تجزم معطيات “أساس”، بأنّ هناك توجّهاً حكوميلً إلى طرح بند التمديد من خارج جدول الأعمال للمدير العام للأمن العامّ اللواء عباس إبراهيم الذي يُحال إلى التقاعد ليل2-3 آذار، امر غير وارد. وبذلك يكون قد حسمها الرئيس نجيب ميقاتي، ويبقى السؤال: لماذا تقاطع الرئيس نبيه برّي والنائب جبران باسيل حول هذا الملف؟
المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ملاك عقيل: إضغط هنا