تريد المعارضة التركية أن تتضمن خارطة الطريق المنوي إعتمادها لبحث خطط الانقاذ واستخلاص الدروس والعبر، المساءلة القانونية للمتسببين بانهيار ألوف الأبينة على هذا النحو. ثم عدم محاولة لعب ورقة تأجيل الانتخابات وضرورة إتمامها قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة في أواخر شهر حزيران المقبل.
في المقابل لا يريد حزب العدالة أن يقدم كرسي الحكم للمعارضة على طبق من فضة “لأنها لا تستحقه”، كما يقول. وهو يريد التعامل بسرعة ونجاح مع ارتدادات الكارثة، لأن الخيار البديل هو التنحي بعد عقدين من الانجازات الضخمة التي حققها لتركيا. الوقائع على الأرض تقول إنه يحتاج إلى معجزة كبيرة تخرجه من ورطته.
فكيف سيكون ذلك؟
المزيد من التفاصيل على هذا الرابط بقلم الزميل الدكتور سمير صالحة: إضغط هنا
