خصّصت الحكومة 5 مليارات ليرة لتشكيل خليّة أزمة من خبراء متخصّصين تأتيها بالأرقام التي على أساسها ستقرّ التعويضات والزيادات، لكن في المقابل لم يصدر قرار عن وزير المال يوسف خليل بتشكيل اللجنة وتحديد عدد أعضائها وأسمائهم. وبعد نحو شهر تقريباً لم يصدر أيّ تقرير عن اللجنة المُفترضة.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل: إضغط هنا