كشفت مصادر خاصة في المصرف المركزي لـ”أساس”، أنّ نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأربعة، بصدد إصدار بيان (حصلت أساس على نسخة منه قبل نشره في الإعلام) موقّع منهم، يعلنون فيه اعتراضهم على تقاعس السلطة السياسية عن ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات الرسمية، ومن بينها مصرف لبنان.
النواب الأربعة يعتبرون في البيان أنّه “لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة”.
هذا وهدد نواب الحاكم الأربعة، باتخاذ إجراءات يرونها “مناسبة للمصلحة العامة” في حينه، وخصوصاً في حال لم تُعيّن السلطة السياسية حاكماً جديداً للمصرف المركزي، عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف وقبل انتهاء ولاية الحاكم في 31 تموز الحالي.
مصادر “أساس” كشفت أيضاً أنّ نواب الحاكم الأربعة، يرفضون أن يُنسب أحد منهم إلى أيّ جهة سياسية. وعليه يؤكدون أنّ “لا مرجعية سياسية تملي عليهم ما تريد”.
المصارد نفسها، نقلت عن أوساط النواب الأربعة أيضاً، أنّ من يديرون المصرف المركزي “لهم استقلالية تامة في اتخاذ القرارات”، خصوصاً تلك التي “تحمي مؤسسة مصرف لبنان وتؤمن مصلحة البلاد”… وهو ما فُهم على أنه تهديد بالاستقالة في حال لم تعيّن الحكومة حاكماً جديداً يخلف رياض سلامة.
كما نقلت المصادر عن الحاكم الأوّل وسيم منصوري، بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية، أنّه يرفض تولّي الحاكمية بعد رحيل سلامة: “أنا لا أريدها، بل أريد مصلحة البلد والمؤسسة”.
