تؤكد المعلومات بأن في الاجتماع الأول للحكومة بداية العام سيعرض قائد الجيش تقريراً مُفصّلاً عن قطاع جنوب الليطاني كورقة رسمية بإنجازه المطلوب منه، وإبراز “حالة الاحتلال” لجزء من جنوب الليطاني، بالوثائق والأرقام. لن يطلب الجيش تمديداً لمهامه، بل سينتظر القرار السياسي بالتحرّك، مع التأكيد على الحاجة القصوى والملحّة لرفده بوسائل الدعم اللوجستي والتقني وبالعديد اللازم لإنجاز باقي مراحل الخطة، شمال الليطاني، وفي بيروت، والبقاع والضاحية.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا