لا تعيين رئيس أركان قريباً: “بَعد في وقت”!

بالتزامن مع تقديم التيار الوطني الحر مراجعة الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أمام المجلس الدستوري تُستكمل الاتصالات السياسية لتوفير مخرج آمن لتعيين رئيس الأركان.
لكنّ الطبخة لم تَنضج كفاية كي تقرّ تعيينات المجلس العسكري في جلسة مجلس الوزراء اليوم حيث تؤكّد مصادر حكومية لـ “أساس” أنّ الموضوع “لن يُطرَح من ضمن جدول الأعمال ولا من خارجه بانتظار نضوج الحلّ على المستوى السياسي، لكنّ الاتصالات مستمرّة ولا شيء يَمنع أن يُقرّ التعيين في أيّ جلسة مقبلة إذا كانت الأجواء إيجابية”. وتعلّق المصادر قائلة: “بَعد في وقت”!.

بين “المجلسين“
قاسمٌ مشتركٌ أساسيّ يَجمع بين ما يجري في المجلس الدستوري ومجلس الوزراء، ويتجلّى في توفير الحاضنة لتمديدٍ “مريحٍ” لقائد الجيش يعفيه من ثلاثة مطبّات:
– المطبّ الأوّل تمّ تجاوزه من خلال رفض المجلس الدستوري طلب وقف تنفيذ قانون تمديد سنّ تقاعد قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، بعكس ما فَعَله المجلس حين علّق العمل بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بعد تسلّمه ثلاثة طعون بالقانون من قوى المعارضة، ثمّ عاد ورفضها جميعها. فالمدّة الفاصلة بين تقديم الطعن (3 كانون الثاني) وموعد إحالة قائد الجيش إلى التقاعد (10 كانون الثاني الجاري) كانت قصيرة جداً بحيث أخذ المجلس الدستوري، وفق مطّلعين، بمعطى مهمّ، وهو عدم تعريض مؤسّسة الجيش للفراغ الكامل بسبب عدم وجود رئيس أركان ينوب عن القائد.
– الثاني: رفض الطعن المقدّم من “التيار” أو عدم توصّل أعضاء المجلس الدستوري إلى قرار، وهو الأمر الذي سيمنح حصانة دستورية للتمديد لقائد الجيش. وستكون لقرار “الدستوري” برفض الطعن مفاعيل سياسية تتجاوز البعد القانوني لهذا القرار لجهة صدوره عن مجلسٍ رئيسه القاضي طنوس مشلب المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، لكن المعروف أيضاً بحياديّته وشفافيّته، ولأنّ الأعضاء المسيحيين فيه تمّ تعيينهم بمباركة العهد العوني والباسيليّ السابق.

لكنّ الطبخة لم تَنضج كفاية كي تقرّ تعيينات المجلس العسكري في جلسة مجلس الوزراء اليوم حيث تؤكّد مصادر حكومية لـ “أساس” أنّ الموضوع “لن يُطرَح من ضمن جدول الأعمال ولا من خارجه

– ملاقاة الحكومة لقانون التمديد بتعيين رئيس أركان للجيش. يُشكّل هذا التعيين حاجة ملحّة جداً لقائد الجيش الذي اعتذر طوال العام المنصرم عن تلبية عدّة دعوات إلى الخارج وطلب من بعض الضبّاط تمثيله فيها، ومن ضمنها دعوات لم تلبَّ بسبب طابعها الشخصي المرتبط بالقائد فقط. لكنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يبدو “مُستقتلاً” على إقرار التعيينات حيث ينقل عنه بعض زوّاره قوله: “المهمّ مرّ قطوع التمديد في مجلس النواب. وعنّا وقت نحلّ الإشكال السياسي على التعيينات العسكرية في الحكومة”.

النوّاب الصقور
على هامش هذه المشهدية يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
1- لا تكمن الأهمية السياسية في هويّة الموقّعين على الطعن بقانون التمديد، بل في من رَفَض من نواب التيار الوطني الحر وضع توقيعه على مراجعة الطعن، وهم النواب “الصقور” داخل التيار الذين كشفت مداولات الداخل الحزبية عن اعتراضهم على إدارة جبران باسيل لهذا الملفّ، وهو ما وضع التيار في مواجهة مباشرة مع مؤسّسة الجيش على الرغم من كلّ محاولات باسيل إظهار العكس.
أكثر من ذلك، كان بعضٌ من هؤلاء النواب مقتنعاً بأنّ تأجيل تسريح قائد الجيش أشهراً قليلة من داخل الحكومة وباقتراح من وزير الدفاع أمرٌ يُكسِب التيار، مسيحياً وسياسياً، ولا يُخسّره نقاطاً. يستثنى من هذا التوجّه نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب الذي يخوض على طريقته معركة مباشرة ومن دون سقوف ضدّ قائد الجيش، لكنّ الأمر لم يكن كافياً لتوقيعه على مراجعة الطعن بسبب المسافة السياسية الواسعة التي باتت تفصله عن جبران باسيل.
2- حتى الآن التوافق السياسي على تعيين رئيس أركان أو ملء الشغور في المجلس العسكري (رئيس الأركان، المدير العام للإدارة، المفتش العامّ) غير متوافر ليس بسبب ممانعة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية بل بسبب الرفض المستمرّ لوزير الدفاع موريس سليم رفع اقتراحه بالأسماء لتعيينها في هذه المواقع بالأصالة إلى حين بتّ الطعن بقانون التمديد، مع العلم أنّ الوزير موريس سليم كان يدفع باتّجاه تعيينات تشمل قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري، ويتمسّك بالأسماء التي يطرحها للتعيين في عضوية المجلس. كما أنّ ملء الشغور في المجلس العسكري يفتح الباب واسعاً أمام المطالبات بحصول تعيينات في المواقع الشاغرة بمجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.

وفق المعلومات، لم يؤدِّ لقاء المعايدة بين قائد الجيش ووزير الدفاع ثمّ لقاء التعزية عن وفاة والدة العماد عون إلى قلب صفحة الخصومة بين الطرفين

الخصومة مستمرّة
وفق المعلومات، لم يؤدِّ لقاء المعايدة بين قائد الجيش ووزير الدفاع ثمّ لقاء التعزية عن وفاة والدة العماد عون إلى قلب صفحة الخصومة بين الطرفين ولا إيجاد حلّ لأزمة التعيينات العسكرية.
كان لافتاً في هذا السياق إصدار وزير الدفاع قراراً بتمديد صلاحية فئات محدّدة حصراً من تراخيص الأسلحة لمدّة شهر واحد واعتماد نماذج محدّدة لتراخيص حمل الأسلحة للعام الحالي، ليس من ضمنها بطاقات تسهيل المرور. فقائد الجيش، وعلى خلفيّة الخلاف مع وزير الدفاع، كان أصدر قراراً في آذار 2023 باعتماد بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش – مديرية المخابرات باعتبارها ترخيص حمل سلاح لحاملها حتى إشعار آخر.

بدأ “الشغل” السياسيّ
3- لم ينتظر قائد الجيش إقرار التمديد في مجلس النواب كي يُدشِّن مرحلة جديدة في أدائه العسكري مغلّفة بإطار سياسي بامتياز. فبعكس خطابات سابقة له توجّه فيها بالمباشر إلى الطبقة السياسية رافعاً العصا بوجه أركانها لم يُسجّل أيّ موقف مُعارِض للقائد في الفترة الماضية التي شهدت المفاوضات حول التمديد، بسبب ما تعرّضت له المؤسّسة من “تنتيع” سياسي على خلفية مشروع إبقائه في موقعه.

إقرأ أيضاً: حرب الرئاسة بدأت… والتعيين غصباً عن باسيل!

ثمّ تقصّد العماد عون استضافة النائب سليمان فرنجية في “منزل القائد” بالفيّاضية عشيّة التمديد، فيما بعض القريبين منه يتحدّثون علناً عن اتّجاه لدى العماد عون للانفتاح على القوى السياسية والحزبية في المرحلة المقبلة ضمن مسار مُستجِدّ تفرضه الحسابات الرئاسية التي نصّبت العماد عون بعد التمديد له، وفق هؤلاء، كمرشّح على اللائحة الرئاسية.

لمتابعة الكاتب على تويتر: MalakAkil@