فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات على الوزيرين السابقين، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بتهم تتعلّق بدعمهما لحزب الله وتورّطهما بعمليات فساد حسبما جاء في البيان الصادر عن الوزارة ليل الثلاثاء الماضي، حيث إنّ هذه العقوبات هي الأولى من نوعها التي تطال حلفاء مُقرّبين من حزب الله، وبحسب مصادر أميركية لـ”أساس” فإنّ هذه العقوبات ليست سوى الانطلاقة، وعلى كلّ من يمنح غطاءً سياسيًا لحزب الله أن يفهم أنّ واشنطن لم تعد تفصل إطلاقًاً بين الحزب وحلفائه من شيعة وغير شيعة.
إقرأ أيضاً: باريس – واشنطن: الخلاف مستمر حول الحزب
مصادر وزارة الخارجية الاميركية، قالت لـ”أساس” إنّ الإدارة تعمّدت افتتاح العقوبات الخاصة بلبنان بشخصيتين من الطراز الرّفيع، لتكون رسالة لكلّ من قد يعتبر نفسه منزّهًا أو مُرفّعًا من أن يندرج اسمه على لوائح العقوبات، فهذه انطلاقة زمن جديد في لبنان. واعتبرت المصادر أنّ فرض عقوبات على علي حسن خليل يهدف لـ”هزّ العصا” للمعنيين بملف ترسيم الحدود البحرية لضرورة إنجازه في زيارة ديفيد شينكر المُرتقبة إلى بيروت قريبًا بعيدًا عن كلّ محاولات “المراوغة على الطريقة اللبنانية”، وإلا فإنّ واشنطن سيكون لها “تصرّفات أخرى”، وأضافت انّ إدراج علي حسن خليل على لائحة العقوبات التي تشمل تجميد أصول وعقارات ومنع من دخول الولايات المتحدة تمّ بعد حصول مكتب OFAC على وثائق وأدلّة تثبت تورّط وزير المال السّابق بتقديم تسهيلات إدارية لحزب الله مكّنته من التهرب من دفع الرّسوم من عدّة عمليات نقدية وإلكترونية، بالإضافة إلى أدلة.
العقوبات ينبغي أن تكون محفّزًا لأي حكومة مُقبلة لمحاربة الفساد والفاسدين وأن تعطي دفعًا بهذا الاتجاه إذ إنّ الإدارة الاميركية تتنظر من الرئيس المكلّف القيام بهذه الإصلاحات بحال كان يريد أن يحصل على دعم أميركي ودعم من صندوق النقد الدّولي للحكومة التي يريد تشكيلها والنجاح في مهمة انتشال لبنان من الازمة التي يعانيها
وعن العقوبات على فنيانوس، قالت مصادر وزارة الخارجية الأميركية لـ”أساس” إنّ وزير الأشغال السابق متورّط بأدلة ثابتة بتسهيل ودعم نشاطات لحزب الله لقاء مبالغ طائلة، مشيرة في الوقت عينه إلى أنّ أيّ إدراج على لوائح العقوبات الاميركية يخضع لتدقيق الادلة والإثباتات التي تؤدّي لاتخاذ القرار لإعطائه المصداقية التامة ولإبعاده عن خانة “الاستهداف بدون دليل”. وأكّدت المصادر أنّ زمن انفراد الشّيعة اللبنانيين بالعقوبات قد ولّى، وأنّه ينبغي على كلّ حلفاء حزب الله من المسيحيين والدّروز وحتى الأرمن التنبّه إلى أنّ دعمهم ومنحهم الغطاء للحزب سيعرّضهم لعقوبات قادمة لا محالة، وأنّه على الشّامتين من بعض التيارات المسيحية بفنيانوس أن يُدركوا أنّ دورهم يمكن أن يكون التّالي بحال لم تلحظ الإدارة الاميركية أي تغيّر في السّلوك الذي يعلمون جيدًا كيف يغيرونه وأكّدت المصادر نفسها أنّ النائب جبران باسيل ليس بمنأى عن هذه العقوبات بحال لم يتلقّف رسالة إدراج اسم يوسف فنيانوس على لوائح العقوبات الأميركية واستمرّ بدعمه للحزب والانخراط مع مقربين من الدائرة اللصيقة به بالأنشطة السياسية وغير السياسية الداعمة له.
وعن تأثير هذه العقوبات على تشكيل الحكومة اللبنانية، قالت المصادر إنّ العقوبات ينبغي أن تكون محفّزًا لأي حكومة مُقبلة لمحاربة الفساد والفاسدين وأن تعطي دفعًا بهذا الاتجاه إذ إنّ الإدارة الاميركية تتنظر من الرئيس المكلّف القيام بهذه الإصلاحات بحال كان يريد أن يحصل على دعم أميركي ودعم من صندوق النقد الدّولي للحكومة التي يريد تشكيلها والنجاح في مهمة انتشال لبنان من الازمة التي يعانيها.
حذّرت المصادر من استخدام ورقة “أمن المخيمات” من بعض الأطراف المرتبطة بإيران وتركيا اللتان تعملان من تحت الطاولة لإجهاض المبادرة الفرنسية لغايات تتعلق بصراعات الإقليم ونزاع شرق المتوسّط
وتطرّقت المصادر إلى زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنيّة إلى لبنان، واصفة إيّاها بـ”الصّادمة” و”المخيبة للآمال” إذ إنّ اسماعيل هنية يترأس حركة تصنّفها الولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية، متسائلة كيف يُمنح شخص كهنية والمرافقين له تأشيرات دخول إلى لبنان ولقاء المسؤولين الرسميين فيه وبعض من يُصنّفون أنفسهم كأصدقاء للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنّ الزيارة وتوقيتها لا يصبان في مصلحة لبنان على الإطلاق، كما حذّرت المصادر من استخدام ورقة “أمن المخيمات” من بعض الأطراف المرتبطة بإيران وتركيا اللتان تعملان من تحت الطاولة لإجهاض المبادرة الفرنسية لغايات تتعلق بصراعات الإقليم ونزاع شرق المتوسّط…
