بعد جولتين من التحقيق الأوروبي المفتوح في ملفّ “سلامة Gate وشركائه” تتلاحق التطوّرات داخلياً وخارجياً في سباق مع استحقاق انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز المقبل وفي مقابل “استرخاء” سياسي غير مبرّر يصل إلى حدّ التواطؤ حيال العجز عن انتخاب رئيس جمهورية جديد.
ستوضع كلّ الاحتمالات على الطاولة بعد استكمال القاضية الفرنسية Aude Buresi تحقيقها المالي في بيروت في 26 نيسان الجاري بعد جولتين سابقتين في كانون الثاني وآذار الماضيَيْن، وذلك في ضوء معطيَيْن مهمَّين: أوّلاً زيادة عدد أعضاء الوفد القضائي الأوروبي ليشمل قضاة من بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، وثانياً التطوّر المهمّ المرتبط بشكل وثيق بالقضية والذي تجلّى في منع الوزير السابق المصرفي مروان خير الدين الذي كان في باريس من مغادرة الأراضي الفرنسية وحجز جواز سفره وإبقائه رهن جلسة التحقيق التي ستجري اليوم بعد استجوابه من قبل القضاء الفرنسي.
حتى الآن لم يتوضّح الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعد ادّعاء الدولة اللبنانية، ممثّلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، في 15 آذار على سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك
لن يمثل رياض أمام القاضية الفرنسية
لكنّ المفترق الأهمّ في قضية سلامة منذ فتح ملفّه القضائي هو يوم 16 أيار تاريخ مثوله “المُفترض” أمام القاضية الفرنسية والذي تبلّغ به رسمياً بواسطة النيابة العامّة التمييزية.
سيتمحور التحقيق، وفق مطّلعين، على مسائل مرتبطة بالملفّ الأساس تشمل عقارات وأموالاً يملكها في العاصمة الفرنسية وأخرى كانت مستأجَرة لصالح مصرف لبنان، وبالتالي سيتجاوز التحقيق مسألة التحويلات من مصرف لبنان إلى شركة “فوري” التي يملكها شقيقه رجا.
في هذا السياق، وفق معلومات “أساس”، ستُصدر المدّعية العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً معاكساً لقرارها الصادر في 12 كانون الثاني 2022 الذي منع سلامة من مغادرة الأراضي اللبنانية برّاً وبحراً وجوّاً، بناءً على الشكوى التي تقدّمت بها آنذاك الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” وفي ضوء تحقيقات كانت أجرتها حول سياساته المالية ومصدر ثروته والقروض التي منحها للمصارف بعد الأزمة وعدم استجابته لنداءات البنك الدولي حول الخسارة في الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان وتعمُّده إخفاء هذه الخسارة، إضافة إلى واقعة شقّة صديقته ووالدة ابنته آنا كوزاكوفا في الشانزيليزيه المُستأجَرة من مصرف لبنان.
لكن وفق المعطيات لن يغيِّر رفع الحظر “الطبيعي” عن السفر قرار سلامة المتّخذ بعدم الذهاب إلى باريس للمثول أمام القاضية الفرنسية، وهو ما يمكن أن يقود إلى إصدار مذكّرة توقيف غيابية بحقّه وإرسالها عبر الإنتربول إلى لبنان، فيتحوّل رسمياً إلى مطلوب للعدالة.
سينقل هذا الواقعُ الملفَّ القضائي بحقّ سلامة، وفق مصدر معنيّ، إلى مكان أكثر تقدّماً سيشهد مزيداً من التعاون مع القضاء الدولي من جانب المعنيّين بالملف، وعلى رأسهم المصرفيون، وبدء تدحرج رؤوس كبيرة.
إلى ذلك تفيد المعطيات أنّه منذ صدور قرار منع السفر بحقّه وإبلاغ الأمن العامّ به لم يغادر سلامة الأراضي اللبنانية وحصَر مدار تنقّلاته حتى الحدّ الأدنى وعُزّزت الإجراءات الأمنيّة المرافقة له وتولّى نائب الحاكم الأول وسيم منصوري تمثيله في عدّة مناسبات لتعذّر سفره.
وضع استجواب سلامة (المفترض) في باريس الشهر المقبل حدّاً للتكهّنات باحتمال استجوابه للمرّة الثالثة هذا الشهر، وذلك بعدما استجوب من قبل القاضية بوريسي على مدى يومين متواصلين في 16 و17 آذار بحضور قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا وإدارته.
المفترق الأهمّ في قضية سلامة منذ فتح ملفّه القضائي هو يوم 16 أيار تاريخ مثوله “المُفترض” أمام القاضية الفرنسية والذي تبلّغ به رسمياً بواسطة النيابة العامّة التمييزية
الزيارة الأطول للوفد القضائي الأوروبي
في 26 نيسان سيستمع القضاة الأوروبيون إلى كلّ من رجا سلامة شقيق الحاكم ومساعدته ماريان الحويك ومديري مصارف وموظّفين كبار في المصرف المركزي، وقد تكون الزيارة الأطول للوفد القضائي الأوروبي بسبب عدد المطلوب الاستماع إليهم.
حتى الآن لم يتوضّح الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعد ادّعاء الدولة اللبنانية، ممثّلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، في 15 آذار على سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك وكلّ مَن يظهره التحقيق بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي، وطلب توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين، وذلك ضمن سياق حفظ حقّ الدولة في الأموال والعقارات في حال ثبتت ارتكابات هؤلاء. وبعد طلب وكلاء سلامة إخراج الدعوى من الملفّ مشترطين موافقة وزارة المال على الدعوى وإرجاء قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا جلسة بتّ ادّعاء النيابة العامّة من 6 آذار إلى 18 أيار المقبل، لا تزال وزارة المال تحجب موافقتها على الدعوى وتجاهلت عمداً عدّة كتب مرسلة من هيئة القضايا إلى وزير المال، فيما يعتزم وزير العدل هنري خوري، وفق معلومات “أساس”، عرض القضية على أوّل جلسة لمجلس الوزراء عبر الطلب من الوزير خليل توضيح أسباب تمنّعه عن إعطاء الموافقة على ما يمكن أن يحفظ حقّ لبنان بمليارات الدولارات في حال تمّت إدانة الثلاثي المدّعى عليهم، إضافة إلى توجيه الحكومة طلباً رسمياً إلى الجهات القضائية الفرنسية لحفظ هذا الحقّ.
لقد ترافق هذا الأمر مع إرجاء جلسة الاستماع التي كانت مقرّرة أمام محكمة الاستئناف في باريس في 4 نيسان للنظر في طلب فريق الدفاع عن سلامة رفع الحجز عن ممتلكاته إلى 23 أيار المقبل.
إقرأ أيضاً: “الحاكِم الشيعيّ”: هل يَحكُم؟
يُذكر أنّ قضية تثبيت قرار حجز ممتلكات سلامة أو رفعه جاء بناءً على الدعوى المقدّمة ضدّ الحاكم في باريس من جانب “تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان” وجمعية “شيربا” الفرنسية والتي تتّهم الحاكم بارتكاب جرائم تبييض أموال واختلاس واحتيال واستفادة غير مشروعة.
لمتابعة الكاتب على تويتر: MalakAkil@
