الحكومة في “الكوما”… و”التنصيبة” تتجدّد

مَنْ يرحل أوّلاً، ميشال عون أم سعد الحريري؟ واستطراداً، هل يسبقهما رياض سلامة؟ بات هذا السؤال الممرّ الطبيعي لأيّ تسوية أو حلّ. فالخراب الحكومي “يتألّق” على وقع الهلع الذي أصاب المودعين من “الفخّ” الذي نَصَبه حاكم مصرف لبنان لقرار مجلس شورى الدولة بتجميد العمل بتعميم سلامة المتعلّق بصرف ودائع الدولار على سعر 3900 ليرة، ودولار السوق السوداء “يُصورخ” مجدّداً في ظل فقدان الأدوية، وشحّ البنزين، وانهيار القطاع الاستشفائي، ودخول الأمن الغذائي والاجتماعي مرحلة الخطر الشديد.

وفي الساعات الأخيرة، نُكِب اللبنانيون بتجديد “التنصيبة” الوقحة: اجتماع في قصر بعبدا خُصِّص لتدارك أزمة قرار الشورى المفترض أنّه لمصلحة المودعين، وردّ مصرف لبنان عليه. لكنّ الاجتماع كرّس السرقة المنظّمة المرتكبة بحقّ المودعين عبر سحب دولاراتهم المحتجزة في المصارف بهيركات يصل إلى 70%.

رَمَت الحكومة الكرة في ملعب مجلس النواب، ثمّ أعاد باسيل تثبيتها في مرمى بري، لكن أوساطاً نيابية تؤكّد أنّ “ترشيد الدعم وخفضه تدريجياً يحصل Ipso Facto، أي تلقائياً، من خلال إقفال مصرف لبنان التدريجي لحنفيّة الدعم بقرارات لا يمكن بحكم صلاحياته وموقعه أن يناقشه فيها أحد

فبدت السلطة المالية كمن تمنّن أصحاب الحقوق بحقوقهم: “اطمئنّوا، فنحن نسرقكم على 3900 وليس 1500”. فيما يفترض بالمودعين أن يحصلوا أصلاً على ودائعهم بالدولار.

حصل ذلك عبر “جلب” قاضٍ إلى اجتماع مالي قضائي بوجه حاكم مصرف لبنان، وحضور مستشار العهد سليم جريصاتي، للفصل في قضية عالقة أمام القضاء، فحُلَّت بطريقة “عشائرية”، وتُوِّجت بإعلان رياض سلامة أنّه سيصدر قريباً تعميماً “سيُعيد الودائع بالدولار”، وهو يشبه كثيراً إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، من قصر بعبدا في 12 حزيران 2020، “حصول اتفاق على خفض قيمة الدولار مقابل الليرة ليصل سعر الصرف إلى 3200″، متوخّياً من وراء ذلك طمأنة اللبنانيين.

في قاموس مصادر سياسية حيادية: “لم يعد لأيّ مسعى “بَلدي” (محلّي) أيّ فائدة. وحين يحدث الانهيار الشامل يصبح من الصعب جداً استنباط الحلّ من أدوات الأزمة نفسها. هناك سلبيّتان تتواجهان (عون والحريري)، فكيف يمكن الرهان على إيجابية واحدة من خلالهما. وهناك سلبية ثالثة، اسمها رياض سلامة، تتحكّم بكلّ “نَفَس” مرتبط بمصير اللبنانيين مالياً ونقدياً ومعيشياً.

ما يعطي مشروعية كبيرة لهذا التوصيف هو “زمن” التسوية الرئاسية نفسها. فحين كان “بيزنس” التسوية يفرض وضع كل مسبّبات التصادم في الجارور: الثلث المعطِّل، ومرجعية تسمية الوزراء، وعدد أعضاء الحكومة، وملفّات الفساد، واقتراحات القوانين الإصلاحية، والموازنات من دون عجز، وسياسات رياض سلامة… كانت الأمور تسير على ما يُرام. وحين انهارت التسوية، انهارت معها كل الاتفاقات المسبقة لتبدأ جولات “السَلخ والجَلد”.

مصادر قريبة من الحريري تقول: “لم يعد التفاهم مع باسيل وعون ممكناً. ويردّد الحريري في مجالسه أنّ أيّ حكومة ستولد حتى تحت سقف شروط بيت الوسط ستُكتب لها العرقلة منذ اليوم الأول في ظل تقاسم باسيل لكرسي الرئاسة مع عون”

في قصر بعبدا تأكيدات من نوع أنّ “رئيس الجمهورية هو آخر الثابتين في الهَرميّة الدستورية. فحلّ مجلس النواب أو الاستقالات ستقود حتماً إلى “تنحية” الحريري، ويمكن للحكومة القائمة أن تدير الانتخابات المبكّرة التي لم تعد مبكّرة فعلاً بالنظر إلى المسافة الزمنية “الطبيعية” الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية العامة، أو يمكن الركون إلى حكومة انتخابات بعد اعتذار الحريري. وفي كلتا الحالتين، ستُشرف رئاسة الجمهورية على هذه المرحلة حتى يحين أوان الاستحقاق الرئاسي الذي لن يحصل قبل يوم واحد من الموعد المفترض لنهاية الولاية الرئاسية”.

وكي يثبت بالوجه الشرعيّ أنّ فريق الرئاسة يتعاطى مع الأزمة “بالمفرّق”، وليس بذهنيّة التفتيش عن الحلول الجذرية، وفي لحظة مفصلية في مسار تأليف الحكومة، يرمي جبران باسيل اقتراحه في شأن ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية.

اقتراح القانون المقدّم من باسيل سينضمّ عملياً إلى مشروع القانون حول البطاقة التمويلية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، والذي لم يحدّد برّي إلى الآن جلسةً لدرسه وإقراره.

رَمَت الحكومة الكرة في ملعب مجلس النواب، ثمّ أعاد باسيل تثبيتها في مرمى بري، لكن أوساطاً نيابية تؤكّد أنّ “ترشيد الدعم وخفضه تدريجياً يحصل Ipso Facto، أي تلقائياً، من خلال إقفال مصرف لبنان التدريجي لحنفيّة الدعم بقرارات لا يمكن بحكم صلاحياته وموقعه أن يناقشه فيها أحد. أمّا البطاقة التمويلية فهي تتحوّل بفعل التطورات المتلاحقة إلى ما يشبه “قسيمة دعوة مجانية” لمرّة واحدة إلى مطعم بفعل الانهيار الكارثي في سعر صرف الليرة.

وبالتالي، فالمسار الفوضوي، الذي يتحكّم بتأليف الحكومة، يطغى على اقتراح باسيل الذي وصفه بـ”العملية الانتحارية”، و”مرّك” من خلاله على الحكومة، ولن يلقى بالتأكيد الرعاية المطلوبة له من أكثر من فريق سياسي، فيما “فكرة” طاولة الحوار في بعبدا لا تلقى التجاوب من غالبية القوى السياسية، وعلى رأسها برّي والحريري والقوات.

أمّا لجهة الحريري فمن لحظة عودته عن قراره بالاستقالة “تماشياً مع رغبة الشارع”، وتحصّنه بالغطاء الشيعي لتكليف “آمن” على رأس حكومة اختصاصيين، خَسِر الورقة تلو الأخرى، منطلقاً بالأساس من “رصيدٍ سلبي” في علاقته مع السعوديين لم يتمكّن طوال سبعة أشهر من إضافة نقطة واحدة إليه.

يبدو الحريري كالذي “ليس هناك شيء يخسره”، ووصل إلى حدّ تكريس سابقة، “ساعده” فيها جبران باسيل، الذي يتقن فنّ الاستفزاز، عبر التصادم مع الرئاسة الأولى من موقعه كرئيس مكلّف.

إقرأ أيضاً: الحكومة عالقة… وستوسّع جهنّم لبنان إذا تشكّلت

لكنّ مصادر قريبة من الحريري تقول: “لم يعد التفاهم مع باسيل وعون ممكناً. ويردّد الحريري في مجالسه أنّ أيّ حكومة ستولد حتى تحت سقف شروط بيت الوسط ستُكتب لها العرقلة منذ اليوم الأول في ظل تقاسم باسيل لكرسي الرئاسة مع عون”.

وتشير المصادر إلى “كلام جدّي يدور بين الرئيس المكلّف وبري لتقديم استقالات جماعية أو حلّ مجلس النواب كمدخل لإحداث خرق. مع العلم أنّ خطوة الاستقالة تحوّلت إلى مزايدات على قاعدة مَن يسبق مَن بالاستقالة”، مؤكدة أنّ “حكومة الأقطاب هي خارج أيّ نقاش، وهي وصفة لبنانية لـ”تهشيل” أيّ مساعدة من المجتمع الدولي وزيادة الشرخ السياسي”.