنّ “قانون العرم” (مشروع القانون الذي تقدّم به اللقاء الدّيمقراطيّ لتعديل المادّتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102) فُصِّل على قياس ضابط واحد “يستفيد” منه ضباط آخرون ضمن مهلة زمنية محدّدة.
ويعدّد معارضو القانون سلسلة مآخذ عليه تجدونها على الرّابط المُرفق: إضغط هُنا