حتى الآن، وقع وزير الاتصالات طلال حواط في فخّ الاستهداف. وهو بنظر مستهدفيه “متهم” إلى أن تثبت براءته. أما “التهمة” فهي فتح نافذة جديدة للشركتين المشغّلتين للقطاع الخلوي، بعدما أقفل القانون بابهما بفعل انتهاء مدة العقود، ووضع فضائح الهدر والفساد “الشمع الأحمر”، على تجربتهما.
هكذا، يفترض أنّ أسبوعاً مكثّفاً من الحملات المنظّمة التي ستستضيفها منصات التواصل الاجتماعي، ينتظر حواط “على الكوع” ليواجهه بطلب محدّد: استردّ إدارة قطاع الخلوي… أو استقل.
بالمبدأ، جلس الرجل على كرسي “الدجاجة التي تبيض ذهباَ” في ظروف استثنائية، قلبت خلالها انتفاضة 17 تشرين طاولة الطبقة الحاكمة رأساً على عقب. انضمّ الشارع إلى معادلة القوى المؤثّرة، “الشريكة” بحكم الأمر الواقع. صار للجالسين على كرسي النفوذ والقرار، سلطة رقابية استمدّت شرعيتها من الرأي العام المنتفض. وقطاع الاتصالات، واحد من مرافق الهدر والفساد الذي صار مزراباً لملايين الدولارات.
إقرأ أيضاً: قطاع الخلوي… الاتجاه إلى تمديد “شهري” للشركتين
منذ أسابيع، يتعرّض وزير الاتصلات لسيل من الانتقادات بفعل “تردّده” في استرداد إدارة قطاع الخلوي بعد انتهاء العقود، ولو أنّ المحيطين به يجزمون أنّه كان يستعدّ لإعلان هذا القرار إلا أنّ التطوّرات التي فرضتها جائحة الكورونا دفعته إلى مراجعة حساباته. قرار كان ينتظر أن يدخل موضع التنفيذ لحظة انتهاء عقدي الشركتين المشغّلتين، خصوصاً بعدما أظهرت الأحداث أنّ أكثر من فريق سياسي متحمّس لهذا الخيار، وقد بات ممرّاً إلزامياً بفعل الشغور الذي حلّ في القطاع بغد انتهاء المهل الزمنية.
مطلع الأسبوع الماضي، زار رئيس لجنة الاتصالات حسين الحاج حسن الوزير المعنيّ لاستيضاح حقيقة موقفه، بعدما نُمي إليه أنّ الأخير يميل إلى صياغة عقود جديدة مع الشركتين المشغّلتين لتمديد الأمر الواقع، ولكن بـ”صنّارة” تخفيض الكلفة الإدارية وتحسين شروط الدولة اللبنانية، بحجة أنّ الظروف لا تتيح إجراء مناقصة ولا يمكن ترك القطاع في حالة شغور، ولا بدّ من صيغة قانونية تُبقي المسؤولية على عاتق الشركتين.
تفيد المعلومات أن النائب فيصل كرامي، والذي يفترض أنّه “الحاضنة” السياسية لوزير الاتصالات، ومن تولّى تسميته، يميل إلى خيار الاسترداد فوراً، كونه المعبر الإلزامي لتحسين إيرادات القطاع في المرحلة المقبلة
النائب حسين الحاج حسن كان واضحاً في إبلاغ وزير الاتصالات أنّ فريقه السياسي يشجّع على خيار الاسترداد، وأنّ الحجج التي يقدّمها الوزير المعنيّ غير مقنعة. الأخير يقول إنّ الاسترداد في هذه الظروف دونه مشقات كثيرة، أهمها الانهيار المالي الحاصل في العالم والذي يحول دون تقدّم أيٍّ من الشركات العالمية للمشاركة في المناقصة، ثانيها الحاجة إلى تأليف الهيئة الناظمة للقطاع حيث يمكن لفيروس المحاصصة أن يفجّر مشروع التعيينات أسوة بما في حصل في التعيينات المالية، وثالثها النقص في الطاقم العامل بسبب الظروف التي يفرضها وباء الكورونا… والخشية من التعرّض لأيّ مشاكل ضخمة قد تصيب الشبكة.
أكثر من ذلك، تفيد المعلومات أن النائب فيصل كرامي، والذي يفترض أنّه “الحاضنة” السياسية لوزير الاتصالات، ومن تولّى تسميته، يميل إلى خيار الاسترداد فوراً، كونه المعبر الإلزامي لتحسين إيرادات القطاع في المرحلة المقبلة. وقد حرصت أكثر من جهة سياسية على تقديم التوجيهات الداعمة للوزير حواط، وهي عبارة عن خارطة طريق تسمح باسترداد القطاع من خلال الدعوة إلى عقد جمعية عمومية تختار مجلسي إدارة جديدين يديران القطاع ريثما يوضع دفتر شروط جديد وتنظّم مناقصة في الوقت المناسب.
أين هي إذاً القطبة المخفية؟
يتردّد أنّ التيار الوطني الحر الذي كان له تجربة طويلة في هذا القطاع، يميل إلى إبقاء القديم على قدمه من خلال التمديد للشركتين المشغّلتين ولو بعد وضع عقود جديدة تكون أكثر حماية لمصالح الدولة اللبنانية، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة حسان دياب الذي يبدو أنه أقرب إلى خيار التمديد ولو بشكل مؤقت. وهذا ما يفسّر الكثير من تردّد وزير الاتصالات في حسم خياراته.
