بخلاف كلّ ما يُقال عن أنّ البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير هو من منع إسقاط الرئيس إميل لحود، فقد كشف النائب السابق فارس سعيد لـ”أساس” أنّ “الولايات المتحدة الأميركية آنذاك فضّلت إجراء الانتخابات النيابية بوقتها عوضاً عن استكمال عملية إسقاط إميل لحود خوفاً من أن يكون إسقاط رئيس في لبنان باكورة إسقاط رؤساء في العالم العربي على قاعدة: Domino Effect”.
إقرأ أيضاً: رسالة إلى سيدي البطريرك
على خلفية هذه الرواية ينطلق النائب سعيد ليقول إنّ “المطالبة بإسقاط الرئيس ميشال عون ليس خرقاً للعرف ولا تعدّياً على حقوق المسيحيين. فالموضوع اليوم مختلف تماماً، فبقاء الرئيس أصبح ضرراً على الموارنة وعلى لبنان، واستقالته هي باكورة الحلّ في لبنان لأي انتخابات نيابية مبكرة، تعني قانون انتخابات جديد. وهذا من غير الممكن الاتفاق حوله في هذه اللحظة. أمّا إسقاط حسان دياب، فهو أرخص الأضاحي من بعد تفجير مرفأ بيروت. والحدّ الأدنى لاسترجاع إمكانية نهوض هذا البلد، هو إسقاط ميشال عون”.
ويضيف: “إنّ سابقة إسقاط رئيس يمكن تحقيقها بكل تأكيد. ففي عام 1952، أُسقط الرئيس بشارة الخوري، كما في عام 1958 نتيجة الثورة كان للكنيسة المارونية موقف واضح في مواجهة الرئيس كميل شمعون. إنّما في تلك المرحلة كان الموارنة مرتاحين، ولم يكن لديهم خوف من الانقلاب على الأعراف اللبنانية وانتخاب رئيس غير ماروني. أما اليوم وبعد اتفاق الطائف، ينظرون إلى الرئيس الماروني وكأنه ضمانة إضافية على الضمانة التي كانت مقدّمة لهم قبل اتفاق الطائف. ولذلك، يتمسّكون برمزية هذا الرئيس أكثر مما يتمسّكون بالرئيس نفسه. إنما يبقى في داخل الطائفة المارونية حيوية سياسية كبيرة”. ويضيف: “نحن موارنة وبـ24 قيراط، ونطالب بإسقاط هذا الرئيس منذ زمن طويل. وقد وقّعنا على عريضة سياسية، ووقّع عليها مثقفون، وقضاة، وسياسيون موارنة مطالبين بإسقاط الرئيس”.
عندما يصبح الرئيس خطراً على الموارنة ومضرّاً بلبنان، على الجميع ومن ضمنهم البطريرك الماروني المطالبة بإسقاطه
وعن دور البطريرك وموقفه من الدعوة لإسقاط الرئيس عون يقول سعيد: “على القوى السياسية تنظيم ذاتها والمطالبة بإسقاط الرئيس. ومطالبة البطرك بعدم تأمين غطاء لهذا الرئيس بدل المساهمة في الإسقاط، وهذا أسهل”.
وختم قائلاً: “عندما يصبح الرئيس خطراً على الموارنة ومضرّاً بلبنان، على الجميع ومن ضمنهم البطريرك الماروني المطالبة بإسقاطه. إنما أيضًا في الوقت ذاته، القوى السياسية التي تختبئ خلف الموارنة قائلين “على الموارنة أن يسقطوا الرئيس الماروني، ومن ثم ندخل إلى المعركة” هي أيضاً مطالبة بالالتفاف حول الموضوع، لأن اختصاص الرؤساء ليس اختصاصاً طائفياً، يعني إسقاط الرئيس الماروني ليس شأناً مارونياً، وإسقاط الرئيس السُنّي ليس شأناً سنّياً، وإسقاط رئيس مجلس النواب ليس شأناً شيعياً. المطالبة يجب أن تكون مطالبة وطنية عابرة للطوائف على مستوى الرؤساء الثلاثة، وإقحام البطرك في هذه المعركة هو شيء معقول في السياسة من وجهة نظري. ولكن من الأفضل تحييد البطريرك عن هذه المعركة بدلاً من مطالبته بأن يكون جزءاً منها”.
