في السادس من شباط قرّر المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار إرجاء الجلسات التي حدّدها خلال الشهر نفسه لاستجواب المدّعى عليهم في قضية انفجار المرفأ.
يَنتظر البيطار، كما قال، “تأمين مصلحة ملفّ التّحقيق بحصول تعاون بين المحقّق والنّيابة العامّة التّمييزية”. لم يتمّ مطلب المُحقّق العدلي حتى الآن مع وقوف النيابة العامّة التمييزية في موقع الخصومة بعد ادّعاء المحقّق العدلي المكفوفة يده في قضية المرفأ على مدّعي عامّ التمييز القاضي غسان عويدات ثمّ ادّعاء الأخير على المحقّق العدلي بجرم “اغتصاب السلطة”.
مشهد غير مسبوق
مشهدٌ غير مسبوق في تاريخ العدلية أتى في سياق منح البيطار نفسه صلاحيّات استثنائية نصّبته فوق كلّ السلطات القضائية بناءً على دراسة “خاصة” به كسرت جمود التحقيق العدلي منذ نحو عام.
وفق مصادر البيطار لن يحدّد المحقّق العدلي جلسات استجواب للمدّعى عليهم قبل بتّ دعوى عويدات بحقّه. لكن أين أصبح ملفّ الدعوى؟
في السادس من شباط قرّر المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار إرجاء الجلسات التي حدّدها خلال الشهر نفسه لاستجواب المدّعى عليهم في قضية انفجار المرفأ
مع إحالة القاضي عويدات ورقة الادّعاء على البيطار إلى الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبّود كان يُفترض أن يُعيّن عبود قاضي تحقيق أعلى درجة من البيطار يطلب مثول المحقّق العدلي أمامه واستجوابه ثمّ إصدار قراره في شأن الادّعاء.
مرّ على رفع طلب الادّعاء نحو أقلّ من شهر، لكنّ مصادر عبّود تنفي لـ “أساس” حصول أيّ تأخير، “فهي خطوة إلزامية وما زلنا في مرحلة استمزاج الآراء لاختيار القاضي الحيادي”، مشيرة إلى أنّ “هذا التعيين بالأساس يُفترض أن يكون سرّيّاً كما التحقيق نفسه”.
ما لا يقوله عبّود يؤكّده مطّلعون بقولهم إنّ “رئيس مجلس القضاء الأعلى دخل على الخط من خلال عرض سلسلة معطيات أمام المحقّق العدلي دفعت الأخير إلى تأجيل جلسات استجواب المدّعى عليهم في القضية بعد وصول الأمور إلى مشارف حرب أهلية واحتمال حصول توتّرات أمنيّة قد تقود إلى الأسوأ”.
يشير هؤلاء إلى أنّ عبود “الذي لا يَعرف حتى الآن ماذا يوجد في ملفّ البيطار يحرص دوماً على البقاء على مسافة واضحة من عمل أيّ قاضٍ، لكنّ حساسيّة المرحلة وخطورتها دفعتاه إلى عرض وقائع أمام المحقّق العدلي وترك الحرّية له لاتّخاذ القرار المناسب من دون أيّ ضغط، وهذا أمر بديهي حيال قضايا قد تتّخذ بعداً يؤثّر على السلم الأهلي”.
مع ذلك، تفيد معطيات “أساس” أنّ القاضي عبود يُواجَه ببعض الصعوبات في اختيار قاضي التحقيق في ملف البيطار في ظلّ تكتّم شديد من جانب عبود وعدم إضاءته على هذه العقبات.
يقول مطّلعون إنّ تعيين قاضي التحقيق سيترافق في الوقت نفسه مع تعيين “هيئة اتّهاميّة” للنظر في قرار الأخير.
تشير معطيات “أساس” إلى توجّه لحلّ أزمة فقدان نصاب الهيئة العامّة لمحكمة التمييز من خلال مشاركة القضاة المنتدبين إلى جانب القضاة الأصيلين، لكن حتّى اللحظة لا يزال هذا الأمر يصطدم برفض بعض قضاة الهيئة بعد أربعة اجتماعات عُقدت لهذه الغاية
الانقسام العموديّ
عمليّاً، كَشَف البيان الأخير، الذي صدر باسم مجلس القضاء الأعلى وتضمّن طلباً من رئيس حكومة تصريف الأعمال التراجع عن الكتاب الموجّه إلى وزير الداخلية في شأن القاضية غادة عون، أنّ المجلس لا يزال منقسماً عموديّاً بدليل الضجّة التي أُثيرت حول خفايا صدور البيان، واستطراداً لا يزال عاجزاً عن اتّخاذ أي موقف في شأن القاضي البيطار. لكنّ عبود، وفق مطّلعين، لا يزال يصرّ على أنّ إمكانية استبدال المحقّق العدلي يجب أن تتمّ وفق الأصول القانونية، أي من خلال الهيئة العامّة لمحكمة التمييز.
وبعدما اتُّهِم عبود بأنّه يسلّم الدعاوى المرفوعة ضدّ البيطار إلى رؤساء غرف تمييز قريبين منه، جاهرت أوساط عبّود بأنّ “الدعاوى موزّعة اليوم على كلّ قضاة التمييز، ومن ضمنهم سهير الحركة وعفيف الحكيم وجمال الجراح”.
يضيف هؤلاء: “حدود صلاحيّات القاضي عبّود تسمح بتعيين رئيس غرفة لكلّ دعوى، وهو يتحدّى أيّ قاضٍ أن يقول إنّه تدخّل في عمله منذ تعيينه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى”.
ينقل القريبون من عبّود عنه قوله إنّ “البعض يتناسى أنّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي هي برئاستي أصدرت قراراً بأنّ القاضي العدلي يقبل الردّ. أنا الذي فتحت هذا الباب القضائي بخلاف السوابق الماضية”.
إقرأ أيضاً: البيسري خيار عبّاس إبراهيم في “المديريّة”
ردّاً على اعتبار المحقّق العدلي أنّ هذا القرار لا يُلزِمه، يقول هؤلاء: “هذا شأنه. القضية بِرُمّتها مع كلّ شوائبها ستُطرح أمام المجلس العدلي الذي سينظر رئيسه الذي هو رئيس الهيئة العامّة لمحكمة التمييز في القضية. لكنّ القاضي عبّود اتّخذ قراره سلفاً معتبراً أنّ المحقّق العدلي يمكن ردّه”.
في السياق نفسه، تشير معطيات “أساس” إلى توجّه لحلّ أزمة فقدان نصاب الهيئة العامّة لمحكمة التمييز من خلال مشاركة القضاة المنتدبين إلى جانب القضاة الأصيلين، لكن حتّى اللحظة لا يزال هذا الأمر يصطدم برفض بعض قضاة الهيئة بعد أربعة اجتماعات عُقدت لهذه الغاية.
