يقول مصدر مطّلع لـ”أساس” إنّ ادّعاء القضاء الأوروبي على سلامة وطلب توقيفه سيكون له وقع مختلف عن الادّعاء اللبناني. وهنا قد تواجه حكومة نجيب ميقاتي الامتحان الأصعب، إذ ستُضطرّ إلى دفع سلامة إلى تقديم استقالته أو كفّ يده ليَتسلّم في هذه الحال نائبه الأول وسيم منصوري منصب الحاكمية وفق المادة 25 من قانون النقد والتسليف، وذلك لفترة مؤقّتة إلى حين تعيين أصيل ثمّة خلاف سياسي محلّي عليه. في هذا السياق، يؤكّد مطّلعون أنّ “خليفة” سلامة كان أخيراً محطّ نقاش بين سفراء غربيين وممثّلي دول معنيّة مباشرة بالملف اللبناني.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل: إضغط هنا