التمديد لعون: خيارات الحزب… واحتمالات الغرب

يتصدّر استحقاق التمديد لقائد الجيش جوزف عون ما عداه من ملفّات. فهو أصبح يرتبط بشكل مباشر بأربعة ملفّات أساسية في لبنان والمنطقة:

– الوضع الميداني في الجنوب.

– الحرص على “المؤسّسة العسكرية” في هذه الأوضاع.

– تطبيق القرار 1701.

– سيكون له أثر بالتأكيد على الاستحقاق الرئاسي، بين من يؤيّدون وصوله فيريدون تأجيل تسريحه لتمديد ترشيحه، ومن يعارضون انتخابه رئيساً فيريدونه أن يُحال إلى التقاعد.

لا يزال البحث مستمرّاً للوصول إلى صيغة توافقية بين القوى المتناقضة لتمرير التمديد. هناك سيناريوهات مشابهة للسيناريو الذي حصل مع اللواء عباس إبراهيم في الأمن العام، أي تقاذف كرة المسؤولية بين مجلس النواب والحكومة، بدون الوصول إلى صيغة للتمديد.

في مجلس النواب حيث أعلن الرئيس نبيه بري استعداده للبحث في الأمر بحال فشلت الحكومة، فلا أحد يضمن مشاركة القوى المسيحية في جلسة تشريعية كاملة، ولا أحد قادر على ضبط “فترة التمديد”

4 خيارات على الطاولة

عملياً، هناك 4 خيارات لمعالجة مسألة الشغور في قيادة الجيش:

– الأول: هي تمديد ولاية القائد لفترة تراوح بين 6 أشهر وسنة.

– الثاني: تعيين رئيس للأركان يتولّى صلاحيات القائد بعد إحالته إلى التقاعد.

– الثالث: تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان.

– والرابع: إحالته إلى التقاعد بدون تعيين رئيس للأركان فيتمّ تكليف الضابط الأعلى رتبة.

لكلّ واحد من هذه الخيارات صعوبة في تطبيقه، بينما يستمرّ البحث عن آلية ملائمة، إمّا في الحكومة أو في المجلس النيابي. داخل مجلس الوزراء تبرز صعوبة ما دام وزير الدفاع يرفض التوقيع على المرسوم أو إحالته. أمّا في مجلس النواب حيث أعلن الرئيس نبيه بري استعداده للبحث في الأمر بحال فشلت الحكومة، فلا أحد يضمن مشاركة القوى المسيحية في جلسة تشريعية كاملة، ولا أحد قادر على ضبط “فترة التمديد”.

يفضّل رئيس المجلس أن ينجز الأمر في الحكومة، وهو كان ينتظر عودة الرئيس نجيب ميقاتي من الخارج للقائه والبحث معه في الأمر. في هذا السياق، يبرز مقترح جديد يتّصل بأن تعمل الحكومة على اتخاذ قرار بتأجيل تسريح قائد الجيش وتعيين رئيس للأركان، وعندها يمكن أن يذهب المعترضون إلى مجلس شورى الدولة وتقديم شكوى، فيقبلها المجلس ويبطل التمديد للقائد، ولكن عندها يكون قد تمّ تعيين رئيس للأركان يتولّى صلاحيات القيادة.

لكن بمعزل عن كلّ هذه التفاصيل والآليّات التقنية أو الإجرائية، تبقى المسألة الأساسية سياسية. فإذا توافر القرار السياسي يمكن الالتفاف على القانون والدستور. من هنا يعمل كلّ طرف على إعداد جدوله بين خيار التمديد أو البقاء على خيار التسريح للقائد. طبعاً المواقف معروفة، فغالبية القوى اللبنانية تؤيّد التمديد باستثناء التيار الوطني الحرّ. أمّا الحزب فهو يوافق على ما يتوافق عليه الأفرقاء، بدون أن يخوض أيّ معركة. موقف رئيس مجلس النواب المؤيّد للتمديد يدرجه البعض في خانة “النكاية بباسيل” فيما آخرون يعتبرون أنّ رئيس المجلس غير متحمّس للتمديد أيضاً.

في مقابل المعايير والحسابات اللبنانية، تبقى الحسابات الدولية، التي تفيد كلّ مؤشّراتها بأنّها تدفع في سبيل التمديد للقائد. لكن أيضاً، هناك من يحاول وضع الأولويات على دفتر، من الناحيتين الإيجابية والسلبية

الاحتمالات أمام الحزب

في الجداول التي يتمّ إعدادها لدى كلّ طرف حول الاختيار بين التمديد أو التسريح، تجري مفاضلة التقاطعات الإيجابية مقابل الاعتبارات التي تصنَّف في خانة السلبية. فبالنسبة إلى الحزب، هناك ما هو إيجابي وهناك ما هو سلبي:

– إيجابياً: فإنّ الحزب بالتمديد للقائد يكون قد سجّل 3 نقاط:

1- خرج بموقف المحافظ على المؤسسة العسكرية في هذا الظرف.

2- يكون قد مرّر فرصة للمجتمع الدولي الذي يؤيّد التمديد، ولا بدّ له أن يحصل على ما يقابلها لاحقاً.

3- يريد الحزب تمرير التمديد مقابل حصوله على موقف واضح حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة، على وقع ما يجري في الجنوب، وذلك تماماً كما نجح الحزب في تحصيل موقف من رئيسَي الحكومة ومجلس النواب.

– أمّا على ضفّة السلبيّات: هناك من يعتبر أنّ الحزب غير متحمّس للتمديد لقائد الجيش لمجموعة أسباب، وهي:

1- ربط اسم قائد الجيش والتمديد له بتطبيق القرار 1701.

2- تصوير وجوده وكأنّه لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

3- اعتبار أنّ التمديد له سيؤدّي إلى استمرار المشكلة بين الحزب وجبران باسيل، وهو في غنى عنها بهذه المرحلة.

لذلك يرى هؤلاء أنّ الحزب سيترك الأمور تأخذ مسارها بدون خوض أيّ معركة في سبيل التمديد أو عكسه.

في مقابل المعايير والحسابات اللبنانية، تبقى الحسابات الدولية، التي تفيد كلّ مؤشّراتها بأنّها تدفع في سبيل التمديد للقائد. لكن أيضاً، هناك من يحاول وضع الأولويات على دفتر، من الناحيتين الإيجابية والسلبية.

– إيجاباً، هناك الآتي:

1- ارتياح أميركي للتنسيق مع قائد الجيش وكذلك بالنسبة إلى الأوروبيين الذين يعتبرونه ضمانة.

2- تنقل مصادر متابعة أنّ العلاقة ممتازة بين القائد والأميركيين والقوى الدولية والإقليمية الأخرى التي تؤيّد التمديد له.

3- التنسيق كامل معه في ملفّات مختلفة، خصوصاً في ما يتعلّق بمكافحة الهجرة البحرية غير الشرعية، أو في ما يتعلّق بموقفه في الطيّونة والكحّالة بنجاحه في منع حصول أيّ فتنة، وصولاً إلى جولة افتتاح طرقات في البقاع برفقة السفيرة الأميركية وإشادتها بمواقفه وأدائه التي فُهم منها بأنّها إشارات إلى تأييد واشنطن لترشيحه للرئاسة.

إقرأ أيضاً: باريس: ترشيح قائد الجيش عامل تأزيم!

– أمّا سلباً: فهناك أيضاً من يعدّ عدّة يسعى إلى تسويقها في سبيل منع التمديد له، من بينها:

1- الإشارة إلى أنفاق الحزب في الجنوب ومنع اليونيفيل من الكشف عليها.

2- حادثة شويا وتسليم الراجمة للحزب.

3- الخطّ البحري 29 وكلّ ما حصل في ما يتعلّق بملفّ ترسيم الحدود.

4- إلقاء القبض على 65 سوريّاً وإعادتهم إلى سوريا، وهو ما دفع بالأميركيين والألمان للتنسيق والاستفهام من قائد الجيش حول ما جرى، وكان اللقاء متوتّراً.

5- حادثة مقتل الجندي الإيرلندي الذي قُتل خارج نطاق عمل اليونيفيل، وإطلاق المحكمة العسكرية سراح الشخص الذي كان موقوفاً.

6- موضوع مطالبة الجيش ببيع قذائف مدفعية عيار 155 ومنحها لأوكرانيا، وهو ما رفضه الجيش. 

هذه حصيلة الخيارات في الداخل والخارج، وأمام لبنان 4 أسابيع قبل أن يتبيّن الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وهناك سباق بين نهاية الولاية ونهاية حرب غزّة، فأيّهما تصل قبل الأخرى؟ خصوصاً أنّ دور الجيش في الجنوب وعلاقة الحزب بقائده مرتبطان بهذين التاريخين…