مشهد إصرار القاضية غادة عون على اقتحام مكاتب الصيرفة التابعة لشركة “مكتّف” في عوكر يومي الجمعة والسبت “شكّل سابقة ومهزلة أساءت إلى القضاء اللبناني لعشرات السنين المقبلة”. بهذه الكلمات يصف وزير العدل الأسبق البروفيسور إبراهيم نجار لـ”أساس“ ما قامت به مدّعي عام جبل لبنان، إذ حولّت القضاء إلى حديث الساعة ونزعت عنه رهبة الرداء الأسود.
يتفق وزير العدل الأسبق ابراهيم نجّار مع القاضي المتقاعد راشد طقوش على أنّ الكرة الآن باتت “في ملعب التفتيش القضائي” الذي عليه أن “يتّخذ قراراً حاسماً بعيداً من التدخّل السياسيّ كي يبقى للقضاء هيبة ومكانة بين الناس”.
يرفض نجار الدخول في تبرير ما قامت به القاضية عون: “لا أعلم إذا ما كانت تبلّغت بقرار المدعي العام التمييزي بالطرق القانونية، لكنّ المشهدية العامة التي نُقلت مباشرة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أساءت إلى القضاء الذي يجب ألا يكون موضع تساؤل لدى الرأي العام، لأنّ هذا ينال من هيبته”.
مشهد إصرار القاضية غادة عون على اقتحام مكاتب الصيرفة التابعة لشركة “مكتّف” في عوكر يومي الجمعة والسبت “شكّل سابقة ومهزلة أساءت إلى القضاء اللبناني لعشرات السنين المقبلة”
ويعتبر أنّ “المشهد معيبٌ، خصوصاً أنه حصل على مرأى من وسائل الإعلام، وتضمّن صراخاً واستقواءً يجب التحقيق فيه لمعرفة ما إذا كان حصل وفقاً للقانون أو على سبيل التشبيح”. ويتابع: “حتّى مشهد إطلالة القاضية عون على الشرفة لإلقاء التحية على المؤيدين الذين انتشروا أمام المبنى، شكّل سابقة لا تتفق مع القوانين والتقاليد المتّبعة في القضاء. فالقاضي يعرف قانون “موجب التحفّظ”، ويجب أن يُقيم حساباً لكل كلمة أو تصرّف يقوم به. لذلك أعتقد أنّ القاضية عون فقدت أعصابها، ولعلها لم تكن مُدركة لما يحصل لجهة النقل الحيّ، لكنّ الثابت أنّها دفعت الثمن”.
ويضيف: “خرجت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إثر الإجتماع الطارئ الذي عقدته داخل مكتبها في وزارة العدل لبحث التجاوزات التي ارتكبتها القاضية عون. وضمّ الاجتماع المدّعي العام التمييزي النائب غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد. وقد خرجوا بخلاصة مهمة تقول التالي: “نعم، القضاء عاجز عن محاربة الفساد، وأطلب من التفتيش القضائي وضع يده على الملف”. وتذهب وزيرة العدل أبعد من ذلك لتطالب القضاء بالانتفاضة على نفسه، محذّرة من أنّه سيُلغي نفسه إذا ما استمرّ الوضع على حاله، وهو ما يؤكّد أنّ القضاء ليس بخير وهيبته سقطت. وتختم بأنّها لن تكون شاهدة زور على القضاء، فهذا يحسم الجدل القائم حول هيبة القضاء”.
ويختم نجار: “أستغرب عدم اتخاذ التفتيش القضائي أيّ تدبير في حقّ القاضية عون. كان يجب أن يضع يده ويحقق من دون أن يمعن في الاستنكاف عن الملاحقة، وهذا أيضاً موضع تساؤل. والظاهر أنّ سبحة التساؤلات طويلة”.
طقوش: تصرّفات زعران
من جهته، القاضي المتقاعد راشد طقوش يعتبر في حديث لـ”أساس” أنّ “غادة عون تصرّفت كزعيمة عصابة، وعملها هو عمل زعران”، وينتقد “تصرّفها وكأنّها قاضية لكلّ لبنان”، قاصداً أنّها تخرج عن نطاق صلاحياتها القانونية. ويتابع:”لا تهتم إذا كانت متخصّصة في ما تفعله أو لا، كلّ ما يهمّها هو تنفيذ ما يطلبه منها تيارها السياسي، وإن على حساب القانون والعدالة”.
القاضي طقوش: غادة عون تصرفت كزعيمة عصابة وعملها هو “عمل زعران”، وانتقد كيف أنّها “تتصرّف كأنّها قاضية لكلّ لبنان”، قاصداً أنّها تخرج عن نطاق صلاحياتها القانونية
ويضيف: “غادة عون وضعت القانون جانباً وخالفت كل الأصول القانونية، بل أبسط القواعد القانونية في كل القضايا التي نظرت فيها، لأنها تصرّفت كرأس حربة للتيار الوطني الحر ضدّ خصومه. تتمرّد على توجيهات وقرارات رئيسها المباشر مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وعلى توجيهات وتعاميم مجلس القضاء الأعلى، وما يشجّعها على ذلك هو من يحميها ويوفّر لها الغطاء السياسي بوجه كل من يريد النيل منها. وأعتقد بعد الذي حصل في اليومين الماضيين: حتّى مرجعيتها السياسية لم تعد قادرة على تحمّلها”.
ويرى طقوش أنّها “حالة فريدة، عداونية ومتمردة يصعب أن تتكرر وتشكل خطراً على القضاء، لأنها لا تتصرف كقاضية بل كرئيسة عصابة، فعلى الرغم من صدور قرار بكفّ يدها، سواء تبلغته أم لا، داهمت مكاتب شركة مكتّف للصيرفة وأصرّت على فتح خزائن الشركة من قبل عناصر الحماية المرافقة لها من جهاز أمن الدولة، وسحبت الملفات وبعض المستندات، ونسّقت مع التيار الوطني الحرّ لكي تجمع في محيط الشركة عدداً من “الحرس القديم” في التيار، وألقت كلمة شكرت لهم دعمها، واستنفر “الحرس القديم” كلّ عناصره للبقاء على جهوزية تامة في حال حصل أيّ تطور سلبي”. ويؤكّد أنّ “ما قامت به لا يمكن أن يصدر عن قاضٍ عاقل، وأقل ما يقال فيه إنه عمل زعران”، كاشفاً عن “ضرورة سحب العناصر الأمنية المرافقة لها”.
ويوجّه طقوش عبر “أساس” رسالة إلى صديقه بركان سعد، رئيس هيئة التفتيش القضائي وقال له: “إنّ إصلاح القضاء يبدأ من عندك. لا تنتظر من أيّ سياسيّ أن يُصلح القضاء ولو تحدث عن استقلال القضاء ليل نهار لأنّ السياسي يريد أن يضع القضاء في جيبه. القانون أعطاك سلطات واسعة في التعامل مع القضاة، خصوصاً الفاسدين والمتمردين منهم، عن طريق إحالتهم إلى المجلس التأديبي للقضاة، طبعا بعد التحقيق معهم”.
إقرأ أيضاً: نهاية غادة عون
ويكمل متوجّهاً إلى سعد: “أعطت المادة 95 من قانون التنظيم القضائي المعدّل، هيئة التفتيش القضائي صلاحية اقتراح عدم أهلية القاضي وإحالة هذا الاقتراح إلى مجلس القضاء الأعلى لاتّخاذ قرار بإعلان عدم أهلية القاضي، ضمن آلية محددة. وهذا القرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق المراجعة، بما فيها طلب الإبطال بسبب تجاوز حدّ السلطة. فهو يُفقد القاضي أي صفة قضائية. قرارك وقرار مجلس القضاء الأعلى سيضعان الطبقة السياسية أمام الأمر الواقع، أما إذا بقيت غادة عون فعلى القضاء السلام”.
ويختم كلامه مؤكداً “أنّنا مع محاربة الفساد ومحاسبة من يتلاعبون بسعر الدولار وبلقمة عيش المواطنين، لكن بالطرق القانونية وبعيداً من أيّ تدخّل سياسي”.
