بعد توقيعه في جلسة مجلس الوزراء في جلسة 19 كانون الأول الجاري من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نيابة عن رئيس الجمهورية وموافقة 19 وزيراً، يسلك قانون تعديل سنّ تقاعد الضبّاط برتبة عماد ولواء لعامٍ واحدٍ طريقه إلى النشر اليوم في الجريدة الرسمية.
هي خطوة ينتظرها نواب التيار الوطني الحرّ لتقديم الطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري، وذلك ضمن مهلة العشرة أيام من نشره في الجريدة الرسمية.
تؤكّد مصادر التيار لـ “أساس” أنّ “الطعن بات جاهزاً ومبكّلاً قانونياً لأنّ القانون يفتقر إلى الشمولية ولا يأخذ بالواقع القانوني الذي يؤكّد وجود بدائل قانونية إذا كانت الحجّة الأوضاع الاستثنائية والفراغ الحتمي في رأس القيادة، كما أنّ القانون قائم على قاعدة التشريع لأشخاص، ولأنّ مجلس النواب أخذ دور الحكومة في التعيين، فهذا يعني ضربه مبدأ فصل السلطات”.
كما يشمل الطعن عدم دستورية توقيع جزء من الوزراء (19 وزيراً) على قانون تعديل سنّ التسريح الحكمي لقادة الأجهزة نيابة عن رئيس الجمهورية لأنّ صلاحيات الأخير لا تتجزّأ ونشر المرسوم من دون توقيع الـ 24 وزيراً يُشكّل مخالفة دستورية. ويركّز الطعن على الظلم وعدم المساواة والإحجاف الذي لحق بعدد من الضبّاط بسبب التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، ومنهم من يحال إلى التقاعد خلال “عام التمديد”.

تؤكّد مصادر التيار لـ “أساس” أنّ “الطعن بات جاهزاً ومبكّلاً قانونياً لأنّ القانون يفتقر إلى الشمولية ولا يأخذ بالواقع القانوني الذي يؤكّد وجود بدائل قانونية

نصاب “الدستوريّ“
لكن منذ الآن بدأت تُطرح علامات استفهام حول احتمال عدم حضور كلّ أعضاء المجلس الدستوري من باب تعطيل أخذ القرار. مع العلم أنّ التئام المجلس يستوجِب نصاباً من ثمانية أعضاء من أصل عشرة، وقراره يُتّخذ بأكثرية سبعة أصوات.
مصادر متابعة تستبعد فرضية قيام أعضاء في المجلس عمداً بتعطيل نصاب الجلسات، وبذلك نكون أمام احتمالين أساسيَّين: التئام المجلس وإعداد تقرير المقرّر والمذاكرة واتّخاذ القرار برفض الطعن، أو عدم التوصّل إلى قرار.
يبدو الاحتمال الثاني واقعياً في ظلّ سابقة حصلت فعلاً في “عهد” المجلس الدستوري نفسه وبهويّة أعضائه الحاليين، وذلك حين خَرَج رئيسه القاضي طنوس مشلب في 21 كانون الأول 2021 مُعلِناً “عدم التوصّل إلى توفير أكثرية سبعة أعضاء على جميع النقاط المطروحة” حول الطعن المُقدّم من تكتّل “لبنان القوي” في شأن التعديلات على قانون الانتخاب.
يومها كَشَفَ مشلب بعد قرار المجلس: “لست راضياً عن القرار، وقد يكون ما حصل سقطة للمجلس الدستوري”، نافياً أن يكون “الرئيس ميشال عون طلب أيّ شيء منّي”، ومسلّماً بأنّ “النقاش كان بخلفيّات قانونية، وهذا الطعن لن يحلّ أزمة لبنان، والانتخابات ستحصل بطعن أو بدونه”.
العارفون يجزمون أنّ هذه المحطة كانت من ضمن “سقطات” العلاقة بين التيار الوطني الحرّ والحزب بسبب تيقّن النائب جبران باسيل من تغطية الحزب لقرار الرئيس برّي بوجوب عدم قبول المجلس الدستوري بالطعن المقدّم حول اقتراع المغتربين.

قنبلة النيابة
هو المجلس الدستوري نفسه الذي فجّر قنبلة من مقرّه في الحدث في 22 كانون الثاني 2022 حين أعلن رئيسه القاضي مشلب قبول الطّعن المقدَّم من المرشّح فيصل كرامي في نيابة رامي فنج عن المقعد السّنّي في طرابلس، وأبطلها. كما أعلن بطلان نيابة فراس السلوم، وفوز حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس، في مقابل رفضه كلّ الطعون الأخرى المقدّمة من مرشّحين خاسرين.

مصادر متابعة تستبعد فرضية قيام أعضاء في المجلس عمداً بتعطيل نصاب الجلسات، وبذلك نكون أمام احتمالين أساسيَّين

يُذكر أنّه في 30 أيار الماضي ردّ المجلس الدستوري كلّ الطّعون المقدّمة بقانون التمديد للبلديات. وقد خالف رأي الأكثرية 3 من أعضاء المجلس هم: رياض أبو غيدا، ميشال طرزي وميراي نجم.

ردّ الطعن؟
رأت أوساط قانونية أنّه “يبقى احتمال ردّ الطعن بقانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية أمراً محتملاً إذا ما أخذ المجلس الدستوري بنظرية المصلحة العامة وحماية الاستقرار”، مشيرة إلى أنّ رفض المجلس مثلاً للطعن بقانون التمديد للبلديات استند إلى ضرورة “الحفاظ على استمرارية عمل المرافق العامة، فالدستور وُجد من أجل المصلحة العامّة”، كما قال يومها القاضي مشلب.

إقرأ أيضاً: باسيل في العهد المقبل: بحثٌ عن حلفاء!

أضاف: “الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون، والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا، ونحن لا نحمي أحداً”.
أمّا في السياسة فنُقل عن مصدر سياسي بارز قوله: “مشي قانون التمديد لقائد الجيش واستفاد منه المدير العام لقوى الأمن الداخلي. من حقّ باسيل تقديم الطعن، لكنّه يَعلم كما نحن نعلم بأنّ التمديد قرار تداخلت فيه التقاطعات الخارجية مع المصلحة الداخلية، وهو محصّن دستورياً بفعل التصويت النيابي عليه. كما سيبقى القانون ساري المفعول عاماً كاملاً إلا إذا حصلت المعجزة السياسية بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة على السريع. عندها سيستفيد كلّ من العماد جوزف عون واللواء عماد عثمان من القانون الذي سيبقيهما، بمرحلة انتظار، في مواقعهما إلى حين تعيين قادة أجهزة بالأصالة، ربّما قبل نهاية مدّة التمديد لهما”.
يُذكر أنّ المجلس الدستوري الحالي يتألّف من رئيسه القاضي مشلب ونائب الرئيس عمر حمزة والأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

لمتابعة الكاتب على تويتر: MalakAkil@