بعد 11 يوماً من اندلاع المواجهة العسكرية بين حركة “حماس” والعدوّ الإسرائيلي وتمدّد التوتّر على طول الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلّة بفعل الضربات العسكرية المتبادلة وسقوط ستّة شهداء بينهم الإعلامي عصام عبدالله، ينعقد غداً في السراي الحكومي اجتماع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، وذلك بناءً على طلب الحكومة في جلستها يوم الخميس الماضي “عقد اجتماع طارئ وإجراء المحاكاة اللازمة لمواجهة الأزمة”.
يحصل هذا الاجتماع وسط مؤشّرات كادت في الأيام الماضية أن تتجاوز الخطوط الحمر بفعل ارتفاع منسوب التوتّر والاحتكاك جنوباً، حتى تحت سقف الضربات المحدودة، ومحاولات التسلّل المستمرّة من جانب الفصائل الفلسطينية، وآخِرتها يوم السبت، التي أدّت إلى استشهاد ثلاثة شبّان من “كتائب القسّام”، والأهمّ اقتراب ساعة الصفر من بدء التوغّل البرّيّ للعدوّ الإسرائيلي في قطاع غزّة الذي قد يفتح الساحة اللبنانية على كلّ الاحتمالات العسكرية والأمنيّة.
أتى موقف نائب الحزب حسن فضل الله أمس ضمن هذا السياق، إذ أكّد “استعدادنا لكلّ الاحتمالات والخيارات، ولن نكشف عن الخطوات اللاحقة، لأنّ ذلك جزء من المعركة”
حتى الساعة يتكفّل جزءٌ من الجنوبيين في القرى المتاخمة للحدود مع شمال إسرائيل بـ “تدبير رأسهم” في البحث عن شقق للإيجار. وقد رصدت مصادر متابعة طلباً كثيفاً على شقق الإيجار في “المناطق الشرقية” وصولاً إلى جونية والبترون وفي مناطق اللويزة والجمهور مع تجنّب التوجّه جبلاً خوفاً من تحمّل تداعيات شتاء يتطلّب تكاليف إضافية لناحية الكهرباء والتدفئة، فيما رُصدت عمليات شراء “بالجملة” من بعض المواطنين لبعض الموادّ الغذائية ضمن سياق “التخزين خوفاً من المجهول”.
يُذكر أنّ صور كانت الأولى لناحية تخصيص مراكز إيواء للنازحين من الجنوب في الأيام الماضية، مع تسجيل عودة جزءٍ كبيرٍ ممّن نزحوا في الأيام الأولى لبدء عملية “طوفان الأقصى” إلى قراهم، فيما مدينة صور نفسها قد تكون في قلب العاصفة إذا تطوّرت الأمور عسكرياً وسقطت قواعد الاشتباك التي ما تزال حتى اللحظة تحكم معادلة القصف المتبادل على الجبهة اللبنانية-الإسرائيلية.
يترافق النشاط الحكومي المُتأخّر مع تسليم رسميّين بأنّ الحكومة قد تقف عاجزة عن مواكبة “قرار الحرب” لأنّها بالأساس تُنازِع لإبقاء هيكل الدولة قائماً في ظلّ الأزمة المستمرّة منذ عام 2019.
يترافق هذا الواقع مع إعلان “بالصوت والصورة” لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجزم من خلاله أنّ “قرار الحرب والسلم ليس بيد الحكومة اللبنانية” في الوقت الذي يتلقّى رئيسا الحكومة ومجلس النواب تحذيرات عالية اللهجة أوروبية وأميركية من مغبّة انخراط الحزب في الحرب الدائرة في غزّة من خلال إشعال جبهة الجنوب اللبناني. وقد رَدّد مسؤول غربي أمام مرجعية سياسية أنّ “المجتمع الدولي والخليجي الذي لم يتحرّك إبّان الأزمة المالية الاقتصادية غير المسبوقة إلا بمقدار ما يُبقي الجيش والقوى الأمنية قادرة على الإمساك بالأرض في مقابل تكريس الجهد الأكبر لحماية ومساعدة النازحين السوريين فإنّ الأمر لن يتغيّر في حال انتقال الحرب إلى لبنان، وقد لا تجدون من يساعدكم دولياً، وحتى سوريا نفسها، حليفتكم، لن تكون قادرة على ذلك. وربّما على الحزب أن يرى ماذا يحدث في غزّة ويبني حساباته على أساس ذلك”.
يترافق النشاط الحكومي المُتأخّر مع تسليم رسميّين بأنّ الحكومة قد تقف عاجزة عن مواكبة “قرار الحرب” لأنّها بالأساس تُنازِع لإبقاء هيكل الدولة قائماً في ظلّ الأزمة المستمرّة منذ عام 2019
قرار الحرب والسلم المتأرجح بين بيروت والضاحية ليس بالأمر الجديد، لكنّه يخضع لأقسى الاختبارات منذ عام 2006 في ظلّ رغبة لبنانية جامحة بعدم وقوع الحرب وانقسام لبنانيّ حادّ حيال مدى انخراط الحزب في حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل ضدّ غزّة على مرأى العالم وتحوُّلها إلى مقبرة جماعية، بالتزامن مع قرار حرب إسرائيلي بسحق “حماس” ونزف بشريّ هائل باتّجاه الجنوب يمهّد لتهجير جديد يجزم قريبون من الحزب أنّ الأخير “قد لا يقف مكتوف الأيدي حياله”.
حتى الساعة ما يزال رئيس الحكومة “ينقّب” عن التطمينات التي تجنّب حكومته الكارثة الكبرى من الفرنسيين والأميركيين والمصريين، فيما حدّدت طهران من خلال وزير خارجيّتها حسين أمير عبد اللهيان الحدّ الفاصل عن انقلاب قواعد اللعبة التي ما تزال تدور على الحدود عبر التأكيد أنّ “تحديد ساعة الصفر في حال استمرار العدوان الإسرائيلي هو بيد المقاومة التي ستتّخذ الإجراء المناسب”، مشيراً إلى أنّ “من الممكن تصوّر أيّ احتمال في شأن فتح جبهة جديدة بما يتناسب مع الظروف”، في ظلّ تأكيده “جهوزية المقاومة للردّ ويدها على الزناد”، رابطاً “الفرصة السياسية لمنع توسّع الحرب (فتح الجبهات) بالساعات المقبلة التي قد يصبح بعدها الوقت متأخّراً”. وأمس لم يستبعد عبد اللهيان “توسّع جبهات الحرب إذا فشل وقف العدوان على غزّة”، قائلاً: “هذا الأمر تزداد احتمالاته”.
من ناحية أخرى تجزم معلوماتٌ حصولَ تواصل مباشر بين رئيس الحكومة ومسؤولين في الحزب واطّلاع ميقاتي من الرئيس نبيه برّي على بعض مناخات الحزب، فيما قرأ قريبون من رئيس الحكومة في عدم “ظهور” السيّد حسن نصرالله حتى الآن بعد عشرة أيام من اندلاع المواجهة العسكرية في غزّة نوعاً من المحافظة على الاستاتيكو القائم على الحدود في ظلّ هواجس كبرى ما تزال قائمة لدى جهات سياسية، على رأسها ميقاتي، من تطوّرات غير متوقّعة من جانب الحزب قد تغيّر مسار الحرب وتضع لبنان في بوز مدفع المواجهة الكبرى.
إقرأ أيضاً: محور المقاومة: المعركة طويلة وكلّ الخيارات مطروحة
أتى موقف نائب الحزب حسن فضل الله أمس ضمن هذا السياق، إذ أكّد “استعدادنا لكلّ الاحتمالات والخيارات، ولن نكشف عن الخطوات اللاحقة، لأنّ ذلك جزء من المعركة”.
لمتابعة الكاتب على تويتر: MalakAkil@
