أكّد رئيس مجلس شورى الدولة الأسبق القاضي شكري صادر أنّ رسالة الرئيس ميشال عون إلى المجلس النيابي جاءت نتيجة فهم خاطئ من قبله لأحكام الدستور.
القاضي صادر قال لـ”أساس” إنّ “المسؤولية مشتركة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، لكنّ القراءة الصحيحة لأحكام الدستور تبيّن أنّ دور رئيس الجمهورية هو السهر على ميزانية التأليف والتوازنات من حيث الميثاقيّة، فتكون كل الطوائف ممثّلة فيها، فلا يغيب عنها أيّ مكوّن طائفي، ولا يشترك فيها وزير له سجلّ إجرامي”.
ورأى القاضي صادر أنّ الأمور بعد هذه الرسالة أصبحت “لعب ولاد”، و”ينطبق علينا المثل الشعبي: “قاضي الولاد شنق حاله”. ويُقصد بقاضي الأولاد الشعب “المعتّر” الذي “لا يكفيه ما يعانيه، فيزيدون من أزماته”. ويسأل: “هل يعتقد فخامة الرئيس أنّ المجلس النيابي سوف يأخذ رسالته على محمل الجدّ؟ وأنّه يمتلك القدرة على سحب التكليف من الرئيس الحريري؟ وإذا افترضنا أنّ المجلس قادر على سحب التكليف، فهل يمكننا القول أيضاً إنّ هذا المجلس قادر على سحب التكليف من رئيس الجمهورية المنتخب لست سنوات؟”. ويجيب: “رسالة رئيس الجمهورية هي نبع جديد للمشاكل، وما أكثر هذه المشاكل، لكنّها ليست محاولة لإيجاد حلّ للمأزق الحكومي”.
المسؤولية مشتركة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، لكنّ القراءة الصحيحة لأحكام الدستور تبيّن أنّ دور رئيس الجمهورية هو السهر على ميزانية التأليف والتوازنات من حيث الميثاقيّة
وتابع القاضي صادر قائلاً إنّ “حقّ رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب هو حقّ دستوري، لكنّ الدستور قال بأن تُوجَّه الرسالة عند الضرورة. فهل نحن الآن في حالة ضرورة؟ وقد مرّت أشهر على هذا التكليف، فلماذا وجدنا الضرورة الآن”.
إقرأ أيضاً: صادر عن جريصاتي: بئس الزمن.. تلامذتنا الراسبون يتطاولون علينا
وختم القاضي صادر لـ”أساس”: “في رسالة رئيس الجمهورية الكثير من المغالطات الدستورية. أبرزها ذِكره أنّه بعد التشاور مع السيد رئيس مجلس النواب سُمِّي السيد سعد الدين الحريري رئيساً مكلّفاً لتشكيل الحكومة. ليس من تشاور بالمعنى الدستوري. فالاستشارت مًلزِمة، ورئيس الجمهورية يُبلّغ نتيجة الاستشارات إلى رئيس مجلس النواب. والمجلس النيابي وحده يملك الحقّ في محاسبة الحكومة ورئيسها. ورئيس الحكومة هو المسؤول مع حكومته أمام المجلس. فكيف يشارك رئيس الجمهورية في التشكيل وهو غير مسؤول أمام المجلس؟ بالتالي فإنّ دور رئيس الجمهورية هو إصدار المرسوم بالتوافق مع رئيس الحكومة. لكنّه ليس شريكاً في التأليف، وهو ما أكّده الرئيس عون على لسانه أيّام الرئيس ميشال سليمان، الذي طالب بعدد من الوزراء، فردّ عليه عون أنّه لا يحقّ له أن يطالب ولو باسم واحد لأنّه رئيس البلاد والحَكَم بين الجميع”.
