كشف مصدر سياسي مطّلع لـ”أساس” أنّ القوى السياسية فوجئت بقرار “المجلس الدستوري” الذي صدر بالأكثرية تعليق العمل بقانون التمديد للبلديات بعدما أقرّه مجلس النواب في 19 نيسان الماضي، وهذا مؤشّر إلى مفاجأة ستسفر عنها الطعون التي قدّمت أو ستقدّم لاحقاً، من حيثيات توجب وقف تطبيقه إلى حين بتّ كلّ الطعون المقدّمة…
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل: إضغط هنا