الخارجية الأميركية لـ”أساس”: لم يتم تأجيل أي لائحة عقوبات!

يكثر الكلام مؤخرًا عن لوائح عقوبات جديدة  ستصدر في إطار قانون “ماغنيتسكي” الأميركي، تطال شخصيات سياسية ورجال أعمال لبنانيين،  كما قيل إنّ لائحة كانت مُعدّة للإصدار وتمّ تأجيلها، كما ورد في بعض وسائل الإعلام المحلية.

مصدر جدّي في  وزارة الخارجية الأميركية قال لـ”أساس” إنّ ما يتمّ تداوله في هذا الإطار في لبنان لا يعتمد على أسس جديّة، إذ إنّ الدوائر المعنية في الولايات المتحدة تعمل في هذا المجال مع إدراج الوزير جبران باسيل على لوائح العقوبات التي يُقرّها قانون “ماغنيتسكي” لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أنّ إدراج باسيل على لائحة ماغنيتسكي لا يعني أنّه قد تعومل معه على أساس أنّه حليف لحزب الله بالدرجة الأولى، بل لانخراطه فيما تعتبره واشنطن عمليات فساد وهدر لأموال اللبنانيين، ملمّحًا إلى احتمال إدراج رئيس التيار الوطني الحرّ على لوائح مكافحة الإرهاب (Counter Terrorism Sanctions) بسبب علاقته السياسية بحزب الله في حال لم “يتغيّر سلوكه”، على حدّ قول المصدر.

وأكّد المصدر لـ”أساس” أنّ أيّ معلومة تتعلّق بلوائح العقوبات ينبغي أن يكون مصدرها وزارة الخارجية الأميركية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة (OFAC)، وكلّ ما  ينشر سوى ذلك لا يعدو كونه “تمنيّات” هذا الفريق  السياسي أو ذاك، مستغربًا في الوقت نفسه كيف يتمّ التداول بأسماء على أساس أنّ العقوبات تطالها فيما أنّ أكثر الأسماء الموجودة لدى الدوائر المختصة في  الولايات المتحدة لا تزال تحت التحقّق منها ومما اعتبر “شبهات”، وأنّ ما يُساق من أسماء يفتقر في أغلبه إلى الدّقة.

مصدر جدّي في وزارة الخارجية الأميركية قال لـ”أساس” إنّ ما يتمّ تداوله في هذا الإطار في لبنان لا يعتمد على أسس جديّة

وعن موعد اللوائح الجديدة، أكّد المصدر أنّ إصدار اللوائح يعتمد على عوامل سياسية وظرفية، وأنّ وزيري الخارجية والخزانة ومكتب الأمن القومي هما الجهتان المعنيتان بإصدار مواعيد اللوائح، نافيًا في الوقت عينه ما يقال عن لائحة جاهزة أُجّل إصدارها، ومؤكّدًا أنّ أمراً كهذا قد يحصل كما في لائحة عقوبات “قيصر” الأخيرة التي كانت قد تأجلت لأسبوعين  بسبب المحادثات التي كانت جارية مع النظام السّوري لكشف مصير الصحافي الأميركي أوستن تايس. إلّا أنّ العقوبات المتعلّقة بلبنان لم يحصل سابقًا أو حاليًا أن تأجّلت، خصوصًا أنّها مختلفة عن تلك المتعلقة بنظام الأسد من جميع النواحي.

إقرأ أيضاً: تقارير زائفة عن عقوبات على شركات وشخصيات لبنانية

ويضيف أنّ الولايات المتحدة ماضية في عقوباتها المتعلّقة بلبنان، إن في إطار قانون ماغنيتسكي أو  في قانون محاربة الإرهاب، وأنّ أيّ رهان على تغيّر هذا الأمر مع إدارة ديمقراطية ليس رهانًا في محلّه.

ولم ينفِ المصدر محاولة بعض الشخصيات اللبنانية، من سياسيين ورجال أعمال، التواصل مع واشنطن بهدف تسوية أوضاعهم قبل إدراجهم على اللوائح.