كشف مستشار رئاسي فرنسي في الإليزيه رفض الكشف عن اسمه لـ”أساس”، على أنّ لبنان بخيار بين أمرين لا مفرّ منهما أبداً:
1- الخيار الأول، وهو جوهري: يتمثّل في اعتماد الخيار الثالث في مقام رئاسة الجمهورية. إنّها الآلية العملية الوحيدة القادرة على إخراج الاستحقاق الجمهوري من متاهة الفراغ ودوّامة التعطيل.
تشدّد المصادر عينها على أنّ “الخيار الثالث لا يعني بالتالي مرشّحاً ثالثاً محدّداً، حيث إنّه يوجد شخصيات كثيرة تنطبق عليها هذه الصفة، وفرنسا ليس لديها اسم مفضّل، وهي مع التوقّف المفيد”.
يتابع المصدر الرئاسي الفرنسي في تعقيبه: “إنّما هي فكرة أصلية وتقنية هادئة بالمعنى الدستوري والسياسي من أجل الولوج إلى نهاية إيجابية في معضلة أزمة الاستحقاق الرئاسي. ترسم سبيل الاتفاق على شخصية تسووية وقريبة من كلّ الأطراف المحليين الفاعلين في السياسة اللبنانية، وتكون مقبولةً دولياً وعلى علاقة مميّزة مع العالم العربي”.
2- الخيار الثاني، وهو حتمي: يستند هذا الخيار بحسب المصدر الرئاسي القانوني الفرنسي إلى ضرورة تطبيق الدستور، والقرارات الدولية التي تعدّ الانعكاس الدولي لوثيقة الطائف بطريقة صحيحة وغير ملتوية، ولا اتفاقية في المرحلة المقبلة. أُعطيت الأولوية للقرار 1701، وهو الذي أنتج المفهوم الاستقراري الناجح نسبياً ونوعاً ما على الرغم من كلّ الصعوبات طوال الـ17 عاماً، سيما أنّه القرار الذي يرث ويكمل مهمّة التحرير، ولا يلغي مفاعيل اتفاقية الهدنة المبرمة في عام 1949 بين الدولة اللبنانية والجانب الإسرائيلي، حيث تستطيع الدولة اللبنانية إذا أرادت الاستفادة من ديباجة ونصّ المواد القانونية للقرار 1701، والوصول إلى بسط كامل للسلطة والسيادة، الذي يعتبر بالتالي التطبيق الصحيح لاتفاق الطائف.
كشف مستشار رئاسي فرنسي في الإليزيه رفض الكشف عن اسمه لـ”أساس”، على أنّ لبنان بخيار بين أمرين لا مفرّ منهما أبداً
لا جوائز ترضية
بالمقابل، يشدّد مرجع سياسي فرنسي من المتوقّع أن يكلّف بحقيبة وزارية بارزة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند أيّ تعديل وزاري وحكومي دوري مرتقب لـ”أساس”، على أنّه “لا وجود ولا إمكانية ولا توجّه لأيّ جائزة ترضية للحزب وفريق الممانعة في النظام اللبناني السياسي ولا حتى في الاستحقاق الرئاسي. فما هو دائر على الحدود الجنوبية اللبنانية منفصل كلّياً عن مجريات الثوابت الإجرائية لثبات النظام السياسي اللبناني. وأيّ حديث عن جائزة أو وضع خاص لن يكون داخل البقعة اللبنانية، وإنّما خاضع لمكتسبات المجموعة الاستقرارية في المنطقة الشرق الأوسطية والعربية من المملكة العربية السعودية إلى إيران. يمنع منعاً باتاً وصول “رئيس غلبة” على رأس الدولة اللبنانية. ويفسّر أيضاً أنّ جائزة الترضية المحلية يجب أن تكون للدولة اللبنانية ودعمها في استمرارية مؤسّساتها اللصيقة، وفي تسليك وفتح الطريق المنسجم من أجل تطبيق القرارات الدولية”.
الأجواء الفرنسية تتلاقى مع أجواء أوروبية حيث ترى مصادر أوروبية رفيقة المستوى لـ”أساس” أنّ لبنان مع بداية عام 2024 المرحلة الثانية والجديدة لناحية الكيفية العملية من التعاطي الدولي مع الأزمة اللبنانية. تتمحور هذه المرحلة على تسريع وتيرة الزيارات والمبادرات الدولية الغربية والعربية باتجاه لبنان مع الحرص على ثلاث مسلّمات:
1- الاستمرار في محاولة عزل الجغرافيا اللبنانية المحلية، قدر الإمكان ولو في الحدّ الأدنى عمّا يجري في فلسطين المحتلّة، وهذه النقطة من أصعب المراحل لوجود رابط سببي مباشر بين ما يجري على الحدود الجنوبية اللبنانية وبين الحرب الدائرة في قطاع غزة نتيجة غياب الدولة، وأيضا بسبب التوازن السلبي لما يعرف بقواعد الاشتباك المخالف للقوانين والقرارات الدولية، وخاصة 1701، التي أضحت شديدة التدحرج وغير متوازنة.
2- الإنهاء السريع للشغور في مقام الرئاسة الأولى في لبنان لأنّه العامل الوحيد الذي يرسّخ مناعة المؤسّسات، ويضخّ جرعة الاستفاقة اللوجستية الضرورية لثبات هدوء الإطار اللبناني ودوام نظامه، من بوابة احترام الدستور اللبناني وتطبيق اتفاقية الطائف والالتزام بالقرارات الدولية.
إقرأ أيضاً: مرجع رئاسي فرنسي لـ”أساس”: لا انصياع للرغبات الإسرائيلية في لبنان
3- المواظبة على تقديم الدعم اللامتناهي إلى الجيش اللبناني وكلّ المؤسسات الأمنية. فالجيش اللبناني هو الجناح الأمنيّ التنفيذي الأساسي، والوحيد الممثّل للدولة اللبنانية مع الحكومة والسلطة التنفيذية في السياسة. إنّه الثابت الجوهري بحسب الدستور على الطاولة في أيّ تعاون وشراكة مستقبلية.
