ما لم يطرأ أيّ تطوّر مفاجئ سيُصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود خلال أيام قليلة قرار تكليف رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار ليتولّى مهامّ النائب العامّ التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يحال إلى التقاعد قي 22 الجاري.
كما كشف موقع “أساس” قبل أيام “طار” مشروع الانتدابات الذي كان سيشمل، إضافة إلى ملء الشغور في موقع النيابة العامّة التمييزية، كلّاً من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، التفتيش القضائي، قاضي التحقيق الأوّل في المحكمة العسكرية، قاضي التحقيق الأوّل في البقاع…

نُسِفت الانتدابات
نُسِفت الانتدابات التي كان يفترض أن تصدر بالتوافق بين وزير العدل هنري خوري والقاضي سهيل عبود بسبب رفض الرئيس نبيه بري الاستغناء عن خدمات مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وانتداب معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مكانه.
تعيين القاضي غانم في هذا الموقع كان سيؤدّي إلى خسارة المحامية العامّة القاضية ندى دكروب ابنة شقيقة الرئيس بري وزوجة مفوّض القاضي عقيقي فرصة تولّي مهامّ النائب العامّ التمييزي كونها الأعلى درجة، وإلى خسارة القاضي عقيقي موقعه في المحكمة العسكرية.
أدّى فيتو برّي إلى تشنّج خطوط التواصل مع وزير العدل وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين أبدوا اعتراضهم “على تطيير الانتدابات بسبب ندى وفادي”.

تقول أوساط السراي إنّ طرح بند تعيين رئيس الأركان من خارج جدول الأعمال مرتبط بقرار رئيس الحكومة، فيما تلفت مصادر معنيّة إلى أنّ طبخة التعيين لم تنضج بعد

هنا تشير معطيات “أساس” إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى كان سيذهب نحو خيار إقرار سلّة الانتدابات المُقترحة بالتوافق مع وزير العدل “حتّى لو زِعِل برّي”، لكنّ العضو الشيعي في المجلس القاضي حبيب مزهر أوصل رسالة واضحة بمقاطعته جلسة الموافقة على الانتدابات، وهو ما كان سيؤدّي إلى تطيير النصاب الذي يحتاج إلى حضور ستّة أعضاء لالتئامه، فيما مقاطعة مزهر إضافة إلى عدم حضور القاضي غسان عويدات يُفقِدان مجلس القضاء الأعلى نصابه.
مع ذلك، تشير مصادر معنيّة إلى احتمالٍ لا يزال قائماً بعدم إصدار القاضي عبود قرار تكليف القاضي الحجار بمهامّ النائب العامّ التمييزي لأنّ من ضمن النصوص القانونية الراعية لعمل غرف محكمة الاستئناف تشير إحدى الموادّ إلى أنّه “عند تعذّر حضور أيّ قاضٍ بمحكمة الاستئناف أو البداية أو القضاة المنفردين إلى دائرتهم يقوم الرئيس الأوّل الاستئنافيّ بتكليف قاضٍ طوال فترة الغياب”، ومجمل هذه الموادّ تُطبّق على محكمة التمييز، أي الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي عبود. لكن في الحالة الراهنة يوجد واقع شغور لا تعذّر حضور بسبب إحالة القاضي عويدات إلى التقاعد.

دكروب جاهزة إن أحجم عبّود
بالمحصّلة ، إذا لم يُقدِم القاضي عبود على إصدار قرار تكليف جمال الحجار، ربطاً بهذه المعضلة القانونية، تتولّى تلقائياً القاضية دكروب (شيعية) مهامّ النائب العامّ التمييزي بالإنابة. مع العلم أنّ جهات سنّيّة بارزة تحرص على بقاء هذا الموقع القضائي الحسّاس والرفيع ضمن الحاضنة السنّيّة.

تشير معطيات “أساس” إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى كان سيذهب نحو خيار إقرار سلّة الانتدابات المُقترحة بالتوافق مع وزير العدل “حتّى لو زِعِل برّي”

وفق المعلومات، كان القاضي عبود يُفضّل أن يصدر قرار تكليف القاضي الحجار بناءً على قرار انتداب يوقّعه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، لكنّ الوزير خوري أصرّ على السلّة الكاملة للانتدابات، وليس سلّة مجتزأة، وهي التي كانت ستشمل القاضي كلود غانم مكان القاضي فادي عقيقي، رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي أيمن عويدات رئيساً للتفتيش القضائي، قاضي التحقيق الأوّل في المحكمة العسكرية القاضية غادة أبو علوان، قاضي التحقيق الأوّل في البقاع القاضي علي الموسوي.
في السياق نفسه لم يكن احتمال تعيين مدّعٍ عامّ أصيل مطروحاً بسبب صعوبة إقرار أيّ تعيينات في حكومة تصريف الأعمال. مع ذلك، تتّجه الأنظار إلى جلسة الحكومة يوم الخميس التي لم تُدرِج على جدول أعمالها بند تعيين رئيس أركان العالق منذ أشهر.

إقرأ أيضاً: “طارت” الانتدابات والحكومة: لا تعيين!

في هذا السياق، تقول أوساط السراي إنّ “طرح بند تعيين رئيس الأركان من خارج جدول الأعمال مرتبط بقرار رئيس الحكومة”.

لمتابعة الكاتب على تويتر: MalakAkil@