وفق معلومات “أساس”، لن “يَخترق” دعوة برّي إلى جلسة في 18 الجاري “لمتابعة درس مشاريع واقتراحات قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول”، مشروع قانون الحكومة لتعليق العمل بمقاعد الاغتراب “بصورة استثنائيّة” في دورة 2026، وإتاحة الفرصة مجدّداً للمغتربين، كما في عام 2022 حين عُدّل القانون، للتصويت من الخارج للـ 128 نائباً. إذ يرفض برّي مشروع القانون من أساسه، بعدما اعتبر أنّ الحكومة ارتكبت “فضيحة موصوفة بإعطاء صفة العجلة لمشروع الحكومة لأنّ قانون الانتخاب هو قانون دستوريّ يكاد يكون الوحيد الذي لا يسري عليه مفهوم العجلة”.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا
